فرعون: في الإتحاد قوّة وبه نحافظ على الحرية والكرامة والسلام
اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النوّاب ميشال فرعون أنّ عيد الميلاد المجيد يحمل الكثير من القيم والعبر التي يحتاج إليها اللبنانيّون في هذه المرحلة الحرجة من تاريخهم، مشدّداً على أهميّة العيد في تثبيت مشاعر الوحدة والمحبّة بين اللبنانيّين عموماً والمسيحيّين خصوصاً.
جاء كلام فرعون خلال رعايته حفلاً ميلاديّاً دعا إليه مكتبه بالتعاون مع جمعيّة “عيش الأشرفيّة”، بحضور الوزير جان أوغاسابيان والنائبين نديم الجميّل وسيرج طور سركيسيان وأعضاء بلدية بيروت والمخاتير، بمشاركة أربعة آلاف طفل من أبناء الأشرفيّة والرميل والصيفي تابعوا عملاً مسرحيّاً من وحي العيد في “الفوروم دو بيروت”.
استُهلّ الحفل بكلمة الوزير فرعون الذي عايد الحضور متمنياً أن تحمل الأعياد الخير والفرح للبنان، آملاً أن يكون أبناء الأشرفيّة والرميل والصيفي واللبنانيّين “صوتاً واحداً موحّداً لأنّ في الإتحاد قوّة وبه نحافظ على الحرية والكرامة والسلام والدفاع عن مبادئ السيادة والاستقلال”، ثمّ دعا الأهل والأطفال الى الوقوف وإنشاد النشيد الوطني اللبناني بصوتٍ واحد.
وقال فرعون إنّ مظاهر الاحتفال بالعيد يجب ألا تغيب عن لبنان، على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها، مشيراً الى أنّ في ذلك تعبير عن إرادة الحياة وتأكيد على رفض تحويل لبنان من مساحة سلام وحوار الى ساحة حروب تستخدم اللبنانيّين وقوداً في صراعاتٍ خارجيّة.
وعاهد فرعون أبناء المنطقة أن يرافقهم دوماً في أحزانهم والأفراح، متمنياً أن تعمّ لقاءات الفرح، “خصوصاً أنّ عيد الميلاد من أسمى الأعياد وهو شهد ولادة المسيح بالجسد وحمْلَه رسالة المحبّة والتضامن والخلاص الى العالم”.
ثمّ بدأ الحفل مع ترانيم ميلاديّة، وقدّمت مسرحيّة خاصة بالعيد قبل أن يُختتم الحفل بحضور “بابا نويل” الذي وزّع الهدايا على أكثر من أربعة آلاف طفل من أبناء الأشرفيّة والرميل والصيفي.

أكد النائب ميشال فرعون ان التصويت على احالة ملف “الشهود الزور” الى المجلس العدلي لم يعد مطروحا، معتبراً أنه كان يجب ايجاد صيغة توافقية حول الملف.

ورأى فرعون، في حديث الى الـ”ال.بي.سي”، أن هناك حدا أدنى من التوافق حول “الشهود الزور” كتحريك الملف من النيابة العامة أو تقديم شكوى من أصحاب الشأن.

واستبعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل عيد الميلاد، مرجحا انعقادها بين الميلاد وعيد الرأس السنة.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أنَّ “جلسة مجلس الوزراء أمس كانت هادئة”، آسفاً “لأنَّ “النتيجة لم تكن مرضية، إذ إنَّ هناك تعطيلاً مستمراً لعمل مجلس الوزراء والمؤسسات في حال لم ينفذ مطلب المعارضة في التصويت على ملف شهود الزور”.
وفي حديث لصحيفة “صدى البلد”، رحب فرعون بـ”موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الرافض للتصويت على الملف”، لافتاً إلى أنَّ “ليس الرئيس سليمان وحده فقط من يرفض التصويت، فوزراء “اللقاء الديمقراطي” أيضاً”، وأشار إلى أنَّ “النتيجة ستكون تشبث كل طرف بموقفه، فنبقى في حال من المراوحة والتعطيل ما يخرجنا عن روحية البيان الوزاري واتفاق الطائف”. وقال: “بعد رفض سليمان التصويت على ملف “شهود الزور” اقترح بحث بنود أخرى منها الإعتمادات، إلا أنَّ المعارضة رأت في ذلك إحراجاً لموقفها الرافض مناقشة أي بنود قبل التصويت على ملف “الشهود الزور” فرفعت الجلسة”.

اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون انه “في وقت تضمن البيان الوزاري في المادة 13 منه ان “لا تسييس ولا انتقام في مسألة المحكمة الدولية وأنها أصبحت في عهدة مجلس الأمن”، يرفض فريق 8 آذار، في الوقت نفسه، أي تسوية توافقية في مسألة “شهود الزور” علما أن هناك صيغا عدة مطروحة على الطاولة، رافضا أن يفتح بابا لحوار مباشر في لبنان لإحتواء نتائج القرار الاتهامي قبل وبعد الى جانب الحوار العربي والإقليمي، وكأنه غير مهتم بهموم اللبنانيين، والحاجة الى التخفيف من الهواجس والتشنج، بل يسير عكس مسار التهدئة والحلول والمصلحة الوطنية العليا، ويعطي انطباعا أنه يسعى الى فتح الساحة اللبنانية وإعادة التدخل الخارجي، وهذا يأتي عكس الثوابت”.
ولفت إلى أن “المطروح على طاولة مجلس الوزراء نهار الأربعاء أكثر من 300 بند الى جانب موضوع “شهود الزور” وتعيين مدير عام للأمن العام وإعادة التجديد لحاكم مصرف لبنان، ولا تزال الأمور تتركز على المعادلة نفسها منذ أسابيع”.
وراى فرعون ان الحاجة تقضي بتسيير شؤون الدولة والناس وتطبيق البيان الوزاري التوافقي الذي التزمه الافرقاء بعد تسوية الدوحة والانتخابات النيابية وترك القضاء اللبناني والقضاء الدولي يرعيان مسألة شهود الزور والمحكمة الدولية. مشيرا الى ان هناك فريقا يصعد ومن خلال التصعيد يهدد بضرب الاستقرار والانقلاب على تسوية الدوحة والبيان الوزاري مع اقتراب القرار الاتهامي، وكأنه يريد أن ينتقم من هذا القرار مسبقا على شركائه في الوطن”.

قال وزير الدولة ميشال فرعون “شهد لبنان في هذه السنة التي نودع أيامها الأخيرة، أحداثا كثيرة وإنجازات ضئيلة وارتفعت فيها أصوات عدو، وما يزال لبنان ينتظر استحقاقات ربما تشكل محطات مفصلية في تاريخه الحديث يواجهها وطننا في ظل انقسام خطير لا يوفر مجالا ما نريد ان نؤكده هو التزامنا، مرة جديدة، الثوابت التي ناضلنا من اجلها منذ ثورة الارز، وزدنا إصرارا عليها مع سقوط كل شهيد، علما اننا عشية احياء ذكرى شخصين غاليين هما زميلي في النيابة وزميلكم في الصحافة جبران تويني، الذي سار على خطى الشهداء الكبار، شهداء الكلمة الحرة، واللواء فرنسوا الحاج، شهيد مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء. الا ان هذه الثوابت لم تمنعنا يوما من الانفتاح على الآخرين وتفهم هواجس الجميع والاستعداد للنقاش والحوار الذي يجب ان يكون داخليا وليس خارجيا فقط، ولا يتوقف عند نقطة القرار الظني بل المرحلة التي ستليه، من هنا حين يتصاعد الكلام الخلافي، تكون العودة الى الكتاب، والكتاب اليوم في ظل هذه الحكومة هو في صلب البيان الوزاري الذي أكد التزام الدستور واتفاق الطائف وتسوية الدوحة حيث التزمنا، على الرغم من التحفظات بعبارة الجيش والشعب والمقاومة، كما تضمن البيان الوزاري مادة خاصة بالمحكمة الدولية تنص على التزامها انطلاقا من التزام الشرعية الدولية وقرارات مؤتمر الحوار، من دون تسييس او انتقام، وتضمن أيضا تأكيد ضرورة الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، هكذا تمت مقاربة معادلة المحكمة والسلاح، وهكذا التزم الفرقاء السير قدما في حكم البلد”.

أضاف فرعون، في كلمة خلال العشاء السنوي لنادي الصحافة في فندق “لو رويال” - الضبيه  “ان البيان الوزاري للحكومة الحالية، وخصوصا من خلال المادة 13، كما بيان الحكومة الاولى بعد اتفاق الدوحة، كان جزءا من التسوية التي أقرت في الدوحة، وأقرها النواب بأكثرية ساحقة، مؤكدين من دون اي التباس الشرعية الدستورية والقانونية لهذه المحكمة، فما جدوى إعادة فتح ملف شرعية المحكمة اليوم، وهل هناك نية للخروج من هذه التسوية الداخلية والعربية والاقليمية والدولية؟ وهل هذا يعني ان هناك فريقا ينوي التنصل من القوانين والمواثيق والالتزامات الداخلية والدولية بدءا بالتعطيل وصولا الى فتح الساحة اللبنانية على مختلف الاحتمالات بما فيها استهداف المؤسسات وتعطيل الممارسة الديموقراطية التوافقية في البلاد؟”

واوضح “قلت في السابق وأكرر ان احدا لا يمكن ان يحتكر القرار في هذا البلد وان هذه السفينة التي اجتمعنا على متنها هي من مسؤوليتنا جميعا، فلنعمل على حمايتها من الغرق الذي، متى حصل، لن يوفر فريقا او طائفة بل سيطاول جميع اللبنانيين وخصوصا ان لبنان هو بحد ذاته رسالة تختصر حوار الاديان، ففي كل مسيحي لبناني شيء من الاسلام وفي كل مسلم لبناني شيء من المسيحية”.

وتابع “لبنان لا يختصر بطبقته السياسية ولا، خصوصاً، بخلافات هذه الطبقة التي تجاوزت الحدود، ولا تختصر شؤون الناس الحياتية بمسألة الشهود الزور، بل فيه من الكفاءات وإرادة الحياة ما يجعل لبنان اقوى من اي استهداف او فتنة مبرمجة وامتن من اي زعزعة لاستقراره واحلى من مختلف حملات تشويه صورته. من هنا دور الاعلام، دوركم في إبراز الصورة الحقيقية للبنان. لبنان ساحة التفاعل الحضاري والتبادل التجاري والتواصل الاعلامي، لا ساحة المواجهات الاقليمية. ومن هنا دور الاعلام في تعزيز الوحدة الداخلية والتربية على المواطنية واللاعنف، فالصحافة هي ايضا رسالة للحرية والديموقراطية، وهي خصوصا في مثل هذه الايام مع انقطاع الحوار ضمن المؤسسات وتحوله الى المنابر، تصبح الصحافة سيفا ذا حدين. فلنستخدم، سياسيين وإعلاميين، الحد الصالح للبنان واللبنانيين، ولتكن وسائل الاعلام اللبناني الحجارة التي تساهم في بناء المجتمع اللبناني، قيما وثقافة وسلاما”.

تمنى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن “يعم الاستقرار في فترة الأعياد من خلال كسر الجمود الاقتصادي والسياسي، لأن الحلقة السياسية والاقتصادية مترابطة، وهي ترتبط أيضا بتحصين الديموقراطية والحريات والعدالة،
وراى فرعون خلال رعايته افتتاح معرض “المرئي والمسموع والأدوات الالكترونية والمنزلية” في “الفوروم دو بيروت”، أنه لا يجوز أن تبقى الشؤون الحياتية والاقتصادية رهينة لنوع من الإرهاب الفكري الممارس ويجب أن نحترم اتفاقاتنا والتزاماتنا الداخلية والدولية، وأن يتم تحريك المؤسسات لتحل مشاكلنا عبر الحوار واحترام المصلحة العامة ومعالجة الهواجس المتبادلة”.

وشدد فرعون على ان الحكومة يجب أن تخرج من الحلقة المفرغة الحالية لتستطيع أن تنكب الى تطبيق البيان الوزاري، والاهتمام ببرنامجها الإنمائي وبالشؤون الاقتصادية ومشاكل الناس”.
وختم شاكرا منظمي المعرض ومهنئا نقيب مستوردي الأدوات المنزلية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات وأعضاء النقابة، كما تمنى أن “تتكرر هذه النشاطات في المستقبل القريب ويشهد هذا القطاع المزيد من الازدهار”.

أوضح الوزير ميشال فرعون أن تحرك رئيس الجمهورية ميشال سليمان يأتي بعد حالة من الانطباع بأن اللبنانيين كافة قد سلموا أمرهم للخارج في موازاة حركة جمود داخلية، إذ بات الوضع كما لو ان البلد في مرحلة من الانتظار والترقب لما قد ينتج عن المساعي السعودية – السورية.
وشدد فرعون، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، على أهمية أن تواكب الحركة الخارجية بحوار داخلي وأن يتم تحويل الساحة اللبنانية من ساحة مواجهة إلى ساحة حوار، استنادا إلى البيان الوزاري الذي يشكل قاعدة للاتفاق والثوابت.
وأعلن فرعون تأييده لأي طرح يرتئيه الرئيس سليمان من أجل حوار حول المسائل الخلافية ولاسيما موضوع الشهود الزور، معتبرا أن هيئة الحوار وإن خصصت للاستراتيجية الدفاعية حصرا، إلا أنها قد تكون المكان المناسب في الوقت الحالي للنقاش حول ملف الشهود الزور، خصوصا أن الهدف من الحوار هو إيجاد الحلول للقضايا الخلافية، مشيراً إلى انه يبقى لرئيس الجمهورية حق التقدير واتخاذ القرار في هذا الشأن .
ورأى فرعون أن الحل يأتي عبر ثلاث وسائل إما بطلب إحالة ملف الشهود الزور من سوريا ، وإما تحريك النيابات العامة في لبنان، أو تحريك أي شكوى من أي معني بالملف أمام القضاء العادي أو أمام المجلس العدلي ، مبدياً اعتقاده أن هذه الوسائل تشكل الحد الأدنى لمنع الخلاف، مؤكداً أنه إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى إحالة الملف في المستقبل إلى المجلس العدلي فلا مانع من ذلك، معتبراً في الوقت نفسه ان أي طلب تعجيزي اليوم يصب في إطار تزكية الخلاف

أكد وزير الدولة ميشال فرعون في حديث للـ”ام تي في” انه لا يمانع نقل ملف شهود الزور الى طاولة الحوار الوطني مع العلم ان البند الاساسي هو الاستراتجية الدفاعية. كما دعا فرعون الى عدم مقاطعة الحكومة التوافقية ورئيس الجمهورية التوافقي، لافتاً الى انه لا يجوز تجيير مسألة ايجاد الحل بالكامل للخارج.