تساءل النائب ميشال فرعون، خلال افتتاح دورة الاستقلال للمينيفوتبول Mini football التي أقامتها امس شركة ” شيب ” برعايته على ملاعب بلدية بيروت في الاشرفية، بحضور النائب سيرج طورسركيسيان والمهندس ايلي فرحات وعدد من أعضاء بلدية بيروت ومخاتير المنطقة وحشد من الأهالي، عن ورقة تفاهم جديدة جرى التوافق عليها مؤخرا تحت الطاولة، مطالبا بكشفها أمام اللبنانيين للمحاسبة، كما سأل هل ان هذه الورقة تمت على حساب الثوابت وعلى حساب العدالة والمسار الديموقراطي وعلى حساب المؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني وعلى حساب التعاون بالتحكم برئيس الجمهورية، وعلى حساب الالتزام بالقرارات الدولية؟. فهل تم الاتفاق على الانقلاب على قواعد اللعبة السياسية في البلاد واللجوء الى معايير مزدوجة، والتنازل عن سيادة الدولة على الحدود وترك المواطنين المطالبين بالاحتكام للمؤسسات الى شؤونهم في ترشيش ولاسا وعاليه ومناطق اخرى ونكون قد خرجنا بذلك عن ثوابتنا باتفاق سري بغطاء فريق حكومي؟.
وشدد فرعون، على ان الحكومة غائبة غيابا تاما عن ملفات وأمور أساسية، وهناك استياء شديد من قبل الكثير من المراقبين السياسيين على صعيد الأداء العام، لافتا الى ان وزيري الخارجية والدفاع يتصرفان وكأنهما تنازلا عن صلاحياتهما في ما خص الخروق السورية على الحدود مع لبنان. كما اتهم وزيري الطاقة والاتصالات بالقيام ببطولات واستعراضات وخرق أحكام مجلس شورى الدولة، والخلط بين مصالحهما الشخصية ومصالح الناس، ناهيك عن وزير العمل الذي يعلن جهارا انه ضد قرارات الحكومة نتيجة الحوار بين العمال وأرباب العمل، ففي البلدان الراقية اذا فوض احدهم في حوار ما وفشل يقدم استقالته.
وفي السياسة الخارجية، رأى ان هناك حاجة لتجنب انعكاسات الحوادث العربية والخلافات الإقليمية، معتبرا ان وزير الخارجية يزج لبنان في محور معين ويسير عكس التوجه العربي للجامعة العربية، الأمر الذي يؤدي الى انكشاف لبنان داخليا وخارجيا.
وفي موضوع ترشيش، شدد فرعون على عدم جواز قمع أي بلدة في لبنان، فهذه القرية تطالب بالاحتكام للدولة والحكومة، في حين ان الحكومة لا تسأل ولا تهتم، في وقت ان هذه المسألة يجب ان تعالج داخل الحكومة مجتمعة. ورأى انه عندما تصل الأمور الى رفض العدالة في المناطق التي هي خارج سلطة الدولة، نكون قد خرجنا عن القواعد ودخلنا في شريعة الغاب التي لا تبني وطنا ودولة. ف”حزب الله” يحاول فرض معاييره الخاصة، وفي الوقت نفسه يعمل على تجنيب الفتنة شرط ان يقبل الجميع بشروطه ومعاييره، مشددا على ان هناك أكثرية شعبية ولا يستطيع “حزب الله” الاستمرار بعدم سماع مطالب الشعب اللبناني الذي يريد حلا لهذه المسائل بقصد تحصين الدولة، لافتا الى ان الحزب والحكومة يسيران جنبا الى جنب على طريق تجاوز المبادىء التي تحصن الدولة.
وفي موضوع المقاومة، أكد “اننا كنا معها ودعمناها حتى العام 2000 لأنها قامت بالتحرير، اما اليوم فقد أصبحنا امام مشكلة أخلاقية لأنه من الضروري ان يحكمنا الحد الأدنى من القواعد في السياسة. فعندما نتكلم عن العدالة والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات والأمن والحوار، فهذا يعني ان هناك حدا ادنى من القيم والأخلاق ولم تعد الامور مسألة مبارزة سياسية” ، مشددا على ان هناك فريقا في البلد يرى الأمور من منظاره الخاص ولا يحاور احدا لأنه دخل في لعبة القواعد الخاصة وخرج من لعبة القواعد العامة، رافضا الشراكة والتفاهم على بناء المستقبل عبر الهروب الى الامام.
وأكد انه مع الحوار حول السلاح بدون ترغيب او ترهيب او تهديد، وانه مع الحل والتوافق حول تحصين القرار 1701 وحل مسألة السلاح، والإستراتيجية الدفاعية، وربط سلاح “حزب الله” بالدولة وقرار الحرب والسلام، في وقت ان الجنرال ميشال عون في هذا الخصوص قد أطاح بالحوار وخلق مسألة شهود الزور التي نستطيع ان نسميها شهادة الزور حول شهود الزور التي أطاحت بتسوية الدوحة بمساعدة محور إقليمي ما ادى عمليا الى انكشاف لبنان داخليا وخارجيا.
وعن المحكمة الدولية، رأى فرعون ان الرئيس نبيه بري قد حل هذه المسألة في الجلسة الاولى لطاولة الحوار بكلمات مختصرة: “نحن نرفض ان يكون هناك فريقان على طاولة الحوار ونحن مع المحكمة الدولية” .ولاحظ ان محاولة تعطيل المحكمة مستمرة ولو كان هذا على حساب المؤسسات والموازنات وطاولة الحوار والاستقرار، فهذا نوع من الابتزاز الدائم للبلد، مشددا على ان أكثرية الشعب اللبناني قد اتخذ خياره مع المحكمة كي لا يفسح بالمجال لعودة الاغتيالات السياسية، كما ان طاولة الحوار قد أجمعت ايضا على المحكمة، والبيان الوزاري لثلاث حكومات حدد بندا خاصا يدعو فيه للالتزام بالمحكمة دون تسييس او انتقام، ولا تجوز محاولة تغيير هذه الثوابت الوطنية.
ولفت الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يتمتعان بمسؤولية دستورية قد أكدا ان مصلحة لبنان تكمن في تمويل المحكمة، لافتا الى ان هناك فريقا في الحكومة وفي البلد لا يسمع لأكثرية الشعب اللبناني وللمجتمع الدولي ولرئيسي الجمهورية والحكومة لأنه أصبح لديه معاييره الخاصة، ويختصر موقفه السياسي الجديد برفض العدالة، علما ان هذا الفريق كان قد شارك في طاولة الحوار ومؤتمر الدوحة وفي نص البيانات الوزارية المتعاقبة، ورفضه للعدالة يوصل البلد الى الهاوية.
وعن خطة الكهرباء، رأى فرعون ان “هناك إمكانية كي يسير الملف على الطريق الصحيح عبر تمويل خارجي أي bot لأن كلفة الدولة أغلى من كلفة القطاع الخاص اذا ما استمرت بالملف كما هو عليه. مذكرا بباريس-2 وبباريس-3 اللذين كانا نتيجة دعم المجتمع الدولي بمشاركة الصناديق العربية، وانه لا إمكانية اليوم لباريس-4، مشددا على ان المشكلة هي في الأداء وفي تسييس هذا الملف، معتبرا ان هذا الفريق السياسي يرفض أي رقابة على ملف الكهرباء، ولو لم يتحرك تكتل 14 آذار في مجلس النواب حول هذا الملف لكنا ذهبنا الى كارثة الكوارث” .
وفي موضوع تصحيح الأجور، لفت الى ان النقاش والتفاوض يجب ان يستمرا على مدار السنة لا ان يختصرا بايام أخيرة ومعدودة، ولهذا السبب نشدد على دور المجلس الاقتصادي-الاجتماعي الذي تتمثل فيه كل الهيئات، مؤكدا ان الحل يكمن في تجنيب لبنان الانعكاسات السياسية التي تحصل في سوريا، ونعود الى التغطية الداخلية بحكومة تكنوقراط او حكومة وحدة وطنية تؤمن التغطية الداخلية والخارجية، معتبرا ان انكشاف لبنان سياسيا برفض المحكمة وتحريف الديموقراطية والانقلاب على تسوية الدوحة باستعمال ضغط السلاح والخيارات السياسية تؤثر سلبا على كل لبناني وصولا الى خفض النمو من 8 الى واحد ونص بالمئة، مما ينعكس على حياة الناس وفرص العمل والهجرة.
وعن قانون الانتخاب قال فرعون: “هناك ثلاثة قوانين لا نستطيع ان نكون ضدها بالمطلق:- قانون الستين، الذي تمت العودة إليه نتيجة مخاض عسير، فلماذا محاولة الالتفاف عليه؟- قانون الدوحة- قانون لجنة فؤاد بطرس.وشدد على ان دائرة الاشرفية والرميل والصيفي أصبحت تنعم بالاستقلالية، وقانون الستين قد منع الوصاية على صوت الناخب في هذه المنطقة التي حصل فيها معركة سياسية وانتخابية حقيقية، ولن تقبل هذه المنطقة بالعودة الى الوصاية او أن يهبط عليها قانون انتخاب من دون أي تشاور مع أي نائب من بيروت.
وكشف فرعون ان الرئيس سعد الحريري يشكك بصدقية موقف الرئيس نجيب ميقاتي في ما خص تمويل المحكمة على الرغم من التزامه أمام المجتمع الدولي بتمويلها، منتقدا إنتظار ادراج بند التمويل داخل الموازنة بهدف تأخيره وتعطيله.

اعتبر النائب ميشال فرعون ان “الحكومة اللبنانية ربطت نفسها بالاوضاع في سوريا، في وقت نحن بأمس الحاجة لحوار واتفاق داخلي، لمنع اي انعكاس للاوضاع السورية على الوضع اللبناني”، ورأى ان “هذه الحكومة كشفت نفسها خارجياً وداخلياً على اكثر من صعيد، ويجب ان تتجاوز هذا الامر من خلال الحوار”، مشدداً على ان “محاولات الحكومة لارضاء اللبنانيين بمعالجة بعض الملفات الهامة بطريقة خاطئة، امر مرفوض”.
واكد فرعون، في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية، انه “يجب أن نخفف الكلام حول المحكمة وان نترك العدالة تأخذ مجراها ونتعاطى ونتعاون مع المحكمة لما فيه مصلحة العدالة والمصلحة الوطنية العليا”.
ولفت الى ان “عندما تتأمن مقومات وتطبيق ثوابت 14 آذار، يتمكن لبنان من لعب دوره ومن المساهمة في ما يجري اليوم على مستوى الربيع العربي، الذي يجب أن يلعب لبنان دوراً رائداً فيه، لكنه يعجز عن لعب هذا الدور، لان بعض القوى فيه تحاول أخذه عكس السير”. وعن مواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، رأى فرعون ان “ثمة فريقاً جرّ البلد الى مكان خاطئ ويحاول اليوم استغلال كل كلمة لكي يبرّر ما لا يمكن تبريره”. وعبّر عن رفضه قانونا انتخابيا يكرس انتخاب كل طائفة ممثليها، معتبراً أن “لدينا في لبنان اختلاطا وتواصلا فريدا بين العائلات والطوائف، من غير الصحي تخريبه”.
ورفض فرعون ان يتحدث مفتي سوريا باسم لبنان او ان يتدخل في الشؤون اللبنانية، مشيرا الى “اننا التزمنا الحد الادنى من عدم التدخل في الشؤون السورية، الا ان ذلك لا يعني اننا لن نقول رأينا بشكل واضح، وان نعبر عن دعمنا للمسار الديمقراطي الذي انطلق من لبنان في ثورة الارز وربيع لبنان، فنحن ضد القمع”.

رأى النائب ميشال فرعون أن “وزير الخارجية عدنان منصور وزير الدفاع فايز غصن يتصرفون وكـأنهم تنازلوا عن صلاحياتهم فيما خص الخروقات السورية”.
واشار فرعون في حديث لاذاعة  “صوت لبنان (100.5)” الى اننا “وحتى عام 2000 كنا ندعم المقاومة ولكن اليوم اختلفت الامور وما يجري هو العكس”، معتبرا أن “القضية لم تعد سياسية وموضوع العدالة هي عملية قيم وأخلاق”.

ولفت الى أن “موضوع شبكة الاتصالات في ترشيش تعالج بالحكومة وهي وحدها القادرة على حل هذا الموضوع خاصة في ظل رفض الاهالي لامداد هذه الشبكة”، مضيفا أن “الشواذ الذي يجب أن يحل ايضا هو موضوع سلاح “حزب الله”، مؤكدا أنهم “أطاحوا بتسوية الدوحة وانعكساتها لم نعشها كلها”. وأشار الى أن “حزب الله” لا يستطيع أن يستمر في عدم سماع مطلب الحكومة في تحصين الدولة “.

وأكد أنه مع المحكمة الدولية، معتبرا ان “محاولة تعطيل المحكمة قائمة ولو كانت على حساب المؤسسات اللبنانية والاستقرار كما وطاولة الحوار”، لافتا الى أن “هذا نوع من الابتزاز للبلد”.

اعتبر النائب ميشال فرعون انه كان لا بد ان تكون هناك “قراءة” للدور المسيحي “انطلاقا من تاريخيته في منطقة الشرق وخصوصا في دول المشرق العربي مروراً بأيام النهضة العربية والفكر العربي اوائل القرن الماضي الى دورهم في لبنان، وانطلاقة الربيع العربي، وثورة الارز، وقرنة شهوان”.
وأوضح في تصريح لصحيفة “المستقبل”، ان هناك “توأمة بين حركات التحرر والتوجه المسيحي الذي يؤيد فصل الدين عن الدولة وتأمين كرامة المواطن وحقوقه والمساواة في الحقوق والواجبات ومواكبة ما يجري في هذه الدول، وعدم انفصال هذا الدور وانكفائه عما يجري ولا سيما في سوريا”.
واعتبر انه “يجب تجنيب ادخال لبنان في المحاور حين نرى ان هناك فريقا يسير عكس هذا المسار”، معلقا على ملف ترشيش بالقول: “ان فتح ملفات مماثلة يبدو كأنه مواجهة انما هو من المسلمات التي يجب ان يكون هناك توافق حولها”. وأكد أن “ما يحصل في ترشيش ليس مسألة سلاح انما افتعال لأزمة داخلية”.

انتقد النائب ميشال فرعون الحكومة اللبنانية “التي تعمل ضد مصلحتها فمثلاً وزير العمل تسلّم المفاوضات حول الملف المعيشي واليوم يُعارض نتائج هذه المفاوضات وبالتالي قرار الحكومة فكان من الاشرف له تقديم استقالته، اما وزير الطاقة الذي يمزج بين مصالحه ومصالح البلد في ما خص الكهرباء، الى وزير الاتصالات الذي يعتمد نظرية بأن وزارته متحكمة بمفاصلها اسرائيل ويسير ضد الاحكام محاولاً التعويض ببعض الاستعراضات، الى وزير المال الذي يقدم اليوم موازنة وهو يعلم انها ستتعطل جراء المحكمة الدولية، الى وزير الاقتصاد الذي يعلن في مجالسه الخاصة ان توجه الحكومة ينعكس سلباً على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الى وزير الخارجية الذي يُدخل لبنان في مسار معاكس للتوجُه العربي والدولي كما انه يتنازل ووزير الدفاع عن دوره في ما يتعلق بالخروقات السورية على الحدود، أضف الى ذلك فريق اساسي من هذه الحكومة يجاهر بانه فوق العدالة ولن يتعاون مع اي قرار دولي ولو كان على حساب الحوار والموازنات ومصلحة اللبنانيين”.

واضاف فرعون، بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، “اما خطوات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معاكسة لمصلحة البلد بحيث يعلن شيء ويتصرف عكسه، بينما وزير الداخلية في اولى خطواته السياسية قدم اقتراح قانون انتخابي وسّع فيه دائرة الأشرفية، الرميل والصيفي وكأن هناك فريق في الحكومة يرى انه اصبح اقلية مسيحية ويسعى الى توسيع هذه الدائرة من اجل خوض الانتخابات المقبلة. فالسؤال المطروح اليوم: الى اين تأخذ هذه الحكومة البلد؟ “.

ورأى “ان فريق الاكثرية في هذه الحكومة يريد تعطيل المؤسسات والعمل الديمقراطي من هنا لا خوف من تغيير الحكومة الا اذا ما اراد فريق عبر ضغط السلاح والتهديد بتعطيل البلد بسبب المحكمة وربط لبنان بمحاور خارجية”.

لفت الوزير السابق ميشال فرعون الى أننا “لا نستطيع معرفة الاسباب الدقيقة لخلفية تحذيرات السفارات الغربية، الاّ ان هذا الموقف يكفي لخلق أجواء غير طبيعية في لبنان بدلا من ان يتعاون الجميع لتحصين الاستقرار وتحييد البلد عن انعكاسات ما يجري في سوريا”.
واعتبر فرعون في حديث لـ”الجمهورية” “ان الطريقة الاستفزازية التي تم بها تشكيل الحكومة الحالية، والانقلاب على تسوية الدوحة، جاءت بمثابة خطوة عرّضت لبنان للانكشاف داخليا وخارجيا، وبدلا من ان يكون هناك حوار لتحييده عن انعكاسات كل ما يجري في الخارج، ربطت الحكومة الاستقرار الداخلي وأمورا أخرى كثيرة بما يجري في سوريا. وبات الغرب يشعر اليوم ان الحكومة اللبنانية لا تملك الاستقلالية في اي قرار”.

اشار النائب ميشال فرعون الى ان “لبنان كان دائما سباقا في الدفاع عن الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب في النهضة العربية الى الربيع العربي، لبنان بلد الرسالة، ولبنان المتقدم في الفكر والتيارات المشرقية والعربية، ولا يجوز ان يتقوقع ويتنازل عن هذا الدور”.
كلام فرعون جاء خلال افتتاح مهرجان النبيذ اللبناني، مساء امس، في ميدان سباق الخيل، وللسنة الرابعة على التوالي، في حضور العقيد عبدو عبدو ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، الوزير السابق سليم وردة، سفراء: ايطاليا جوزيبي مواربيتو واركان السفارة، الدانمارك يان توب كريستنسن، اسبانيا خوان كارلوس، غافو عليا فرح ممثلة رئيس مجلس بلدية بيروت بلال حمد واعضاء من المجلس البلدي، وحشد من المهتمين والقيمين على تنظيم المهرجان.
ورأى ان البعض يرى ان صناعة النبيذ مهنة كغيرها، والبعض الاخر يعتبرها صناعة تتوسع بالحجم والنوعية وتأخذ لها مكانا في القطاع الزراعي والصناعي والاقتصادي، لخلق فرص عمل وخاصة في الريف، اضافة الى الناحية التاريخية والتراثية لهذه الصناعة، مؤكدا ان “صناعة النبيذ هي كل هذا وأكثر”، وانه “لا يجوز منعه في أي مطعم لبناني، نظرا للبعد الروحي لتاريخ النبيذ اللبناني”.

وختم مؤكدا اهمية النبيذ الايطالي، وعلى علاقة الصداقة مع ايطاليا، شاكرا لـ”ندى” وكل فريق الـEvents” مشاركتهم وتنظيمهم.
كما تخلل الحفل كلمة للسفير الايطالي الذي اكد على الروابط العميقة بين البلدين، مشيرا الى ما يجري في الدول العربية من اضطرابات امنية محزنة، آملا الا يتأثر بها لبنان وشعبه، ومعولا على الوعي الوطني لدى المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني، شارحا ميزة النبيذ الايطالي وهدف مشاركة ايطاليا في هذا الحدث طالبا من الحضور تذوق النبيذ الايطالي”.

وتخلل المهرجان عروض للفرقة الايطالية لملوحي الاعلام، ثم تفقد الوزير فرعون والحضور اقسام المعرض وتذوق انواع النبيذ، مشيدا بالصناعات اللبنانية والايطالية.
في الختام، شكر رئيس الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ سيرج هوشر الحضور، متمنيا نجاح المهرجان الذي يستمر لغاية بعد غد السبت.

لفت النائب ميشال فرعون الى “انتظار تنفيذ التعهدات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في الأمم المتحدة، ولو أنها أتت من الخارج على قاعدة “كل شي فرنجي برنجي”، علما أننا كنا فضلنا أن تأتي هذه التعهدات من ضمن المؤسسات الدستورية وأمام الشعب اللبناني، المعني الأول بها”.
وأكد فرعون بعد لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي في منزله في سن الفيل، أن “الالتزام أمام مجلس الأمن بتمويل المحكمة ليس كافيا وينتظر الشعب الالتزام الواضح من رئيس الحكومة والحكومة بمسار المحكمة ككل والتي تحمل صفة اللبنانية وليس الدولية فقط ولها الدور في إبراز الحقيقة وتحقيق العدالة ووقف الاغتيالات التي طاولت عددا كبيرا من السياسيين وباتت، خلال عقود، جزءا من العدة السياسية في البلد”.
من جهة اخرى ، لفت فرعون الى ان “هناك بعض المطالب المحقة وفي الوقت نفسه نوعا من “كباش ” بين الأطراف في مسألة زيادة الأجور لأن نتيجة المفاوضات القائمة بين الدولة ستنعكس على القطاعين العام والخاص في آن”.
وذكر بـ”أهمية إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي لأن لا بديل عنه لبلورة مستمرة للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، بما فيها البحث في مسألة زيادة الأجور، وهو قادر على أن يشكل مساحة تطرح على مدار السنة سائر الملفات ويدور فيه نقاش بين ممثلي مختلف القطاعات بما فيه أصحاب العمل والعمال، وصولا الى سياسة اقتصادية واجتماعية سليمة”.