اعتبر وزير الدولة ميشال فرعون انه لا يجوز لفريق في حكومة الوحدة اليوم ان يتنازل او يأخذ قرارا بعدم الالتزام بمقرارات البيان الوزاري ولاسيما لجهة المحكمة الدولية، مذكرا بان هذه المحكمة هي جزء من الحد الادنى من الوفاق الوطني في حكومة الوحدة ومن تسوية الدوحة وقرارات الحوار .
وعلّق فرعون في حديث للـ”ال بي سي” على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ودعوته لعدم التعاون مع المحققين الدوليين بالقول:” اذا كان كلامه سياسيا شيء واذا كان موجّها لحلفائه او لموظفين بالدولة فهو خطر جدا ويستوجب تفسيرا من الفريق المعني به في مجلس الوزراء.

وجدّد فرعون التأكيد على عدم القبول باي قرار ظني يتهم عناصر في حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل التأكد من ان القرار بعيد عن التسييس.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون خيار الدولة والعدالة بعيدا عن الإحباط والخضوع للأمر الواقع وتحويل لبنان من ساحة حياة وسلام الى ساحة صراع لفتن مبرمجة من الخارج”.
كلام فرعون جاء خلال رعايته افتتاح”المهرجان الثالث للنبيذ اللبناني” في ميدان سباق الخيل. وشهد حفل الافتتاح للمهرجان، الذي حضره العقيد حسن حيدر ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي وشخصيات ديبلوماسية واجتماعية وإعلامية، عزفا لموسيقى الجيش اللبناني وبرنامجا فنيا منوعا.
والقيت كلمات من وحي المناسبة لمنظمة المهرجان ندى فرح ورئيس جمعية صناعة النبيذ اللبناني ظافر الشاوي والكاتبة كارول داغر.

لفت الوزير ميشال فرعون الى أن ملف الشهود الزور ما زال عالقاً في مجلس الوزراء بانتظار بلورة الاتصالات الجارية، ورأى ضرورة العمل على عدم انقسام الحكومة حول هذا الملف وبالتالي يجب احالته على القضاء وفق مبدأ فصل السلطات.
فرعون وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان، اعتبر احالة ملف الشهود الزور على المجلس العدلي غير مبرر. وراى ان الحملات والاستفزازات الجارية لن تغير الثوابت التي انطلقت على اساسها الحكومة كما لن تغير من ثوابت الرابع عشر من آذار وجدد رفضه التصويت داخل مجلس الوزراء.
وابدى فرعون أسفه لمواقف بعض المسؤولين الكبار في سوريا تجاه فريق من اللبنانيين.

دعا وزير الدولة ميشال فرعون مجلس الوزراء الى الاهتمام بشؤون الناس ومعاناتهم في ظل الاوضاع التي يشهدها البلد لا سيما الغلاء ولنترك المحكمة الدولية تقوم بعملها.

وسال فرعون، قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء، هل “هسام هسام اهم من معاناة الناس”.

شدد وزير الدولة ميشال فرعون على “السير بالمنطق السياسي والقانوني”، متمنياً ان “يسود المنطق، وهناك فصل بين السلطات ولا نستطيع ان نحل مكان القضاء”.

واشار فرعون، قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء، الى ان “الرئيس السوري بشار الاسد قال ان هذا الموضوع اصبح وراءنا والرئيس الحريري قال الشيء ذاته فلماذا نكون ملكيين اكثر من الملك”.

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في تصريح اليوم أن “هناك إمكانية للوصول الى نتيجة في مجلس الوزراء حول ملف الشهود الزور، إذا كانت النوايا صادقة باتجاه التقدم نحو الحلول، وليست لشل الحكومة أو لمكاسب سياسية داخلية وخارجية”.
واعتبر أن “هناك اصطداما من جهة بين استعداد أكثرية الحكومة ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لمقاربة مسألة الشهود الزور بأسلوب هادىء والبناء على تقرير وزير العدل ابراهيم نجار في هذه المسألة، وفي مسألة مذكرات التوقيف السورية بما فيه احترام الأصول القانونية والدستورية والمصلحة الوطنية وهيبة الدولة، والمبادىء التي تسمح لأي طرف أن يتقدم بشكوى اذا اعتبر ان المحكمة الدولية ليست المرجع الصالح للبحث في القضية، مع احترام البيان الوزاري والتزامات لبنان بالمحكمة، ورفض أي تسييس لها وأي قرار ليس مبنيا على أسس ثابتة، ومن جهة الأسلوب الذي يتبعه طرف بالتهويل والتصعيد والتهديد بالفتنة والاستفزاز والابتزاز، بدل إتباع أسلوب الحوار والبحث في الحلول التي تمنع الفتنة وتحافظ على الاستقرار والمؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية”.
وشدد فرعون على أن “الأخطر في هذا الاصطدام هو التخوين وتجاوز تسوية الدوحة وأخذ البلد رهينة وتحويل الساحة الى ساحة صراع في أجواء إقليمية متشنجة، وكل ذلك يجري بالتغاضي عن أننا في سفينة واحدة، والجميع سيدفع الثمن إذا ما انحرف المسار من الحوار الى حوار الطرشان”.
وأكد أننا “سنبقى مؤمنين بالدولة ومؤسساتها وبالتزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي، مع الوعي والأخذ في الاعتبار الهواجس المشروعة لأنه لا يصح إلا الصحيح وسيبقى البيان الوزاري والدولة والقانون مرجعيتنا لهذه الحكومة وإيماننا بهذا البلد وشعبه، كل شعبه دون استثناء ، لأن هذا البلد هو بلد الرسالة، رسالة حوار وليس رسالة فتنة لمصالح خارجية، وعلينا أن نحترم دم الشهداء كل الشهداء، وسنرفض محاولات العودة الى الوراء”.

رأى الوزير ميشال فرعون أن هناك امكانية للوصول الى نتيجة في مجلس الوزراء حول ملف شهود الزور مؤكداً أن تقرير وزير العدل سيعرض الثلاثاء المقبل وستتم مناقشته وسنعرف مسار المحكمة ومصداقيتها.
فرعون وفي حديث لـ”صوت لبنان”، أكد أن لا أجواء فتنة في البلد مشدداً على أن البيان الوزاري والقانون هي مرجعيتنا وعلينا احترام دم الشهداء وسنرفض الرجوع الى الوراء اضاف: للأسف هناك اصطدام في الحكومة بين فريق يشدد على المحكمة وآخر يحاول التهويل والابتزاز بدل الحوار، وأخذ البلد رهينة لصراع اقليمي متناسين اننا كلنا في سفينة واحدة وسندفع الثمن.