اعتبر الوزير ميشال فرعون ان الظروف التي اتت بالتكليف كانت وكأنها نوع من استكمال للانقلاب على الثوابت التي اسست الاستقرار في الدوحة وعناوينها لا لاستقالة الوزراء، ولا للتخوين، ونعم لاحترام الحوار، ولا لاستهداف رئيس الجمهورية، مؤكداً ان سبب هذا الانقلاب كله على حكومة الوفاق الوطني هو المحكمة.
واشار فرعون، في حديث الى صحيفة “المستقبل”، الى ان انقلابهم حصل اولا على البيان الوزاري، وعلى ثوابت الدوحة ومقرراتها، مشدداً على ان احد الانقلابات على الثوابت هو السلاح واستعماله.
واضاف: “بالرغم من مواقف بعض الاطراف، فان الموقف الرسمي للبنان لم يتغير. وهذا يعني ان هناك نوايا لتغيير الحكومة. اذا كنا متفقين على الثوابت كلها، لماذا صار الانقلاب؟ نريد ان نرى ما هي الثوابت الجديدة عندما قالوا انهم دفنوا (اتفاق) الدوحة. ان تكليف ميقاتي جاء مواكبا دفن الدوحة. من حقنا ان نسأل ما هي الشروط الجديدة طالما انهم دفنوا التسوية في وقت قمنا بالتنازلات والتسويات اللازمة. اذا، يبقى عنوانا القرارات الدولية والمحكمة. هل هناك تغيير فيهما؟.
بدأوا بالانقلاب على حكومة اللون الواحد عندما انقلبوا على اتفاق الدوحة وعلى بعض النواب الذين كانوا حلفاء لـ14 آذار”.
وراى فرعون ان الموقف الدرزي اتخذه وليد جنبلاط الذي، عمليا، رضخ لنوع من الامر الواقع مع تراجعه عن ثوابت الدوحة، بالرغم من انه كان شريكا فيه.

اعتبر النائب ميشال فرعون ان الانقلاب الذي حصل هو انقلاب على الثوابت الوطنية وتسوية الدوحة بسبب محاولة تعطيل المحكمة الدولية.

وكشف فرعون، بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في اطار الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة، ام التنسيق سيتم بين كافة قوى 14 اذار بحسب الموقف الذي سيصدر من الرئيس المكلف من السلاح والمحكمة.

صرح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون بعد لقائه و”كتلة القرار الحر” رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا في سياق الاستشارات النيابية، بما يأتي

“التزاماً منا لثوابت ثورة الأرز والثوابت الوطنية التي كانت عقداً بين جميع الافرقاء وقاعدة للوفاق والاستقرار، والتزاماً للأكثرية التي نتجت من الاستفتاء الشعبي في الانتخابات النيابية الأخيرة، وانطلاقا من مبدأ الشرعية والتقاليد اللبنانية التي لها طابع شبه ميثاقي في تأليف الحكومات واختيار رؤساء الحكومة، سمينا دولة الرئيس سعد الحريري الذي لا بديل اليوم من شرعيته في رئاسة الحكومة، بالإضافة الى شرعيته في الحوار ومعالجة تداعيات القرار الظني، ونأسف أن يلجأ فريق 8 آذار ومن تبعه مجددا الى الانقلاب على الثوابت والضغوط واستفزاز إخوانهم في الوطن وتجاوز التقاليد وتعريض البلد للفتنة، مما يهدد السلم الاهلي والاستقرار السياسي والاقتصادي”.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، في حديث الى صحيفة “عكاظ”، ان فريق 8 آذار الذي أعلن أكثر مرة أنه يرفض الفتنة، ها هو يعمد عمليا إلى تهديد المؤسسات ومصالح الناس ومعيشتهم.

اعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون أن المشكلة لا تتعلق بمسألة تشكيل الحكومة، بل بالتسوية التاريخية التي تجلت في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري والتي جاءت بعد أشهر طويلة وفي أعقاب اتفاق الدوحة، منتقدا الانسحاب الذي حصل من هذه التسوية التاريخية.ووصف ما حصل بالانقلاب على هذه الثوابت.
وشدد فرعون، في حديث الى “الشرق الاوسط”، على أن هذا الموضوع بالنسبة لهم هو بأهمية رئاسة الحكومة، لأن الحريري يتمتع بشرعية كبرى ولا بديل عنه ويعترف الجميع بحيثيته السياسية والشعبية على أكثر من مستوى، معتبرا أن الأهم اليوم ليس المشاركة في الحكومة أم لا، بل ما هو البيان الوزاري الذي ستضعه وما هو العقد الذي ستقوم على أساسه.

زار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، اليوم، متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس الياس عودة في دار المطرانية في الاشرفية، وتشاور معه في الأوضاع الراهنة وفي شؤون الساعة.

اثر اللقاء، قال الوزير فرعون “تداولنا مع سيادة المطران في الأوضاع الحالية، خصوصاً وان فريق 8 آذار يأخذ البلد إلى المجهول بسبب القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذا الفريق ارتباطاته ومصالحه معروفة، ومعلوم ايضا انه يحاول وضع الدولة اللبنانية في مواجهة المجتمع الدولي”.

أضاف “لهذا الفريق هواجسه، ونعلم جيدا أنه بحاجة إلى الحوار، لكن ما ليس معروفا ومفهوما هي مواقف حليفه، فحسابات “حزب الله” معروفة أما حسابات العماد عون فهي مجهولة العنوان، وبدل أن يساعد على تظهير الحلول، يصب الزيت على النار، ويحرض على الفتنة ولو أتى هذا الأمر على حساب معيشة وكرامة اللبنانيين وعلى حساب المصلحة الوطنية وحتى المسيحية ومصلحة الناخبين وأنصاره”.

وأردف فرعون “هناك مساع إقليمية وعربية ودولية لأن فريق 8 آذار دول المسألة في ظل غياب الحوار الداخلي ومن خلال التهديد للمؤسسات لذا نرى أن الأزمة ستطول، مع التأكيد على أن أي فريق على الساحة لا يستطيع أن يكون أقوى وأكبر من لبنان ومن الدولة اللبنانية، في حين أن إيماننا سيبقى كبيرا بهذا الوطن وبهذه الدولة”.

وشدد على “العودة إلى الالتزامات علما أن العماد عون وفريقه لديهم التزامات واضحة في البيان الوزاري وقد نكثوا بها بشكل سريع، واستطيع القول أن الوضع اليوم يشبه ما حصل في العام 2007 من خلال محاولة تعطيل المحكمة الدولية التي انعكست تعطيلا للمؤسسات، وما يجري اليوم هو محاولة لتعطيل القرار الظني اضافة إلى تعطيل المحكمة، ولو كان ذلك على حساب تعطيل المؤسسات ومصالح الناس وهمومهم المعيشية”.

التقى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون والنائب سيرج طورسركيسيان.

واعتبر فرعون ان “فريق 8 آذار الذي اعلن انه يرفض الفتنة هو عملياً يهدد المؤسسات ومصالح الناس ومعيشتهم  كما يهدد عبر رسائل أمنية كما حصل في الأمس وكل ذلك بسب قرار ظني مرتقب ومسيرة قضائية مستقلة من قبل جميع الافرقاء في لبنان وكأنه يريد الانتقام من الشعب اللبناني الذي جلَّ ما يطلبه هو الدولة من جهة والعدالة الغير مسيّسة ووقف الاغتيالات من دون محاسبة وبالطبع العيش بكرامة دون العودة الى الوراء ضمن الوفاق من جهة ثانية”.

وشدد على التمسك بالمؤسسات والدولة والحوار لمنع تحويل لبنان من أرض حوار الى ساحة مواجهة من أجل مصالح خارجية.

وعمّا اذا سيكون لتحرك حزب الله الأمني أي تأثير على الاستشارات النيابية، قال فرعون ” هذا التحرك هو نوع من الرسالة واستكمال لمسيرة التهديد اي تهديد الثوابت الوطنية والوفاق وتسوية الدوحة  ومحاولة ضغط على الجميع ونحن سنبقى متمسكين بالوفاق والثوابت ومؤمنين بالدولة والمؤسسات والجيش اللبناني ولن نقبل بما يحصل او بالعودة الى الوراء، فلدى الجميع هواجس لا تُعالج الا بالحوار”.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، “أن لا بديل عن الرئيس سعد الدين الحريري في هذه المرحلة، ولا احد يستطيع أن يتجاوز شرعيته على الصعيد الوطني وعلى صعيد طائفته، حتى لو كان خارج 14 آذار أو خرج منها بعد التحالف في الانتخابات النيابية الأخيرة”، مشددا على “أن استهدافه يؤدي إلى مزيد من التوتر”.
وفي موضوع المحكمة الدولية، اعتبر فرعون في تصريح له بعد اجتماع كتلة “القرار الحر”، أن هناك مسارا قضائيا يأخذ مجراه وسيؤدي إلى قرار اتهامي - قضائي، في وقت تجاوزنا فيه مراحل الاتهام السياسي”، مشددا على “ضرورة قيام حكومة وفاق تتعامل مع نتيجة القرار الاتهامي بحسب مضمونه”، مشيرا الى “أن الخطوات التي قام بها الفريق الآخر بالانقلاب على الثوابت الوطنية دولت الأزمة الراهنة”.
واكد فرعون “اننا مع المساعي المبذولة والتسويات التي تناقش إن على الصعيد السوري-السعودي أو غيره، ومن حقنا ومن حق الرأي العام الاطلاع على نتيجة هذه المساعي أكثر من بعض العناوين التي أخذنا علما بها، كما يجب أن تواكب بحوار داخلي برعاية فخامة رئيس الجمهورية”.