شدد النائب ميشال فرعون، في حديث لـ”اخبار المستقبل”، على ضرورة اقرار تمويل المحكمة الدولية سريعاً في مجلس الوزراء قبل انتهاء السنة المالية

أعلن النائب ميشال فرعون، في تصريح اليوم، أنه كان ينتظر توضيحا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في شأن مواقفه “التي أثارت جدلا أخيرا، لأن البطريرك كانت له مواقف واضحة في السابق من السلاح، حيث وصفه بغير الشرعي طالما أنه ليس بإمرة السلطات السياسية وتحفظ على الفقرة المتصلة في البيان الوزاري بالسلاح والشعب والمقاومة”، وقال “إن للمسيحيين هواجس ومن دور البطريرك أن يعبر عن هواجس المسيحيين التي تختلف بين لبنان وسوريا، والتواصل مهم دائما في مسائل تهم المصلحة الوطنية العليا”.
وفي مجال آخر، دعا فرعون وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى “وقف التحدث عن العموميات والتوجه الى الرأي العام ومجلس النواب والحكومة بإبراز تفاصيل الخطة المتفق عليها، وهذا الموضوع يتجاوز الحدود السياسية لأن مبدأ النزاهة مطلوب من الجميع، وهناك علامات استفهام حول مئات الملايين من الدولارات، طالما هناك عروض تأتي اليوم من العراق الى معامل للطاقة بكلفة 600 ألف دولار للميغاوات، وعروض لتأمين الكهرباء بمبالغ أقل يجدر الأخذ بها ومناقشتها، لذا المزايدات لن تفيد بل المطلوب التبليغ عن كل قرش يصرف لأنه يصرف من جيب كل لبناني”.
وفي الموضوع الفلسطين، شدد على “أهمية ملف التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة”، وقال “طالما أن لا اتفاقا إسرائيليا فلسطينيا فإن الدولة الفلسطينية ستبقى محاصرة”، معتبرا “أن تحقيق هذا الانتصار سيكون مهما على الصعيد المعنوي”، لافتا الى “وجود خلافات بين الدول المعارضة وتلك المؤيدة لقيام الدولة الفلسطينية”، وقال: “إن عدم الوصول الى الدولة والاكتفاء بصورة الدولة المراقبة، سيؤدي الى اندلاع احتجاجات داخل الأراضي الفلسطينية”.
وأعلن تأييده لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والوصول الى “حل مبني على القرارات الدولية وعودة إسرائيل الى حدود العام 1967 يتم التوافق حولها”.
وحول ملف مزارع شبعا، أشار الى “أن النظام السوري لم يقدم المساعدة لعودة هذه الأراضي”، معتبرا “أن هناك مصالح مشتركة سورية إسرائيلية بهذا الشأن”، لافتا الى “أن رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة بذل جهودا كبيرة من أجل الترسيم لكن سوريا رفضت التعاون، واليوم بالمعنى الدولي فإن مزارع شبعا ليست محتلة”.
وأبدى فرعون أسفه لمجرى الأحداث التي تشهدها سوريا، معتبرا “أن سوريا متجهة نحو الصراع المسلح”.

راى عضو تكتل “لبنان أولا” النائب ميشال فرعون أن “كلام البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي “يحتاج الى توضيح لا سيما أنه مغاير لمواقف بكركي في ما يتعلق بتحصين الدولة ومناقض لتصريحاته شخصيا”، معرباً عن اعتقاده أن مجلس المطارنة الموارنة لديه توضيحات معينة سيدلي بها.
وأكد في حديث الى “المستقبل” أن “التواصل بين قوى 14 آذار والبطريرك الراعي لن يتوقف أبدا، ومن الطبيعي أن تحصل لقاءات بيننا لأن ما يهمنا جميعا هو المصلحة الوطنية وأيضا المصلحة المسيحية”، مشدداً على أن “موقف بكركي لا يمكن ان يتغير لجهة التمسك بالثوابت الوطنية، وما حصل غيمة ومرت، والمصالح الوطنية فوق كل إعتبار”.
وقال فرعون: “أعتقد أنه يجب انتظار توضيحه، فربما المقصود بكلامه ان السلاح هو لتحرير الارض أنه يمتلك معطيات معينة حول تحرير مزارع شبعا. لا يمكن التكهن في مثل هذه الامور، وكلبنانيين وكقوى 14 آذار لا نريد المزايدة على أحد في عناوين السيادة والاستقلال، لا سيما أن هذه العناوين جامعة، وبالتأكيد لن يكون هناك تفاوت بين مواقفنا وموقف بكركي إذا تم توضيح ما قاله البطريرك”.
وأشار الى أن “تصريحات السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بأن موقف البطريرك الراعي هو تعبير عما يحصل في سوريا والبلاد العربية غير دقيقة لأن قوى 14 آذار على تواصل وحوار دائم مع الفاتيكان”.
واعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “يناور في ملف تمويل المحكمة علما أن الالتزام بالتمويل هو واجب وطني”، مجدداً التأكيد أن “قوى 14 آذار ستواجه كل المحاولات الظاهرة والمبطنة للإنقلاب على المحكمة”.
وتابع “سنواجه كل انحراف للحكومة عن الالتزامات الدولية او عن المبادئ الديموقراطية ومصالح الدولة العليا. ومسلسل التعطيل والشلل لم يتوقف، وقد وصلنا الى إنقلاب على اتفاق الدوحة والديموقراطية والتوافق العربي والدولي وتم كشف لبنان داخليا وخارجيا، وهذا أمر له ثمن نراه على الصعيد الاقتصادي وخفض نسبة النمو من نحو 9 بالمئة الى نحو 2 بالمئة، وهذه كلفة على كل اللبنانيين ولا نعرف ماذا ستكون الكلفة الاكبر، وهذا كله يجب ان تعترف به هذه الحكومة. وقوى 14 آذار ستواجه كل المحاولات الظاهرة والمبطنة للإنقلاب على المحكمة الدولية”.