اعلن الوزيرالسابق النائب ميشال فرعون الى أنّ هناك بعض الشواغر في الفئة الأولى للطائفة الكاثوليكيّة، كما عند غيرها من الطوائف، ويجب أن تُملأ، استنادا إلى معايير واضحة وشفّافة ولا سيّما على سبيل الكفاية. واعتبر “أنّ ما يجري من “طحشة” على وظائف الفئة الثانية والثالثة هي التي “تشغل البال”، إذ يجب أن تبقى روحيّة التوازن والتوزيع المنصف والعادل في الإدارات على رغم أنّ اتّفاق الطائف استثنى هذه الوظائف من نصوصه”. ولاحظ أنّ هناك راهنا نوعا من “تثبيت المواقع” حسب التوزيع المتّبع اليوم، وخصوصا بعد الجدل الذي حصل حول موقع الأمن العام وحسم نتيجة هذا الجدل بعد الاتّفاق الذي حصل في الحكومة الحاليّة”.
وفي حديث إلى صحيفة “الجمهورية” أسف فرعون “لما يجري في سوريا من أحداث تذكّرنا بما جرى في بداية الأحداث في لبنان”، مؤيّدا “مطالب الحرّية والديمقراطية وشرعيّة حقوق الإنسان في العالم العربي والتي تُنتهَك حاليّا في سوريا”. وقال: “في الوقت نفسه، نريد أن نمتنع عن التدخّل في الشؤون السوريّة الداخلية على رغم أنّ النظام السوري أمعن في التدخّل في شؤون لبنان الداخلية بالتعاون مع قوى لبنانية، وخصوصا في الفترة الأخيرة، حيث عمل على الانقلاب على تسوية الدوحة وعلى حكومة الوحدة الوطنية، والسير في مسار تعطيل المحكمة الدولية. وعلى رغم أنّ تسوية الدوحة كانت تؤمّن غطاء عربيّا وإقليميّا ودوليّا، لذا كان الانقلاب على الداخل وعلى هذا الغطاء في آن معا، وكشف لبنان على الداخل وعلى غطاء الخارج في آن، وزجّه في لعبة المحاور مُجدّدا ومباشرة، بدل تحصين الوحدة والغطاء لمنع انعكاسات التجاذبات الإقليميّة والوضع السوري بالذات على لبنان”.
وتخوّف فرعون من “إمكان حصول ارتدادات أمنية وسياسية واقتصادية على لبنان إذا استمرّ تدهورُ الوضع في سوريا ورفضُ السير في الإصلاحات الضرورية والمِضيّ في أعمال القمع”.
وعن قانون الانتخابات العتيد، لفتَ فرعون إلى “أنّ أمامنا اليوم ثلاث صيغ نوقشت في شكل مستفيض وهي:
- الصيغة التي نوقشت في مجلس النواب في العام 2004 على رغم أنّها لم تعتمد في انتخابات 2005.
- صيغة “لجنة فؤاد بطرس”.
- الصيغة التي نوقشت بطريقة مستفيضة في الدوحة والتي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
وأوضح: “ليس لدينا أيّ معطيات جدّية حيال صيغة تعتمد النسبيّة كي نستطيع النقاش فيها وأخذ موقف منها. ويبدو حتى الآن أنّ هذه الصيغة لا تزال غامضة على رغم بعض المشاريع “الحزبية” هنا أو هناك. كذلك لا اعتراض لدينا على الصيغ الثلاث التي تكلّمنا عليها، ولا اعتراض مبدئيّا على النسبيّة، إلّا أنّنا نتحفّظ عن أيّ صيغة لا تؤمّن التمثيل الصحيح وتأتي لمصلحة فئويّة، وهناك آراء مختلفة حول هذا النقاش داخل 8 و14 آذار”.
وإذ سجّل فرعون مآخذ مبدئيّة على الحكومة الحاليّة “التي أتت بالتهديد وليس بائتلاف ديمقراطي عادي”، قال: “لقد تمّ الانقلاب على تسوية الدوحة بكلّ عناوينها، من التهديد بالسلاح والاستقالة من الحكومة وعدم التزام القرارات الدولية، وفي مقدّمها قرار المحكمة، إلى الانقلاب على البيان الوزاري، حتى إنّ هذا الانقلاب لامسَ خطوط المبادئ الميثاقيّة التي هي الحدّ الأدنى للوفاق، ولا سيّما مبادئ العدالة والحرّية والسيادة وقرارات الحوار، وأيضا تحريف مسار الديمقراطية وتعطيل النقاش حول سلاح “حزب الله”.
وأضاف فرعون أنه أبلغ الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان “أنه راعي الحوار، وفي رأيي، يجب أن ينتقل الحوار من الصورة الشكلية الى التفاصيل التي تؤمّن ربط السلاح بالدولة، وقرار الحرب والسلم، وعمل الحكومة على تطبيق قرارات الحوار. لذا، يجب تأمين الحدّ الأدنى من الضمانات لاستئناف الحوار، وخصوصا بعدما صرّح فريق 8 آذار في وضوح رفضه نقاش مسألة السلاح ومقاطعته طاولة الحوار”.
واعتبر فرعون أنّ النائب ميشال عون “تنازل عن نقاش أهمّ بند في البيان الوزاري حول المحكمة ومعه سائر الوزراء المسيحيّين، وهذه سابقة. فمصلحة المسيحيّين ليست في الكهرباء أو الهاتف فقط، بل بتحصين سيادة القانون والدولة، بدل الغطاء الذي يؤمّنه فريق عون للمربّعات الأمنية التي تتوسّع يوما بعد يوم”.
وعن خطّة عون “الكهربائية”، قال فرعون: “لقد عطّل فريق عون الموازنة التي كان هناك إجماع عليها، بما فيها البنود الإصلاحيّة والإنمائيّة والكهربائيّة بسبب السير في تعطيل المحكمة. وأتوا اليوم إلينا بمطالب بدل إقرار الموازنة، فنحن مع تفعيل الكهرباء على رغم عدم وجود خطّة للكهرباء في الحكومة السابقة، بل خطوط عريضة اتُّفِق عليها على أن يأتي الوزير المختصّ بتفاصيل وأرقام لإقرارها، ويجب أن تأتي تفاصيل أيّ خطوة مع رقابة لمنع صفقات المبالغ الكبيرة التي نشتّمُ رائحتها. فالكرة اليوم في ملعب الحكومة للسير في خطوات واضحة وشفّافة يمكن محاسبتها في مجلس النوّاب، كما أنّ الكرة في ملعبها أيضا لدفع التزامات لبنان إزاء المحكمة، ويكون بذلك قد أفرج عن الموازنات بدل تعطيل كلّ البلد ومصالح الناس لمنع بَتّ بند مستحقّات المحكمة في الموازنة، وتكون الكهرباء وسائر المشاريع والاحتياجات قد أمّنت من الباب، بدل أن يأتي طلب العماد عون والوزير جبران باسيل من الشبّاك، بعد التزامهما تعطيل الموازنة ومصالح الناس لأسباب مشبوهة، وهذه ليست الطريقة لإدارة شؤون البلاد، بل الطريق الى شلّ الدولة ومصالح الناس. فهذا الفريق، في الحقيقة، يعتمد “الحرتقة” ويحتقر مصلحة الدولة والناس”.
وسأل فرعون “حزب الله”: “إلى أين تأخذ لبنان؟ في وقت بات السلاح خارج الدولة يهدّد لبنان بدل تحصينه عبر استراتيجية دفاعية تمنع التدخّل الخارجي ليصبح محصّنا بالوفاق الداخلي وبالقرارات الدولية وبمنظومة دفاعية تتحكّم فيها الدولة. هذه القرارات هي التي أمّنت التحرير بعد “تفاهم نيسان”، والوضع اليوم ليس كما قبل تطبيق القرار 425 والقرار 1701، وعودة السيادة والجيش والقوى الأمنية الى الجنوب، وعودة الجنوب وأهله الى كنف الدولة.

أكد النائب ميشال فرعون “ان الاشرفية وزحلة لفتتا الأنظار في الانتخابات الأخيرة لأنهما كانتا محطتين وقلعتين للتضحية والحرية والسيادة”. ورأى “أننا ما زلنا في نفس المعركة لأنها معركة الحرية والسيادة، ومعركة مبادىء العدالة كي لا تنحرف العدالة عن مسارها”.

كلام فرعون جاء خلال مأدبة غداء دعا إليها محافظ بيروت السابق المهندس نقولا سابا على شرفه على هامش تنصيب عصام يوحنا درويش مطرانا على كرسي الفرزل وزحلة والبقاع بديلا للمطران أندره حداد، وفي حضور نواب زحلة: الدكتور انطوان ابو خاطر، ايلي ماروني ، جوزيف المعلوف ، شانت جنجنيان ، عاصم عراجي والوزير السابق سليم وردة، نقيب المحامين السابق ميشال ليان، رئيس جامعة LAU الدكتور جوزيف جبرا، رئيس غرفة تجارة زحلة والبقاع ادمون جريصاتي، عدد من أعضاء المجلس الكاثوليكي الأعلى، رئيس اتحاد بلديات زحلة ابراهيم نصر الله، رئيس دير مار الياس الطوق الأب ادوار ضاهر، عدد من رؤساء بلديات المنطقة، رؤساء غرف التجارة، فاعليات سياسية واقتصادية وإدارية وحزبية وإعلامية ووجوه من المجتمع المدني.
بداية رحب سابا بالنائب فرعون والحضور،”الذين أجلهم أصدقاء يحبون زحلة ويضحون من أجلها، والذين يعملون على رسم مستقبلها بالتكافل والتضامن موحدين للعمل من اجل ارتقائها الى الأعلى والأحسن ، واخص بالترحيب الصديق الوزير ميشال فرعون الذي لي معه صولات وجولات عندما كنت محافظا لمدينة بيروت ، وكنت مسؤولا عن الانتخابات التي ترشح لها لأول مرة ، وقد نجح بجدارة وكفاءة نظرا لمحبة الناس له ونظرا للخدمات التي قدمها وما زال يقدمها لمدينة بيروت وتحديدا لمناطق الاشرفية والرميل والصيفي والمدور، ونظرا لعمق العلاقات التي نسجها مع المجتمع المدني، ناهيك عن أنه ابن عائلة عريقة أعطت لبنان وزحلة والبقاع الكثير، وأعطت وتعطي الغالي والنفيس من اجل الوطن”.
ثم ألقى النائب ميشال فرعون كلمة جاء فيها: “ما يجمعنا اليوم صداقة واحترام هذه الوجوه الطيبة أكانوا من نواب زحلة الحاضرين دائما لخدمتها أو من فعالياتها، بالإضافة إلى الوزير السابق سليم وردة بدعوة من الصديق نقولا سابا. وأعتقد ان الظرف الذي يجمعنا مهم ، وهو تنصيب المطران عصام درويش واستلامه مهمة صعبة كونه يمتلك مؤهلات النجاح بعد ان نجح فيهاالمطران اندره حداد أطال الله عمره”.
واضاف: “في الحقيقة أننا بنينا مع المطران حداد ومع جميع الموجودين من نواب وفاعليات صرحا للخدمة العامة، ولم نتأخر يوما في خدمة زحلة بالتعاون مع المطران حداد من دون التدخل في شؤونها الداخلية، وسنكون ايضا في خدمة المطران درويش لما فيه مصلحة زحلة بالتعاون مع جميع فعالياتها”.
وتابع: “أعتقد ان المهمة التي استلمها درويش دقيقة جدا، كما اعتقد بأن العيون في كثير من المحطات كانت مسلطة على زحلة ومسلطة ايضا على الاشرفية. فزحلة والاشرفية انشدت اليها الأنظار في الانتخابات الأخيرة، لماذا؟ لأن الاشرفية وزحلة هما محطتان وقلعتان للحرية والسيادة والاستقلال ، وقد أتى القرار بالنتيجة التي نعرفها وتعرفونها”.
وقال: “أعتقد أننا ما زلنا في نفس المعركة التي هي معركة الحرية والسيادة وهي ايضا معركة مبادىء العدالة، كي لا يرى أحد العدالة منحرفة عن مسارها، ويرى طرف آخر العدالة بطريقة مغايرة. هذه مبادىء ميثاقية تقريبا، ويمكن القول ايضا أنها مبادىء دينية وسماوية لا يمكن أن نختلف عليها.إنما اليوم هناك فريق في البلد يحاول أن يبتدع تفسيرا خاصا للعدالة والحرية ، وسوف نرفض هذا الأمر”.
وشكر الحضور والمحافظ سابا “الذي كان يجمع بين زحلة والاشرفية، والذي استلم المهمة بنزاهة وبروح من الشفافية والمهنية وبعدها ظلم ، مع إصرارنا على ان مستقبله سيكون زاهرا”.
كما أكد فرعون “استمراره على التواصل مع المطران درويش ونواب زحلة وفعالياتها، بغية خدمتها من دون التدخل في شؤونها الداخلية”.

اكد النائب ميشال فرعون، في حديث الى صحيفة “المستقبل” أن قوى 14 آذار يهمها أن يكون هناك حوار جدي، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هو الراعي للحوار ومن المفيد أن يضع أطراً تُنظم الحوار لأن فريق 8 آذار يرفض مضمون الحوار، وبالتالي فإن الكرة ليست في ملعبنا بل في ملعبهم”.
وأشار الى أنه تطرق في لقائه سليمان في المقر الصيفي في بيت الدين الى قانون الانتخاب”.
وشدد على “ضرورة ان يحصل نقاش حول ثلاثة قوانين وضعت سابقاً وجرى نقاش واسع حولها وإجماع من اللبنانيين، وأولها تلك التي وضعت من قبل وزارة الداخلية في العام 2004، وثانيها ما عرف بقانون الوزير فؤاد بطرس، وثالثها القانون الذي انبثق عن اتفاق الدوحة”.

اعتبر النائب ميشال فرعون أن “نفط لبنان يبدأ بتحصين عمل الدولة والوحدة الوطنية وليس بتحويل النفط الى “مسمار جحا” لأهداف مشبوهة أو من خلال تجيير الملف من يد الدولة الى أطراف تهدد بتحويله الى لعبة المحاور الإقليمية”.