زار النائب ميشال فرعون، اليوم، متروبوليت بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس الياس عودة في دار المطرانية في الاشرفية وكانت جولة أفق عن الأوضاع العامة والمستجدات والتطورات السياسية.
اثر اللقاء قال فرعون: “تداولنا مع سيدنا في أمور وملفات كثيرة، بدءا بكارثة الاشرفية والإجراءات التي تتخذ على أكثر من صعيد، وقدمنا له الشكر على مواكبته ومتابعته الشخصية لتداعيات هذه الكارثة، خصوصا وان هناك أكثر من مئتي ملف لمبان في بيروت سوف تعمل اللجان المختصة على مسحها، وان مكتبنا عبر الخط الساخن قد تلقى أكثر من 49 ملفا لمبان مهددة”.
أضاف فرعون: “ان هذه القضية لن تنتهي مفاعيلها في وقت قريب، انما هدف الجميع هو العمل على عدم تكرار مثل هذه الكارثة التي فاجأت الجميع والتي أتت كلفتها باهظة”.
وتابع: “تطرقنا ايضا الى مبادرة نواب بيروت في مسألة تثبيت الأمن في بيروت وظاهرة السلاح وكيفية المتابعة لمعالجة هذه الظاهرة، اضافة الى الحديث عن الموضوع الحكومي وكيفية تخبط هذه الحكومة بالمواقف المتناقضة والتي تأتي على حساب مصالح الناس وأخذها رهينة، وايضا الحاجة للحد من انعكاس التدهور في سوريا على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية في لبنان، ورفضنا لأي موقف يتجاوز الإجماع العربي والالتزامات الدولية والحد من استقلالية القضاء أو محاولة وضع اليد على بعض السلطات والمفاصل لأهداف مشبوهة ماليا وسياسيا، إضافة إلى رفض التبعية لبعض مواقف الحكومة، والحاجة الماسة لتحصين السيادة المنتهكة في كثير من المظاهر على الحدود.”
وردا على سؤال عن كارثة فسوح، أكد النائب فرعون “أن التواصل مع المحافظ ورئيس بلدية بيروت متواصل على أكثر من صعيد وبشكل يومي لمتابعة الملفات وكيفية معالجتها من خلال مكاتب هندسية بهدف مسح المباني الصالحة للسكن من غيرها وترميمها”. وقال: “ان هذه العملية ستأخذ وقتا لأنها تقوم على مسؤولية المواطن والمالك والهيئات المنتخبة والإدارات الرسمية والحكومة”.
وأشار الى “ان هيئة الإغاثة قد دفعت عشرة ملايين ليرة بدل تعويض لكل عائلة، إضافة الى 750 دولارا كبدل إيجار والتعويضات للضحايا، وهناك مبان قد شيدت في الخمسينات وهي بحاجة للمسح والترميم وقد تأخذ وقتا، علما اننا في انتظار تفعيل الإجراءات والإصلاحات حول بعض القوانين التي تخص المباني الأثرية وقانون الإيجارات، وكلها سلسلة كاملة للوصول الى ما فيه خير الجميع كي لا تتكرر هذه الكارثة في أي مكان على الأراضي اللبنانية”.
وردا على سؤال عن دعوة العماد ميشال عون للتظاهر وصفقة المازوت، أجاب فرعون: “ان الصفقات التي تكلف الملايين ان على صعيد الكهرباء او على صعيد المازوت هي مشبوهة، خصوصا لجهة رفض الطروحات التي قدمت من سنوات ثلاثة لثلاث وزارات استلمها نفس التيار ولم تلق آذانا صاغية ومعالجة جدية لموضوع الكهرباء من خلال ال BOT والقروض الميسرة التي تسمح لأن تسلك الكهرباء الطريق الصحيح خلال عشرة أشهر”.
وقال: “لم تعد القصة قصة إصلاح وتغيير بل نرى ان هناك مشاريع لوضع اليد على مال السلطة وعلى السلطة وهي مرفوضة من قبلنا. فالحفاظ على السيادة لا يكون بالتنازل عنها مقابل مطالبة البعض بتعويضات على صعيد صفقات في الدولة او في السلطة”.
وردا على سؤال عن موقف الحكومة تجاه الخروقات على الحدود البرية او البحرية بين لبنان وسوريا، قال: “ان ملف الحدود الشمالية الذي كان يطالب به بعض أعضاء الحكومة السابقة لجهة الانتهاكات التي كانت تحصل ووجوب ترسيم الحدود عبر قيام أجهزة رسمية واضحة كان الرد يأتي بالتخوين دائما”، مشددا على “ان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان متقدما تجاه بعض التصاريح التي أتت من قبل البعض حول انتهاك السيادة على الحدود الشمالية ومؤكدا ان هذا الأمر لا يكفي بل يجب ان تكون المعالجة واضحة وشاملة من جهة لتحصين السيادة ووقف التبعية، ومن جهة أخرى العمل الداخلي والحوار الجدي للحد من أي انعكاس للوضع السوري على لبنان وليس الحوار بهدف تطبيع الوضع، خصوصا واننا نعرف جميعا ان هناك آخر محاولة سياسية تجري اليوم في سوريا لوضع الحلول على السكة الصحيحة وإلا ستأخذ الأمور منحى التدهور، وعلينا التنبه لتحصين لبنان ومساعدة مجلس الأمن وغيره من الدول الصديقة الحريصة على استقرار هذا البلد”.
وظهرا، استقبل المطران عودة السيدة إلهام فريحة.

اعتبر النائب ميشال فرعون أنّ الأشرفيّة التي اعتادت في السنوات الأخيرة على الصدمات، تواجه اليوم كارثة كبيرة عبّر جميع أبنائها عن تكاتفهم لمواجهتها، مشيراً الى أنّ المسؤوليّة عمّا حصل تتوزّع على أكثر من جهة، داعياً الى التعاون بين المواطنين والهيئات المنتخبة والأجهزة الرسميّة والحكومة من أجل بناء شبكة أمان إنمائيّة واجتماعيّة”.
وأعلن فرعون عن إطلاق “الخط الساخن” الذي سيخصّص لاستقبال الشكاوى الإنمائيّة لأهالي المنطقة الى جانب المساهمة في عدم تكرار حادث انهيار المبنى في الأشرفيّة.
,جاء كلام فرعون في خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الأشرفيّة، بعد اجتماعٍ حضره النوّاب جان اوغاسابيان، نديم الجميّل وسيرج طورسركيسيان والآنسة موريال جلخ ممثّلة النائب نايلة تويني ونائب رئيس بلديّة بيروت المهندس نديم أبو رزق ممثّلاً رئيس البلديّة والأمين العام لحزب القوات اللبنانيّة المهندس عماد واكيم وأعضاء في مجلس بلديّة بيروت ومخاتير الأشرفيّة والرميل والصيفي ورئيس جمعيّة تجار الأشرفيّة طوني عيد.
بدأ المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا في المبنى المنهار في الأشرفيّة، حيث وجّه فرعون التعازي الى أهالي الضحايا، مستعيداً الصدمات الكبيرة التي تعرّضت لها المنطقة في السنوات الأخيرة، من اغتيال النائب جبران تويني الى اغتيال سمير قصير والانفجارات التي وقعت في شوارع مونو والجعيتاوي ومار متر، مشيراً الى أنّ “الأشرفيّة تعيش اليوم أيضاً صدمة كبيرة وحزناً شديداً بسبب كارثة انهيار المبنى في شارع فسّوح التي أودت بحياة 27 شخصاً، و11 جريحاً، بالإضافة الى الخسائر الماديّة الفادحة”.
وقال: “إنّ هول هذه الكارثة كان كبيراً وكان له صدى تجاوز المنطقة، إنّما الأشرفيّة عبّرت عن تكاتفها وتضامنها لتجاوز المصيبة بإيمانٍ كبير وبمسؤوليّة عالية، من خلال استنفار الجميع وسعيهم الى تفادي تكرار هذا الحادث مع أبنية وعائلات أخرى”.
وأشار الى أنّ البحث يجري اليوم عن تحديد المسؤوليّات، لافتاً الى أنّ المسؤول قانونيّاً هو المالك إلا أنّ ذلك لا يعفي الدولة من مسؤوليّاتها، “كما أنّ هذه المسؤوليّة تمتدّ من المواطن الى الهيئات المنتخبة الى الحكومة وسائر الأجهزة الرسميّة المعنيّة، ومن دون تواصل وتعاون بين هؤلاء جميعاً لا تحلّ المشاكل ولا يمكن بناء شبكة إنمائيّة واجتماعيّة”.

أضاف: “نعيش في لبنان ظرفاً غير سليم في أيّ نظام ديمقراطي، خصوصاً في ظلّ السجالات السياسيّة حول مبادئ عامة مثل العدالة والأمن والسلاح إلا أنّ ذلك يعرقل الاهتمام بمصالح الناس ويؤثّر سلباً على المواطن”.
تابع فرعون: “عقدنا كنوّاب المنطقة ورشاً عدّة حول ملفات المنطقة وترتيب سلّم الأولويّات، إلا أنّ هذه الحادثة أدّت الى تغيير هذه الأوليّات واستدعت استنفاراً للجميع وتعاونهم لتأمين السلامة العامة، في ظلّ الترابط في الملفات من الشأن البلدي الى قانون الإيجارات والأبنية التراثيّة الى السياسة السكنيّة، من دون أن نتكلّم عن الملفات الخاصّة بالمشاكل الأخرى لسكان المنطقة”.
ولفت الى “أنّ الاجتماع الذي عقد شهد تقييماً أوليّاً للحدث المؤلم وتداعياته بحضور ممثّل عن الهيئة العليا للإغاثة الى جانب الهيئات المنتخبة في المنطقة، كما تواصلنا مع أكثر من جهة، من محافظ مدينة بيروت الى التنظيم المدني”.
وشكر فرعون رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان على مواكبته لحادث الانهيار وحرصه على معالجة نتائجه، كما شكر الهيئة العليا للإغاثة “التي تجاوبت مع نوّاب المنطقة، وبتوجيهات مشكورة من رئيس الحكومة الذي أبدى تعاوناً سريعاً مع مطالبنا”.
كذلك توجّه فرعون بالشكر “للتنظيم المدني وفوج الإطفاء في مدينة بيروت والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومختلف القوى الأمنيّة والصليب الأحمر اللبناني وموظفي البلديّة ووزير الداخليّة وأجهزة الوزارة، ووزير الصحة وسائر المستشفيات التي استقبلت الجرحى، وجمعيّة تجار الأشرفيّة التي لبّت نداءنا بالإقفال وعبّرت عن تضامنها الكامل مع الحادث الأليم”. وخصّ فرعون المطران الياس عودة ورعايا المنطقة بشكرٍ على ما قدّموه وما عبّروا عنه من اهتمام.
واشار الى أنّ الاجتماع شهد عرضاً مفصّلاً لما قامت به الهيئة العليا للإغاثة من كشف على الأضرار ووضع اللوائح والمباشرة بدفع التعويضات وبدل السكن للعائلات في المبنيين المنهار والمتصدع، مؤكداً على متابعة الورش التي بدأتها البلديّة واللجان النيابيّة والحكومة لعدم تكرار مثل هذه الكارثة.
وأعلن فرعون عن إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها في لبنان وهي “الخطّ الساخن” لمتابعة الشؤون الإنمائيّة لمناطق الأشرفيّة والرميل والصيفي، “وهو مشروع كنّا بدأنا الإعداد له منذ فترة كواحدة من نتائج مؤتمر “أداء” الإنمائي، وبالتعاون مع بلديّة بيروت، وهو يحمل الرقم 000019 03″. وقال فرعون: “سيكون هذا الرقم بتصرّف أهالي المنطقة للاستماع الى شكاواهم وحاجاتهم الإنمائيّة والعمل على تلبيتها بالتعاون مع أعضاء البلديّة والمخاتير وموظفي البلديّة”.
كما كشف عن إقامة ورش عمل قريبة حول المباني الأثريّة لتسريع التشريع ولدرس الملفات السكنيّة لأنّ المباني تصبح مهدّدة بعد مرور 75 سنة على بنائها من دون ترميم، الى جانب حصول تجاوزات للقوانين عبر استرداد مبانٍ بحجّة الهدم ما يؤدّي الى تهجير أبناء المنطقة الساكنين في هذه الأبنية.
من جهته، أكّد النائب نديم الجميّل “على وجود مشكلتين تتعلق الأولى بالمبنى الذي سقط وبمتابعة إنسانيّة للأهالي الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم، وتتصل الثانية بالمبنى المجاور الذي اضطررنا الى إخلاء حوالى 150 شخصاً منه، وهم اليوم يسكنون لدى أقاربهم”، معتبراً أنّ هذا الأمر يندرج في إطار الكارثة الاجتماعيّة.
أضاف: “يواكب نواب المنطقة منذ اليوم الأول هذه الكارثة بهدف تأمين مساكن لائقة لهذه العائلات الى حين ترميم المبنى وتأهيله، لذلك كلفنا لجنة مهندسين وخبراء كشفت يوم الثلاثاء الفائت على المبنى، واستلمنا منها البارحة التقرير الأولي الذي لا ارغب في الكشف عنه حاليّاً لأسباب عدّة، وتقوم اللجنة اليوم مع الأهالي ومصلحة الهندسة في بلديّة بيروت بكشف المبنى المجاور شقّةً شقّة كي نتأكد من جهوزيّته للسكن”.
أضاف: “ينحصر هدفنا اليوم بعودة الأهالي بأسرع وقت ممكن خلال أسبوعين أو شهر على الأكثر الى مساكنهم، وفي الوقت نفسه نتعهد ونأخذ على عاتقنا، كنوّاب للمنطقة، ترميم المبنى وتأهيله الى حين دخول الأهالي إليه كي يكون صالحاً للسكن بعيداً عن أيّ خطر على الأرواح، وستبدأ الأشغال على المبنى بموافقة محافظ بيروت والبلديّة وأصحاب الملك والأهالي”.
وقال الجميّل: “هناك ورشة عمل بدأت مع البلدية ونقابة المهندسين للكشف على المباني القديمة في المنطقة، مع العلم أنّ هناك مبانٍ قديمة صالحة للسكن وأساساتها متينة”، داعياً الى تعاون أصحاب الأملاك مع الأهالي للكشف على هذه المباني وعلى سلامتها للسكن لطمأنة الأهالي.
وردّاً على سؤال عن شكوى بعض الأهالي من غلاء الإيجارات، قال: “إنّ هذا الموضوع يجب أن يناقش مع الهيئة العليا للإغاثة، مع التأكيد على أنّ الهيئة أخذت بعين الاعتبار مجموعة عناصر لتحديد قيمة المبلغ، وهنا أودّ أن أوجّه الشكر الى عددٍ كبير من أهالي المنطقة الذين وضعوا بتصرّفنا بعض الشقق مقابل بدل معقول لمساعدة العائلات التي خسرت منازلها”.

عقد نواب بيروت اجتماعا، في المجلس النيابي، قبل ظهر اليوم، حضره النواب: نهاد المشنوق، محمد قباني، تمام سلام، عماد الحوت، عاطف مجدلاني، ميشال فرعون، عمار حوري، سرج طورسركيسيان وجان اوغاسابيان.
وقال فرعون باسم نواب بيروت: “كان اجتماعا لنواب بيروت لتقييم اولي للمبادرة التي قمنا بها في مسألة بيروت منزوعة السلاح، ربما بيروت الادارية اولا وبيروت الكبرى وان شاء الله كل لبنان، وعلى الرغم من علامات الاستفهام من الكثير حول امكانية التقدم في هذا الموضوع نستطيع القول انه كتقييم اولي كان هناك تفاهم وتقدم وتشجيع في اللقاءات التي حصلت مع الرؤساء، ونستطيع القول ان التقارب كبير في وجهات النظر في مسألة تشخيص المرض، وضرورة المعالجة، وهذا ملف يخص الجميع لان المشاكل التي تحصل اليوم تحصل بين الحلفاء، فهناك ضرورة لهذا الملف لان الامن يهم الجميع، ولان بيروت تهم الجميع، ونحن على كل حال سنكمل في هذا التحرك، وسنعود ونجتمع مع فخامة رئيس الجمهورية الذي طلب منا ان نضعه في حصيلة اجواء الاجتماعات التي بدأت، وسنكمل في اجتماع سنعقده يوم الخميس من الاسبوع المقبل، وندخل اكثر في التفاصيل للبحث في الحلول”.

فرعون رعى احتفالا بعيد الاستقلال في مدرسة دير المخلص: التزام القرارات الدولية يؤكد أننا نعيش فرصة الاستقلال الثاني

تساءل النائب ميشال فرعون، خلال افتتاح دورة الاستقلال للمينيفوتبول Mini football التي أقامتها امس شركة ” شيب ” برعايته على ملاعب بلدية بيروت في الاشرفية، بحضور النائب سيرج طورسركيسيان والمهندس ايلي فرحات وعدد من أعضاء بلدية بيروت ومخاتير المنطقة وحشد من الأهالي، عن ورقة تفاهم جديدة جرى التوافق عليها مؤخرا تحت الطاولة، مطالبا بكشفها أمام اللبنانيين للمحاسبة، كما سأل هل ان هذه الورقة تمت على حساب الثوابت وعلى حساب العدالة والمسار الديموقراطي وعلى حساب المؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني وعلى حساب التعاون بالتحكم برئيس الجمهورية، وعلى حساب الالتزام بالقرارات الدولية؟. فهل تم الاتفاق على الانقلاب على قواعد اللعبة السياسية في البلاد واللجوء الى معايير مزدوجة، والتنازل عن سيادة الدولة على الحدود وترك المواطنين المطالبين بالاحتكام للمؤسسات الى شؤونهم في ترشيش ولاسا وعاليه ومناطق اخرى ونكون قد خرجنا بذلك عن ثوابتنا باتفاق سري بغطاء فريق حكومي؟.
وشدد فرعون، على ان الحكومة غائبة غيابا تاما عن ملفات وأمور أساسية، وهناك استياء شديد من قبل الكثير من المراقبين السياسيين على صعيد الأداء العام، لافتا الى ان وزيري الخارجية والدفاع يتصرفان وكأنهما تنازلا عن صلاحياتهما في ما خص الخروق السورية على الحدود مع لبنان. كما اتهم وزيري الطاقة والاتصالات بالقيام ببطولات واستعراضات وخرق أحكام مجلس شورى الدولة، والخلط بين مصالحهما الشخصية ومصالح الناس، ناهيك عن وزير العمل الذي يعلن جهارا انه ضد قرارات الحكومة نتيجة الحوار بين العمال وأرباب العمل، ففي البلدان الراقية اذا فوض احدهم في حوار ما وفشل يقدم استقالته.
وفي السياسة الخارجية، رأى ان هناك حاجة لتجنب انعكاسات الحوادث العربية والخلافات الإقليمية، معتبرا ان وزير الخارجية يزج لبنان في محور معين ويسير عكس التوجه العربي للجامعة العربية، الأمر الذي يؤدي الى انكشاف لبنان داخليا وخارجيا.
وفي موضوع ترشيش، شدد فرعون على عدم جواز قمع أي بلدة في لبنان، فهذه القرية تطالب بالاحتكام للدولة والحكومة، في حين ان الحكومة لا تسأل ولا تهتم، في وقت ان هذه المسألة يجب ان تعالج داخل الحكومة مجتمعة. ورأى انه عندما تصل الأمور الى رفض العدالة في المناطق التي هي خارج سلطة الدولة، نكون قد خرجنا عن القواعد ودخلنا في شريعة الغاب التي لا تبني وطنا ودولة. ف”حزب الله” يحاول فرض معاييره الخاصة، وفي الوقت نفسه يعمل على تجنيب الفتنة شرط ان يقبل الجميع بشروطه ومعاييره، مشددا على ان هناك أكثرية شعبية ولا يستطيع “حزب الله” الاستمرار بعدم سماع مطالب الشعب اللبناني الذي يريد حلا لهذه المسائل بقصد تحصين الدولة، لافتا الى ان الحزب والحكومة يسيران جنبا الى جنب على طريق تجاوز المبادىء التي تحصن الدولة.
وفي موضوع المقاومة، أكد “اننا كنا معها ودعمناها حتى العام 2000 لأنها قامت بالتحرير، اما اليوم فقد أصبحنا امام مشكلة أخلاقية لأنه من الضروري ان يحكمنا الحد الأدنى من القواعد في السياسة. فعندما نتكلم عن العدالة والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات والأمن والحوار، فهذا يعني ان هناك حدا ادنى من القيم والأخلاق ولم تعد الامور مسألة مبارزة سياسية” ، مشددا على ان هناك فريقا في البلد يرى الأمور من منظاره الخاص ولا يحاور احدا لأنه دخل في لعبة القواعد الخاصة وخرج من لعبة القواعد العامة، رافضا الشراكة والتفاهم على بناء المستقبل عبر الهروب الى الامام.
وأكد انه مع الحوار حول السلاح بدون ترغيب او ترهيب او تهديد، وانه مع الحل والتوافق حول تحصين القرار 1701 وحل مسألة السلاح، والإستراتيجية الدفاعية، وربط سلاح “حزب الله” بالدولة وقرار الحرب والسلام، في وقت ان الجنرال ميشال عون في هذا الخصوص قد أطاح بالحوار وخلق مسألة شهود الزور التي نستطيع ان نسميها شهادة الزور حول شهود الزور التي أطاحت بتسوية الدوحة بمساعدة محور إقليمي ما ادى عمليا الى انكشاف لبنان داخليا وخارجيا.
وعن المحكمة الدولية، رأى فرعون ان الرئيس نبيه بري قد حل هذه المسألة في الجلسة الاولى لطاولة الحوار بكلمات مختصرة: “نحن نرفض ان يكون هناك فريقان على طاولة الحوار ونحن مع المحكمة الدولية” .ولاحظ ان محاولة تعطيل المحكمة مستمرة ولو كان هذا على حساب المؤسسات والموازنات وطاولة الحوار والاستقرار، فهذا نوع من الابتزاز الدائم للبلد، مشددا على ان أكثرية الشعب اللبناني قد اتخذ خياره مع المحكمة كي لا يفسح بالمجال لعودة الاغتيالات السياسية، كما ان طاولة الحوار قد أجمعت ايضا على المحكمة، والبيان الوزاري لثلاث حكومات حدد بندا خاصا يدعو فيه للالتزام بالمحكمة دون تسييس او انتقام، ولا تجوز محاولة تغيير هذه الثوابت الوطنية.
ولفت الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يتمتعان بمسؤولية دستورية قد أكدا ان مصلحة لبنان تكمن في تمويل المحكمة، لافتا الى ان هناك فريقا في الحكومة وفي البلد لا يسمع لأكثرية الشعب اللبناني وللمجتمع الدولي ولرئيسي الجمهورية والحكومة لأنه أصبح لديه معاييره الخاصة، ويختصر موقفه السياسي الجديد برفض العدالة، علما ان هذا الفريق كان قد شارك في طاولة الحوار ومؤتمر الدوحة وفي نص البيانات الوزارية المتعاقبة، ورفضه للعدالة يوصل البلد الى الهاوية.
وعن خطة الكهرباء، رأى فرعون ان “هناك إمكانية كي يسير الملف على الطريق الصحيح عبر تمويل خارجي أي bot لأن كلفة الدولة أغلى من كلفة القطاع الخاص اذا ما استمرت بالملف كما هو عليه. مذكرا بباريس-2 وبباريس-3 اللذين كانا نتيجة دعم المجتمع الدولي بمشاركة الصناديق العربية، وانه لا إمكانية اليوم لباريس-4، مشددا على ان المشكلة هي في الأداء وفي تسييس هذا الملف، معتبرا ان هذا الفريق السياسي يرفض أي رقابة على ملف الكهرباء، ولو لم يتحرك تكتل 14 آذار في مجلس النواب حول هذا الملف لكنا ذهبنا الى كارثة الكوارث” .
وفي موضوع تصحيح الأجور، لفت الى ان النقاش والتفاوض يجب ان يستمرا على مدار السنة لا ان يختصرا بايام أخيرة ومعدودة، ولهذا السبب نشدد على دور المجلس الاقتصادي-الاجتماعي الذي تتمثل فيه كل الهيئات، مؤكدا ان الحل يكمن في تجنيب لبنان الانعكاسات السياسية التي تحصل في سوريا، ونعود الى التغطية الداخلية بحكومة تكنوقراط او حكومة وحدة وطنية تؤمن التغطية الداخلية والخارجية، معتبرا ان انكشاف لبنان سياسيا برفض المحكمة وتحريف الديموقراطية والانقلاب على تسوية الدوحة باستعمال ضغط السلاح والخيارات السياسية تؤثر سلبا على كل لبناني وصولا الى خفض النمو من 8 الى واحد ونص بالمئة، مما ينعكس على حياة الناس وفرص العمل والهجرة.
وعن قانون الانتخاب قال فرعون: “هناك ثلاثة قوانين لا نستطيع ان نكون ضدها بالمطلق:- قانون الستين، الذي تمت العودة إليه نتيجة مخاض عسير، فلماذا محاولة الالتفاف عليه؟- قانون الدوحة- قانون لجنة فؤاد بطرس.وشدد على ان دائرة الاشرفية والرميل والصيفي أصبحت تنعم بالاستقلالية، وقانون الستين قد منع الوصاية على صوت الناخب في هذه المنطقة التي حصل فيها معركة سياسية وانتخابية حقيقية، ولن تقبل هذه المنطقة بالعودة الى الوصاية او أن يهبط عليها قانون انتخاب من دون أي تشاور مع أي نائب من بيروت.
وكشف فرعون ان الرئيس سعد الحريري يشكك بصدقية موقف الرئيس نجيب ميقاتي في ما خص تمويل المحكمة على الرغم من التزامه أمام المجتمع الدولي بتمويلها، منتقدا إنتظار ادراج بند التمويل داخل الموازنة بهدف تأخيره وتعطيله.

أعلن النائب ميشال فرعون، في تصريح اليوم، أنه كان ينتظر توضيحا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في شأن مواقفه “التي أثارت جدلا أخيرا، لأن البطريرك كانت له مواقف واضحة في السابق من السلاح، حيث وصفه بغير الشرعي طالما أنه ليس بإمرة السلطات السياسية وتحفظ على الفقرة المتصلة في البيان الوزاري بالسلاح والشعب والمقاومة”، وقال “إن للمسيحيين هواجس ومن دور البطريرك أن يعبر عن هواجس المسيحيين التي تختلف بين لبنان وسوريا، والتواصل مهم دائما في مسائل تهم المصلحة الوطنية العليا”.
وفي مجال آخر، دعا فرعون وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى “وقف التحدث عن العموميات والتوجه الى الرأي العام ومجلس النواب والحكومة بإبراز تفاصيل الخطة المتفق عليها، وهذا الموضوع يتجاوز الحدود السياسية لأن مبدأ النزاهة مطلوب من الجميع، وهناك علامات استفهام حول مئات الملايين من الدولارات، طالما هناك عروض تأتي اليوم من العراق الى معامل للطاقة بكلفة 600 ألف دولار للميغاوات، وعروض لتأمين الكهرباء بمبالغ أقل يجدر الأخذ بها ومناقشتها، لذا المزايدات لن تفيد بل المطلوب التبليغ عن كل قرش يصرف لأنه يصرف من جيب كل لبناني”.
وفي الموضوع الفلسطين، شدد على “أهمية ملف التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة”، وقال “طالما أن لا اتفاقا إسرائيليا فلسطينيا فإن الدولة الفلسطينية ستبقى محاصرة”، معتبرا “أن تحقيق هذا الانتصار سيكون مهما على الصعيد المعنوي”، لافتا الى “وجود خلافات بين الدول المعارضة وتلك المؤيدة لقيام الدولة الفلسطينية”، وقال: “إن عدم الوصول الى الدولة والاكتفاء بصورة الدولة المراقبة، سيؤدي الى اندلاع احتجاجات داخل الأراضي الفلسطينية”.
وأعلن تأييده لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والوصول الى “حل مبني على القرارات الدولية وعودة إسرائيل الى حدود العام 1967 يتم التوافق حولها”.
وحول ملف مزارع شبعا، أشار الى “أن النظام السوري لم يقدم المساعدة لعودة هذه الأراضي”، معتبرا “أن هناك مصالح مشتركة سورية إسرائيلية بهذا الشأن”، لافتا الى “أن رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة بذل جهودا كبيرة من أجل الترسيم لكن سوريا رفضت التعاون، واليوم بالمعنى الدولي فإن مزارع شبعا ليست محتلة”.
وأبدى فرعون أسفه لمجرى الأحداث التي تشهدها سوريا، معتبرا “أن سوريا متجهة نحو الصراع المسلح”.

شدد وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون على ضرورة ان يكون هناك وصاية للدولة اللبنانية على اي سلاح في لبنان، فضلاً عن وجود تنسيق مع شبكة حماية، معتبراً ان اهم انجاز للبلد وللمواطنين هو اقرار مشروع الموازنة في المجلس النيابي.
واكد فرعون، في حديث الى “ال.بي.سي.”، اهمية اعتماد مبدأ فصل السلطات، لافتاً الى انه لا يمكن التشريع في ظل غياب الحكومة.
واعتبر ان الفريق الاخر لا يستطيع الذهاب الى حكومة امر واقع لانها ستشكف لبنان داخليا وخارجيا.

ورأى فرعون ان كلمة السر لتاليف الحكومة تاتي من الخارج، معتبراً ان الانقلاب على تسوية الدوحة اتى من الخارج.
واشار الى ان “هناك 3 خيارات لتشكيل الحكومة اما نعود لحكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط او حكومة امر واقع والتي لا يمكن ان تستمر”.
واذ اكد انه مع حرية الرأي والحوار والاصلاحات في سوريا، حذر من انعكاس الاوضاع في سوريا على لبنان.

وشدد فرعون على انه لا يمكن تحصين لبنان الا داخلياً، رافضاً المزايدات في هذا الموضوع.
ودعا الى اخراج لبنان من التسويات الخارجية، مشدداً على ضرورة لبننة سلاح حزب الله لتحصين لبنان داخلياً.
ورأى ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود كان وزيراً ناجحاً، لافتاً الى انه كان يتوجب عليه التنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان. واعتبر ان ما حصل كان امر معيب.
واشار فرعون الى انه “اتصل عدة مرات بالنائب نائلة تويني ولم ترد سوى مرات قليلة”، معتبراً انه لديها “ظروفها الخاصة”.

اكد وزير الدولة النائب ميشال فرعون أهمية تشكيل حكومة جديدة من اجل المزيد من الإستقرار السياسي في البلاد، مشيراً الى الوضع القائم اليوم غير مقبول ومن واجبنا العمل من اجل قيام الأجهزة  الرسمية بدورها وتلبية مطالب الناس ومعالجة قضاياهم.
ولفت فرعون، في خلال حفل “عيد بدارو”، “الى ان منطقة بدارو جزء لا يتجزأ من العاصمة وتحديدا من الأشرفية فهي امتداد جغرافي وإقتصادي وإجتماعي للأشرفية، وانا اتفهم مطالب لجنة تجار المنطقة واعدكم بانني سأكون الى جانبها ولنعمل سوية  من اجل تحقيق الأهداف التي اشرتم اليها، فهذه المنطقة عزيزة علينا وكنا وسنكون دائما الى جانب اهاليها”.