تقيم الشبيبة العامة المسيحية قداسا، لمناسبة عيد العمال، في العاشرة من قبل ظهر الاحد الاول من ايار المقبل، في كنيسة مار الياس - حوش الامراء - زحلة، برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون. يلي القداس كلمات لكل من الدكتور بولس عاصي، ورئيس اللجنة المركزية روبير نصر.

أكد الوزير ميشال فرعون لـ”السياسة” أن منبر “الحرية والعدالة” هو تكملة لعمل الأمانة العامة, لكنه مستقل عنها ويضم شريحة واسعة من القوى السياسية المستقلة المؤيدة لـ”ثورة الأرز” والتي لا تريد أن تضع نفسها في إطار العمل السياسي.
وأوضح أنه “مع استمرار هذه القوى باتخاذ مواقف مستقلة كان لابد من إيجاد إطار جامع لعملها وعلى هذا الأساس جرى الاتفاق على تأسيس هذا الإطار تحت مسمى “منبر الحرية والعدالة”, ما يجعل حرية الحركة فيه أوسع وأشمل من حصرها في إطار معين. وهذا برز من خلال الشخصيات المشاركة بالتأسيس التي كانت مؤيدة بالأصل لـ”14 آذار” لكنها غير مشاركة فيها فوجدت بهذا المنبر الذي هو جزء لا يتجزأ من ثوابت “14 آذار” إطاراً جامعاً يوسع نطاق العمل السياسي لهذه القوى المؤلفة من مجموعة من المستقلين من كافة الفئات والأحزاب وهذه التشكيلة الجديدة تضم قوى بارزة من تيار “المستقبل”, وقوى بارزة أخرى من “التيار الوطني” بعد أن انشقت عنه, كما تضم مجموعة شخصيات شيعية ودرزية مستقلة وعدداً لا بأس به من الإعلاميين والمثقفين والأكاديميين والسياسيين, وهو ليس حزباً ولا تياراً سياسياً ولا جبهة تتلقى أوامرها من هذا الفريق أو ذاك”.
واعتبر فرعون في هذه البانوراما السياسية الجامعة قيمة مضافة تنضم اليوم إلى القوى السيادية الأخرى من أجل تسليط الضوء على كثير من مواضيع الساعة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان, وبعد أن وصلت الأمور إلى هذا المنحى الخطير الناجم عن الخروج عن الاحتكام للدستور ومؤسسات الدولة.
وقال: “نحن بحاجة للحوار أكثر من أي وقت مضى والعودة إلى كنف الدولة ومؤسساتها عن طريق الحوار الجدي مع جميع فئات المجتمع اللبناني انطلاقاً من العمل على وصل ما انقطع بين اللبنانيين وإنجاز المصالحة الشاملة وحسم مسألة السلاح غير الشرعي, وإرساء ثقافة الوصل والعيش مع الآخر, وتأسيس مشاركة فاعلة للبنان في بناء عالم عربي محرر من القيود”.
وفي موضوع الاتهامات السورية ضد تيار “المستقبل”, قال فرعون: “هذه الاتهامات هي جزء من العدة التي تستخدم في كل محطة. ونحن لم ننس الدعاوى الجزائية في الأمس القريب ضد النائبين وليد جنبلاط ومروان حمادة, فهذه الحملات أهدافها معروفة, وهناك علامات استفهام كثيرة حولها خاصة بعد أن وصل الأمر لاتهام أحد الزملاء بتمويل جماعات إرهابية وهو عبارة عن تهديد مبطن ومعروف, لكن في غياب الأدلة والإثباتات تبقى هذه الاتهامات سياسة, وهي محاولة من المحاولات السورية المتكررة لربط لبنان بسورية وبأشكال متنوعة, أو لنقل الفتنة إلى لبنان في حال اشتدت الأمور في الداخل السوري”.

أعلن اليوم، عن تأسيس “منبر الحرية والعدالة” في لقاء موسع عقدته هيئات سياسية وحزبية ونقابية وإعلاميون وفاعليات وناشطون في المجتمع المدني، في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، في حضور النواب: مروان حمادة وهنري حلو وسيرج طورسركيسيان والنواب السابقين محمد عبد الحميد بيضون وغطاس خوري والياس عطالله وسمير فرنجية.

وبدأ اللقاء بالنشيد الوطني، ثم ألقى فرعون كلمة قال فيها: “أرحب بكم بمناسبة إعلان ولادة “منبر الحرية والعدالة” الذي تشرفني استضافته، والذي سيكون مساحة لجميع القوى للتداول والتواصل الدائم حول قضايا الساعة، ويضم إعلاميين وسياسيين ومثقفين وأصحاب فكر وأكاديميين، وهو ليس حزبا أو تيارا أو حركة أو جبهة”.

وأمل أن “يكون هذا المنبر قيمة مضافة في البانوراما السياسية ليسلط الضوء على كثير من مواضيع الساعة في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها لأنه يتضمن منحى خطيرا عبر الخروج عن الاحتكام الى الدستور ومؤسسات الدولة، في وقت نحن بحاجة الى الحوار أكثر من أي وقت مضى والعودة الى كنف الدولة ومؤسساتها”.
ثم تلا كمال اليازجي البيان التأسيسي للمنبر وجاء فيه:
“تداعى عدد من العاملين في الشأن العام من سياسيين، واعلاميين، ومثقفين وناشطين في هيئات المجتمع المدني ومهنيين ونقابيين، للتباحث في الأزمة الناجمة عن شلل الدولة ومؤسساتها نتيجة الانقلاب الذي قامت به القوى المرتبطة بسوريا وايران، وهو انقلاب يواجه مأزقا كبيرا بفعل تطورين استثنائيين في لبنان والمنطقة العربية:
في لبنان خرج مئات الألوف من المواطنين في 13 آذار 2011 مطالبين بإلغاء كل السلاح غير الشرعي، وهو المطلب الذي رفعته القوى الاستقلالية، للمرة الأولى بصورة غير ملتبسة.

وفي المنطقة العربية، اندلعت ثورات التغيير الديموقراطي على غير موعد مع كل التوقعات، مطالبة بحق الانسان العربي في الحرية والكرامة والعدالة.
ورأى المجتمعون أن لبنان اليوم في حالة انكشاف خطيرة بسبب وجود السلاح غير الشرعي الذي أدى الى انبعاث الحساسيات الطائفية والمذهبية على نحو لم تشهده البلاد منذ توقف الحرب. ويأتي هذا الانكشاف في لحظة شديدة الخطورة بسبب التطورات المتسارعة الحاصلة في سوريا لا سيما المحاولات الجارية لربط لبنان بأزمة سوريا الداخلية.
اللبنانيون هم اليوم على مفترق:
فأما أن يعملوا على طي صفحة الماضي وإعادة التضامن في ما بينهم والعمل معا لحماية بلدهم من الأخطار التي تتهدده والتأسيس للبنان متصالح مع نفسه ومع العصر، قادر على التفاعل مع عالم عربي جديد بدأت ترتسم معالمه في ساحات الحرية والتغيير الديموقراطي.
واما أن يستمروا في تقديم بلدهم ساحة لصراعات خارجية، وابقاء دولته “دولة معلقة” غير قادرة على الامساك بمصير الوطن.
بناء عليه، قرر المجتمعون اطلاق “منبر الحرية والعدالة” من أجل اطلاق دينامية تواصل وحوار داخل المجتمع اللبناني، من شأنها العمل على خمس قضايا أساسية:

أولا: العمل على حسم مسألة السلاح غير الشرعي بالوسائل الديموقراطية السلمية، والطلب من رئيس الجمهورية، من موقع مسؤولياته الدستورية، أن يعمل على اتخاذ الاجراءات الآيلة لتطبيق القرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة. وهذا الأمر بات اليوم أكثر الحاحا من أي وقت مضى بسبب الضرر الذي بدأ يلحق باللبنانيين في دول الاغتراب على خلفية هذا السلاح وبسبب الخطر الماثل في تحول لبنان الى دولة مارقة خارجة عن الشرعية الدولية اذا تم تأليف حكومة على أساس التنكر لقرارات الشرعية الدولية.
ثانيا: العمل على وصل ما انقطع بين اللبنانيين، وانجاز مصالحة شاملة على قاعدة الاعتراف بمسؤوليتهم المشتركة عن الحروب التي دمرت بلدهم. إذ إن كل فريق منهم احتكم إلى السلاح، في مرحلة من المراحل، لحل خلافه مع الفريق الآخر، أو بدعوى الدفاع عن الذات، كما استعان بقوى خارجية لتلك الغاية، مضحيا باستقلال الوطن وسيادته. هذا الإعتراف بالمسؤولية المشتركة يتيح لنا إعادة تأسيس عيشنا المشترك على قاعدة العدالة والمصالحة بعد أن فشلنا في تحقيق الأمر على قاعدة قانون للعفو.
ثالثا: العمل على إرساء ثقافة جديدة، ثقافة الوصل والعيش مع الآخر المختلف، بعد أن ظل اللبنانيون على مدى عقود أسرى ثقافة عنف وفصل ترى أن توكيد الذات لا يتم الا على حساب الآخر المختلف.
رابعا: العمل على إعادة تأسيس العيش المشترك الذي هو في أساس العقد الاجتماعي القائم بين اللبنانيين، على شروط الدولة السيدة المستقلة، المنسجمة مع طبيعة مجتمعها، والحارسة لحقوق المواطن، لا على شروط جماعة طائفية أو حزب سياسي أو دولة خارجية.
خامسا: تأمين مساهمة لبنان الفاعلة في بناء عالم عربي جديد، محرر من عبوديات القرن الماضي وصراعاته التناحرية، ومن عنف يسكن حاضره ويرهن مستقبله، عالم عربي ديموقراطي وتعددي.
سادسا: التأكيد على دور لبنان في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس مبادرة السلام العربية ومبادىء السلام العادل والشامل.

وردا على أسئلة الصحافيين، قال فرنجية: “ان هذا المنبر جزء من الحركة الاستقلالية، ومشاركة أعضاء من الأمانة العامة لفريق 14 آذار يفسر استمرارية النشاط والتحرك لوصول لبنان الى ما يبتغيه الشعب اللبناني”.
من جهته، شرح بيضون تحرك المنبر، مشيرا الى أنه “سيشمل اجتماعات دورية للتشديد على العيش المشترك حيث أصبحت لكل شريحة في لبنان مجتمعها الخاص، من هنا إن دورنا هو التصدي لهذه الظاهرة والعمل على جمع اللبنانيين مع بعضه البعض

لفت الوزير ميشال فرعون خلال تمثيله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في العشاء الذي أقامه نادي ليونز بيروت متروبوليتان تكريما للرؤساء السابقين للنادي منذ تأسيسه عام 1952، في فندق “هوليداي ان - دون” في فردان الى أن “لبنان اليوم امام مفترق طرق، وعلينا جميعا ان نجد طريقة وحوارا لانخراط السلاح تحت وصاية الدولة، واعتقد ان المواقف في 13 و14 آذار لم تكن سياسية فقط بل كانت موقف شعب وارادة مجتمع مدني ورسالة كبيرة وواضحة لان المجتمع المدني هو القادر على التغيير في كل مكان، في لبنان وفي العالم العربي”.

أضاف: “صحيح ان اندية الليونز لا تتعاطى السياسة مثل كثير من الموجودين في المجتمع المدني انما دائما تكون موجودة في المفاصل الوطنية الاساسية التي يمر بها الوطن، ونحن عشنا بعض هذه المفاصل وخصوصا في 14 آذار، يوم النداء الوطني من اجل الحقيقة، وايضا في 13 آذار أخيرا عندما كان هناك رفض من المجتمع المدني لمبدأ التهديد بالسلاح الذي تجاوز الخطوط الحمر في البلد وتجاوز المقدسات، وعندما يكون هناك تهديد للاهل ومس بمقدسات الوطن يكون رفض لهذا التهديد، لان هذا السلاح تغيرت وظيفته بعد القرار الدولي 1701 وايضا بعد التهديد الداخلي بهذا السلاح”.
ختاما قدم فرعون ورئيس الليونز الى الرؤساء السابقين الدروع التكريمية، وقدم كذلك رئيس نادي بيروت متروبوليتان لليونز درعا تكريمية لراعي الاحتفال ممثلا بفرعون.

تمنى وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون “ان تتوقف الاحداث الجارية في سجن رومية تنتهي على قاعدة التكامل وليس التعارض بين منح المساجين ما لهم من حقوق من دون النيل من هيبة الدولة والسلطات الأمنية”.
وشدد “على أن هذا الملف يجب أن يعالج عبر أكثر من وسيلة، منها تطوير واقع السجون وتطوير القضاء اللبناني وتعزيز استقلاليته. كما اننا نتابع بدقة أوضاع اللبنانيين في البحرين، وبشكل خاص في شاطىء العاج، آملين أن يتجاوزوا المحنة بسلام وتأمين أرزاقهم، ونشدد على ضرورة مقاربة مصالح اللبنانيين في الخارج، دون تعرضهم لمخاطر وانتكاسات من خلال مواقف حزبية أو خطوات من قبل مسؤولين تعتبر تدخلا في شؤون داخلية، او استفزازات، أو تتعارض مع مواقف إقليمية أو دولية، وفي أي دولة في العالم يسأل وزير الخارجية أمام مجلس النواب عن هذه الخطوات، وقبل ان ننجح في استخراج نفط لبنان، يجب أن نحافظ على ثروة ونفط لبنان في عالم الاغتراب الذي ساهم في مراحل كثيرة، بحماية الاقتصاد اللبناني من الانهيار”.
تابع فرعون: “نأسف للحال الذي وصل إليه الواقع السياسي في لبنان، في هذه السفينة التي تجمعنا معا أو نغرق بها معا، والتي تتعرض لأمواج تضرب بها من كل جانب، من شلل وتعطيل، وضغط السلاح، وتعطيل طاولة الحوار، الى استهداف الدستور ورئاسة الجمهورية، وكل ذلك على حساب بناء الدولة والاهتمام بشؤون المواطن الحياتية. ان الدولة والعيش المشترك في لبنان لا يستطيعان أن يبنيا الا على أساس العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، وبقوة مسلحة موجودة تحت سقف الدولة، باحترام التزامات لبنان العربية والدولية”.وقال:”ان لبنان السيد الحر المستقل الديموقراطي، لا يستطيع ان يؤدي رسالته، الا بتخطي رواسب الماضي ونبذ العنف والترهيب الذي سكن حاضره ويرهن مستقبله، وذلك بتخطي منطق الغالب والمغلوب، أو الاستقواء بالخارج وخدمة مصالح إقليمية على حساب مصالحه الداخلية. وهذا ما يحتاج الى اعتراف الجميع بأخطائهم والتنازل لما فيه خير اللبنانيين، جميع اللبنانيين، وعيشهم الكريم”.