إستقبل النائب ميشال فرعون، في منزله، راعي أبرشية زحلة والفرزل وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران عصام درويش، على رأس وفد من كهنة الأبرشية.
وتم البحث خلال اللقاء في شؤون الطائفة والقضايا الوطنية المختلفة، كما تم عرض لمسألة المصالحة في دار المطرانية في زحلة.

زار النائب ميشال فرعون، اليوم، متروبوليت بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس الياس عودة في دار المطرانية في الاشرفية وكانت جولة أفق عن الأوضاع العامة والمستجدات والتطورات السياسية.
اثر اللقاء قال فرعون: “تداولنا مع سيدنا في أمور وملفات كثيرة، بدءا بكارثة الاشرفية والإجراءات التي تتخذ على أكثر من صعيد، وقدمنا له الشكر على مواكبته ومتابعته الشخصية لتداعيات هذه الكارثة، خصوصا وان هناك أكثر من مئتي ملف لمبان في بيروت سوف تعمل اللجان المختصة على مسحها، وان مكتبنا عبر الخط الساخن قد تلقى أكثر من 49 ملفا لمبان مهددة”.
أضاف فرعون: “ان هذه القضية لن تنتهي مفاعيلها في وقت قريب، انما هدف الجميع هو العمل على عدم تكرار مثل هذه الكارثة التي فاجأت الجميع والتي أتت كلفتها باهظة”.
وتابع: “تطرقنا ايضا الى مبادرة نواب بيروت في مسألة تثبيت الأمن في بيروت وظاهرة السلاح وكيفية المتابعة لمعالجة هذه الظاهرة، اضافة الى الحديث عن الموضوع الحكومي وكيفية تخبط هذه الحكومة بالمواقف المتناقضة والتي تأتي على حساب مصالح الناس وأخذها رهينة، وايضا الحاجة للحد من انعكاس التدهور في سوريا على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية في لبنان، ورفضنا لأي موقف يتجاوز الإجماع العربي والالتزامات الدولية والحد من استقلالية القضاء أو محاولة وضع اليد على بعض السلطات والمفاصل لأهداف مشبوهة ماليا وسياسيا، إضافة إلى رفض التبعية لبعض مواقف الحكومة، والحاجة الماسة لتحصين السيادة المنتهكة في كثير من المظاهر على الحدود.”
وردا على سؤال عن كارثة فسوح، أكد النائب فرعون “أن التواصل مع المحافظ ورئيس بلدية بيروت متواصل على أكثر من صعيد وبشكل يومي لمتابعة الملفات وكيفية معالجتها من خلال مكاتب هندسية بهدف مسح المباني الصالحة للسكن من غيرها وترميمها”. وقال: “ان هذه العملية ستأخذ وقتا لأنها تقوم على مسؤولية المواطن والمالك والهيئات المنتخبة والإدارات الرسمية والحكومة”.
وأشار الى “ان هيئة الإغاثة قد دفعت عشرة ملايين ليرة بدل تعويض لكل عائلة، إضافة الى 750 دولارا كبدل إيجار والتعويضات للضحايا، وهناك مبان قد شيدت في الخمسينات وهي بحاجة للمسح والترميم وقد تأخذ وقتا، علما اننا في انتظار تفعيل الإجراءات والإصلاحات حول بعض القوانين التي تخص المباني الأثرية وقانون الإيجارات، وكلها سلسلة كاملة للوصول الى ما فيه خير الجميع كي لا تتكرر هذه الكارثة في أي مكان على الأراضي اللبنانية”.
وردا على سؤال عن دعوة العماد ميشال عون للتظاهر وصفقة المازوت، أجاب فرعون: “ان الصفقات التي تكلف الملايين ان على صعيد الكهرباء او على صعيد المازوت هي مشبوهة، خصوصا لجهة رفض الطروحات التي قدمت من سنوات ثلاثة لثلاث وزارات استلمها نفس التيار ولم تلق آذانا صاغية ومعالجة جدية لموضوع الكهرباء من خلال ال BOT والقروض الميسرة التي تسمح لأن تسلك الكهرباء الطريق الصحيح خلال عشرة أشهر”.
وقال: “لم تعد القصة قصة إصلاح وتغيير بل نرى ان هناك مشاريع لوضع اليد على مال السلطة وعلى السلطة وهي مرفوضة من قبلنا. فالحفاظ على السيادة لا يكون بالتنازل عنها مقابل مطالبة البعض بتعويضات على صعيد صفقات في الدولة او في السلطة”.
وردا على سؤال عن موقف الحكومة تجاه الخروقات على الحدود البرية او البحرية بين لبنان وسوريا، قال: “ان ملف الحدود الشمالية الذي كان يطالب به بعض أعضاء الحكومة السابقة لجهة الانتهاكات التي كانت تحصل ووجوب ترسيم الحدود عبر قيام أجهزة رسمية واضحة كان الرد يأتي بالتخوين دائما”، مشددا على “ان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان متقدما تجاه بعض التصاريح التي أتت من قبل البعض حول انتهاك السيادة على الحدود الشمالية ومؤكدا ان هذا الأمر لا يكفي بل يجب ان تكون المعالجة واضحة وشاملة من جهة لتحصين السيادة ووقف التبعية، ومن جهة أخرى العمل الداخلي والحوار الجدي للحد من أي انعكاس للوضع السوري على لبنان وليس الحوار بهدف تطبيع الوضع، خصوصا واننا نعرف جميعا ان هناك آخر محاولة سياسية تجري اليوم في سوريا لوضع الحلول على السكة الصحيحة وإلا ستأخذ الأمور منحى التدهور، وعلينا التنبه لتحصين لبنان ومساعدة مجلس الأمن وغيره من الدول الصديقة الحريصة على استقرار هذا البلد”.
وظهرا، استقبل المطران عودة السيدة إلهام فريحة.

اكد النائب ميشال فرعون، في حديث لـ”اخبار المستقبل”، ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول خلق محور وسطي في التعامل والالتزام بالقرارات الدولية.
وشدد على ان “مبادئ 14 اذار هي وطنية بامتياز”، معتبراً ان سياسة هذه القوى تستطيع حماية البلد. ورأى ان “حزب الله” انتقل من سياسة “القوة الى سياسة المنطق نظراً لخطورة الاوضاع”.
ولفت الى ان “هناك فريق في لبنان لا يزال يسير وفقاً لتعليمات خارجية”، معتبرا انه “لو كنا في الحكم لكان اداؤنا افضل بكثير من اداء الحكومة الحالية”.

لا يرى النائب ميشال فرعون في مسألة التعيينات الادارية أي خلاف مسيحي - مسيحي، بل يعتبر أن المسألة متعلقة بأداء التيار الوطني الحرّ في شكل عام. وإذ أكد أن “الخط الساخن كان مخططاً له قبل كارثة الأشرفية، إلا أن الكارثة استعجلت خروجه الى العلن”، جزم فرعون أن “الصراع السياسي هو ما يعرقل عمل السياسات الاجتماعية”.
وشدد على ان ما حصل ويحصل في الأشرفية، يتجاوز المنطقة، ويتردد صداه في كل لبنان. الكارثة شكّلت صدمة وحزناً كبيرين للأشرفية، التي واجهت ماضيا قاسيا من انفجارات واغتيالات، من جبران تويني الى سمير قصير. كارثة فسّوح، لم تكن منتظرة، ولم تُنذر أحدا كي يتم اتخاذ اجراءات. الكارثة أدت الى قيام استنفار واسع على جميع الأصعدة، ميدانياً ومؤسساتياً، وبوشر العمل وفق ورش عمل سريعة لدراسة الكارثة ولعدم تكرارها. على أن يكون العمل منسقاً، بين العمل البلدي وبين التشريعات القانونية التي تمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً. صحيح أن المسؤول عن الكارثة في القانون هو المالك، لكن أيضاً للدولة واجبات، كما أوضحنا في المؤتمر الذي أطلقنا فيه الخط الساخن، فالعلاقة بين المواطن والدولة بمثابة حلقات مترابطة، فإن كانت هناك حلقة ناقصة، تقع الكارثة. وهنا أودّ أن أُشير الى أن جزءا كبيرا من عدم اقرار التشريعات القانونية هو الصراع السياسي في البلد، وبسببه لم تتم معالجة قانون الايجارات وقانون البناء وقانون المباني الأثرية بالطريقة المناسبة. أهمّ ما يُمكن التشديد عليه بسبب تلك الكارثة، هو تأسيس هيئة لادارة الكوارث، علمأ أن الأداء الجبّار للدفاع المدني والاطفاء والجيش وقوى الأمن مع الاستعداد الدائم للتضحية، كان كبيراً ومشكورين عليه، مع جهود الاغاثة ووزارة الداخلية. كارثة فسّوح دقّت جرس الانذار بثمن عالٍ جداً. وحتى نستطيع تأمين السلامة العامة، علينا العمل على اصدار مراسيم تطبيقية تساهم في حماية المواطنين، كما أن على المواطن أن يدرك انه المعني الأول والشاهد الأول لأي كارثة، وعليه التبليغ عن كل شيء يراه سلبياً.
واكد ان بموضوع زيادة الاجور الحكومة تستحق كلمة “عيب” على أدائها الكارثي، والعيب الأكبر لوزير العمل، بسبب اقتراحاته وأدائه. من هو وزير العمل حتى يقوم بما قام به؟ ماذا يُمثّل؟ كيف نستطيع تحمّل زيادة كالتي يطرحها في وقت نعيش في ظلّ انكماش اقتصادي؟ خصوصاً وأن النمو انخفض من 7 و8% على أيام الحكومة السابقة الى 1% مع الحكومة الحالية. فلو كانت نسبة النمو كما كانت، حينها يُمكن طرح زيادة أكبر.
وفي موضوع التعيينات لفت فرعون الى ان مسألة ليست مسألة صراع مسيحي – مسيحي، بل هو جزء من حركية معيّنة، نقلت التيار الوطني الحرّ من الدفاع عن القرار 1559 الى الدفاع عن “السلاح المقدّس”، فأين الاصلاحات؟ فكلها باتت حبراً على ورق. لقد قاموا مثلاً بطرح مسألة فصل النيابة عن الوزارة، وإذ بهم يوزّرون أشخاصاً رسبوا في الانتخابات النيابية. في وزارة الاتصالات ووزارة الطاقة، اللتين تسلّموها في 3 حكومات، حدّث ولا حرّج، ففي الاتصالات يدفع المواطن الفاتورة والوضع مأسوي، كما أن رفض التقيّد بالأنظمة هو احدى شيم الوزارة. وفي موضوع العدالة، ننبش القبور في حالات ونرفض تحقيق العدالة بضمانة دولية. الاصلاح الحقيقي لا يكون هكذا. كما أن ازمة الثقة في التعيينات، تكمن في الشروط الموضوعة بالنسبة الى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، فهل نريد رئيس هذا المجلس استقلاليا أم رهينة؟ ألا ترتبط الشروط بالموقف من المحكمة الدولية؟
تستعدّون لاحياء ذكرى 14 شباط في البيال، لماذا قررتم هذا، وهل من نية لتصعيد الخطاب ضد النظام السوري، وهل سيحضر الرئيس سعد الحريري؟
نريد أن نعتمد أسلوب العام الماضي، والحريري لن يحضر بعد حادثة كسر رجله، لكن من المؤكد أنه سيحضر في ذكرى 14 آذار. بالنسبة الى مواقفنا، لم نربطها يوماً بالوضع السوري، بل ان الحكومة الحالية هي من ربطت نفسها بسورية، من الانقلاب على الحكومة السابقة الى تأليفها. وتأتي الذكرى بعد مرور سنة على الانقلاب على اتفاق الدوحة، الذي أمّن مظلّة اقليمية-عربية-دولية. ويقيناً القول أن لو بدأت الثورة السورية قبل سقوط الحكومة، لما حصل ما حصل.
وعن الوضع السوري قال نحن لنا موقف من الوضع في سورية، ليس انطلاقاً من التدخّل في شؤون دولة أخرى، بل لأن ثورة الأرز و14 آذار، بما تملك من عناوين تتجاوز الاطار الضيّق، ترى أن المبادئ والقيم والحرية والديمقراطية تُنتهك كل يوم في سورية، وليس مقبولاً أن يحصل هذا الأمر.
وراى ان مصلحة المسيحيين السوريين تكمن في الحرية والايمان بالدولة، والدولة هي من ترعى وتضمن الحريات والديمقراطية، التي بدورها تحمي حقوق المواطن، وتسمح له بممارسة واجباته تجاه الدولة. هذا حال الأقليات. فنحن نعرف أن النظام السوري لم يدافع عن المسيحيين في لبنان، بل قمعهم وحاربهم، كما أن وضع اليد على لبنان ساهم في ضربهم، خصوصا بعد العام 1992، حيث منع تطبيق اتفاق الطائف. هذا من جهة، بينما من جهة أخرى، هناك هاجس مسيحي كبير مما يجري في سورية. فرجال الدين يدعون الى الوضوح، لأنهم يخشون المرحلة الانتقالية، فالضبابية سيدة الموقف بالنسبة اليهم.

الخط الساخن
يقول فرعون عن الخط الساخن، الذي يُعتبر الأول من نوعه في لبنان “هو جزء من المبادرات التي درسناها، ويهتم بالوضع الانمائي لمنطقة الأشرفية، ويتمّ توزيع المهام حسب نوعيتها، أكان مجلس الانماء والاعمار أو الوزارات المختصة. ومن مهمات الخط الساخن، التنسيق بين المواطن وأعضاء البلدية والمخاتير ليتم تنظيم المطالب وآلية تنفيذها، بالتعاون مع محافظ بلدية بيروت”. ويشرح “كنّا وضعنا الأسس لتفعيل الخط الساخن، لكن كارثة الأشرفية جعلتنا نستعجل اطلاقه”. وعن الهدف منه “ليكون بمثابة خط طوارئ، فالمواطن الذي يسعى الى الاتصال بالجهات المعنية، ويجد صعوبة في ذلك، سيكون امامه خط ساخن يساعده في تسهيل مهمته”. وعن نوعية الخدمات “تهتم بالمطالب الفردية للمواطن، في النطاق الضيّق، لأن المطالب الكبيرة نعرفها ونعالجها”.

اعتبر النائب ميشال فرعون أنّ الأشرفيّة التي اعتادت في السنوات الأخيرة على الصدمات، تواجه اليوم كارثة كبيرة عبّر جميع أبنائها عن تكاتفهم لمواجهتها، مشيراً الى أنّ المسؤوليّة عمّا حصل تتوزّع على أكثر من جهة، داعياً الى التعاون بين المواطنين والهيئات المنتخبة والأجهزة الرسميّة والحكومة من أجل بناء شبكة أمان إنمائيّة واجتماعيّة”.
وأعلن فرعون عن إطلاق “الخط الساخن” الذي سيخصّص لاستقبال الشكاوى الإنمائيّة لأهالي المنطقة الى جانب المساهمة في عدم تكرار حادث انهيار المبنى في الأشرفيّة.
,جاء كلام فرعون في خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الأشرفيّة، بعد اجتماعٍ حضره النوّاب جان اوغاسابيان، نديم الجميّل وسيرج طورسركيسيان والآنسة موريال جلخ ممثّلة النائب نايلة تويني ونائب رئيس بلديّة بيروت المهندس نديم أبو رزق ممثّلاً رئيس البلديّة والأمين العام لحزب القوات اللبنانيّة المهندس عماد واكيم وأعضاء في مجلس بلديّة بيروت ومخاتير الأشرفيّة والرميل والصيفي ورئيس جمعيّة تجار الأشرفيّة طوني عيد.
بدأ المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا في المبنى المنهار في الأشرفيّة، حيث وجّه فرعون التعازي الى أهالي الضحايا، مستعيداً الصدمات الكبيرة التي تعرّضت لها المنطقة في السنوات الأخيرة، من اغتيال النائب جبران تويني الى اغتيال سمير قصير والانفجارات التي وقعت في شوارع مونو والجعيتاوي ومار متر، مشيراً الى أنّ “الأشرفيّة تعيش اليوم أيضاً صدمة كبيرة وحزناً شديداً بسبب كارثة انهيار المبنى في شارع فسّوح التي أودت بحياة 27 شخصاً، و11 جريحاً، بالإضافة الى الخسائر الماديّة الفادحة”.
وقال: “إنّ هول هذه الكارثة كان كبيراً وكان له صدى تجاوز المنطقة، إنّما الأشرفيّة عبّرت عن تكاتفها وتضامنها لتجاوز المصيبة بإيمانٍ كبير وبمسؤوليّة عالية، من خلال استنفار الجميع وسعيهم الى تفادي تكرار هذا الحادث مع أبنية وعائلات أخرى”.
وأشار الى أنّ البحث يجري اليوم عن تحديد المسؤوليّات، لافتاً الى أنّ المسؤول قانونيّاً هو المالك إلا أنّ ذلك لا يعفي الدولة من مسؤوليّاتها، “كما أنّ هذه المسؤوليّة تمتدّ من المواطن الى الهيئات المنتخبة الى الحكومة وسائر الأجهزة الرسميّة المعنيّة، ومن دون تواصل وتعاون بين هؤلاء جميعاً لا تحلّ المشاكل ولا يمكن بناء شبكة إنمائيّة واجتماعيّة”.

أضاف: “نعيش في لبنان ظرفاً غير سليم في أيّ نظام ديمقراطي، خصوصاً في ظلّ السجالات السياسيّة حول مبادئ عامة مثل العدالة والأمن والسلاح إلا أنّ ذلك يعرقل الاهتمام بمصالح الناس ويؤثّر سلباً على المواطن”.
تابع فرعون: “عقدنا كنوّاب المنطقة ورشاً عدّة حول ملفات المنطقة وترتيب سلّم الأولويّات، إلا أنّ هذه الحادثة أدّت الى تغيير هذه الأوليّات واستدعت استنفاراً للجميع وتعاونهم لتأمين السلامة العامة، في ظلّ الترابط في الملفات من الشأن البلدي الى قانون الإيجارات والأبنية التراثيّة الى السياسة السكنيّة، من دون أن نتكلّم عن الملفات الخاصّة بالمشاكل الأخرى لسكان المنطقة”.
ولفت الى “أنّ الاجتماع الذي عقد شهد تقييماً أوليّاً للحدث المؤلم وتداعياته بحضور ممثّل عن الهيئة العليا للإغاثة الى جانب الهيئات المنتخبة في المنطقة، كما تواصلنا مع أكثر من جهة، من محافظ مدينة بيروت الى التنظيم المدني”.
وشكر فرعون رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان على مواكبته لحادث الانهيار وحرصه على معالجة نتائجه، كما شكر الهيئة العليا للإغاثة “التي تجاوبت مع نوّاب المنطقة، وبتوجيهات مشكورة من رئيس الحكومة الذي أبدى تعاوناً سريعاً مع مطالبنا”.
كذلك توجّه فرعون بالشكر “للتنظيم المدني وفوج الإطفاء في مدينة بيروت والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومختلف القوى الأمنيّة والصليب الأحمر اللبناني وموظفي البلديّة ووزير الداخليّة وأجهزة الوزارة، ووزير الصحة وسائر المستشفيات التي استقبلت الجرحى، وجمعيّة تجار الأشرفيّة التي لبّت نداءنا بالإقفال وعبّرت عن تضامنها الكامل مع الحادث الأليم”. وخصّ فرعون المطران الياس عودة ورعايا المنطقة بشكرٍ على ما قدّموه وما عبّروا عنه من اهتمام.
واشار الى أنّ الاجتماع شهد عرضاً مفصّلاً لما قامت به الهيئة العليا للإغاثة من كشف على الأضرار ووضع اللوائح والمباشرة بدفع التعويضات وبدل السكن للعائلات في المبنيين المنهار والمتصدع، مؤكداً على متابعة الورش التي بدأتها البلديّة واللجان النيابيّة والحكومة لعدم تكرار مثل هذه الكارثة.
وأعلن فرعون عن إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها في لبنان وهي “الخطّ الساخن” لمتابعة الشؤون الإنمائيّة لمناطق الأشرفيّة والرميل والصيفي، “وهو مشروع كنّا بدأنا الإعداد له منذ فترة كواحدة من نتائج مؤتمر “أداء” الإنمائي، وبالتعاون مع بلديّة بيروت، وهو يحمل الرقم 000019 03″. وقال فرعون: “سيكون هذا الرقم بتصرّف أهالي المنطقة للاستماع الى شكاواهم وحاجاتهم الإنمائيّة والعمل على تلبيتها بالتعاون مع أعضاء البلديّة والمخاتير وموظفي البلديّة”.
كما كشف عن إقامة ورش عمل قريبة حول المباني الأثريّة لتسريع التشريع ولدرس الملفات السكنيّة لأنّ المباني تصبح مهدّدة بعد مرور 75 سنة على بنائها من دون ترميم، الى جانب حصول تجاوزات للقوانين عبر استرداد مبانٍ بحجّة الهدم ما يؤدّي الى تهجير أبناء المنطقة الساكنين في هذه الأبنية.
من جهته، أكّد النائب نديم الجميّل “على وجود مشكلتين تتعلق الأولى بالمبنى الذي سقط وبمتابعة إنسانيّة للأهالي الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم، وتتصل الثانية بالمبنى المجاور الذي اضطررنا الى إخلاء حوالى 150 شخصاً منه، وهم اليوم يسكنون لدى أقاربهم”، معتبراً أنّ هذا الأمر يندرج في إطار الكارثة الاجتماعيّة.
أضاف: “يواكب نواب المنطقة منذ اليوم الأول هذه الكارثة بهدف تأمين مساكن لائقة لهذه العائلات الى حين ترميم المبنى وتأهيله، لذلك كلفنا لجنة مهندسين وخبراء كشفت يوم الثلاثاء الفائت على المبنى، واستلمنا منها البارحة التقرير الأولي الذي لا ارغب في الكشف عنه حاليّاً لأسباب عدّة، وتقوم اللجنة اليوم مع الأهالي ومصلحة الهندسة في بلديّة بيروت بكشف المبنى المجاور شقّةً شقّة كي نتأكد من جهوزيّته للسكن”.
أضاف: “ينحصر هدفنا اليوم بعودة الأهالي بأسرع وقت ممكن خلال أسبوعين أو شهر على الأكثر الى مساكنهم، وفي الوقت نفسه نتعهد ونأخذ على عاتقنا، كنوّاب للمنطقة، ترميم المبنى وتأهيله الى حين دخول الأهالي إليه كي يكون صالحاً للسكن بعيداً عن أيّ خطر على الأرواح، وستبدأ الأشغال على المبنى بموافقة محافظ بيروت والبلديّة وأصحاب الملك والأهالي”.
وقال الجميّل: “هناك ورشة عمل بدأت مع البلدية ونقابة المهندسين للكشف على المباني القديمة في المنطقة، مع العلم أنّ هناك مبانٍ قديمة صالحة للسكن وأساساتها متينة”، داعياً الى تعاون أصحاب الأملاك مع الأهالي للكشف على هذه المباني وعلى سلامتها للسكن لطمأنة الأهالي.
وردّاً على سؤال عن شكوى بعض الأهالي من غلاء الإيجارات، قال: “إنّ هذا الموضوع يجب أن يناقش مع الهيئة العليا للإغاثة، مع التأكيد على أنّ الهيئة أخذت بعين الاعتبار مجموعة عناصر لتحديد قيمة المبلغ، وهنا أودّ أن أوجّه الشكر الى عددٍ كبير من أهالي المنطقة الذين وضعوا بتصرّفنا بعض الشقق مقابل بدل معقول لمساعدة العائلات التي خسرت منازلها”.

اكد النائب ميشال فرعون، في حديث لـ”اخبار المستقبل”، ان الاشرفية هي حزينة ومصدومة اليوم بعد حادثة انهيار مبنى فسوح، معتبراً ان “المسؤولية القانونية تقع على صاحب البناية لكن المسؤولية الحقيقة تقع على الجميع وتشمل الدولة والبلدية”.
واشار الى ان “مصالح المواطنين اتخذت رهينة المشاكل والاختلافات السياسية خلال السنوات الاخيرة”، مؤكداً انه “آن الاوان ليتم الاتفاق على المبادئ”.

انضم النائب جان أوغاسبيان إلى النائبين ميشال فرعون ونديم الجميل، في منطقة فسوح في الأشرفية، للإطلاع على حجم مأساة انهيار المبنى، وتأمين المساعدة للمصابين.

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في قصر بعبدا اليوم، وفدا من نواب بيروت، ضم النواب: ميشال فرعون، عمار حوري، جان اوغاسابيان ونديم الجميل.

وتناول البحث موضوع بيروت مدينة منزوعة السلاح، حيث شدد رئيس الجمهورية على أنه “من الطبيعي أن تكون المدن والقرى منزوعة السلاح، ولعل نموذج بيروت في حال تحقيقه، قد يكون نموذجا يعمم على سائر المناطق اللبنانية، وهذا يتطلب أكثر ما يتطلب تضافر كافة الارادات بصورة ايجابية لتسهيل عمل القوى الامنية”.

وبعد اللقاء، وزع النائب فرعون بيانا تحدث فيه عن الزيارة، وقال:”وضعنا فخامة الرئيس في أجواء اللقاءات التي أجريت مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وبعض المسؤولين والتي كانت ايجابية ومشجعة لمساعي نواب بيروت الآيلة الى فرض سلطة الدولة والقانون على مناطق بيروت الإدارية وصولا إلى بيروت الكبرى وكل لبنان، ووقف ظاهرة السلاح التي تشكل تهديدا لأمن المواطنين وأمن الوطن، وناقشنا معه الخطوات التي سنقوم بها لهذه الغاية”.

وتابع: “أبدى فخامة الرئيس اهتمامه الكبير لهذه المساعي ولمتابعتها بعيدا عن المزايدات”.

واطلع رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاوضاع المالية والنقدية.

وزار بعبدا مودعا، الممثل المقيم لليونيسكو في لبنان عبد المنعم محمد عثمان لمناسبة انتهاء مهمته في بيروت، وتقديرا لجهوده في تعزيز التعاون مع اليونيسكو منحه الرئيس سليمان درع رئاسة الجمهورية تقديرا، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.