استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون الوكيل المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي أحمد براك الهيفي في مكتبه بالوزارة ، حيث تم البحث في سبل التعاون بين الوزارتين . 

رأى الوزير ميشال فرعون ان هناك مسارين في مجلس الوزراء الأول مؤسساتي هادىء ومسؤول والثاني تصادمي يتمحور حول مسألة المحكمة الدولية يترافق مع تهديدات ومزايدات بلهجة غير مقبولة.
واشار في حديث لـ”صوت لبنان” الى أن نقاش الموازنة يستكمل في هذا الجو وبعد تقديم الموازنة ضمن المهل الدستورية متضمنة البنود الاصلاحية.
وتوقع فرعون خلافات حول بند تمويل المحكمة الدولية ان كان في مناقشة مجلس النواب لموازنة 2010 وان في مجلس الوزراء لموازنة عام 2011 لافتاً الى أن هذه الخلافات ستؤثر على العمل الخلافي لأن المحكمة الدولية هي جزء من البيان الوزاري ومقررات الحوار داعياً الى الالتزام بالمحكمة الدولية رافضاً الاسلوب الاستفزازي في النقاش حول المحكمة أو شهود الزور.
واذ رأى أن ليس هناك من رغبة في الوصول الى التصويت على بند المحكمة قال إن عدم القبول على تمويل المحكمة سيؤثر على عمل الحكومة مشدداً على أن رفض الفتنة هي من المسلمات.
واعتبر أننا بحاجة الى جانب القمة الثلاثية والتوافق على الهدئة الى مسار داخلي لمعالجة الأمور كافة ضمن تسوية الدوحة والبيان الوزاري.

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان جلسة الأمس لمجلس الوزراء كانت مهمة على صعيد النقاش الصريح للوضع السياسي المتأزم في البلد وفي المنطقة، والقلق حيال الأفخاخ من جهة، ومنحى المواقف التي عكست توتراً وتشنجاًَ وتطرفاً وشعوراً بالفوضى وتجاوزاً للمؤسسات على غرار ما حصل في المطار من جهة أخرى.
ولاحظ ان كلام رئيس الجمهورية وكلام رئيس الحكومة كانا واضحين في هذا المجال، بالإضافة الى ما يخص مسؤولية الأطراف قبل المؤسسات في الحفاظ على السلم الأهلي وضرورة وقف السجالات والمفردات لأن التهدئة لا تكفي، بل المطلوب العودة الى منطق الدولة والحوار والعمل على أساس البيان الوزاري الذي يتضمن العناوين  كخطوط أمان، والالتزام بها ولو كان هناك اختلافاً في الرأي ، وهذا جزء من حياتنا الديمقراطية والدستورية، شرط ان نبقى تحت سقف البيان الوزاري وثوابته على جميع الصعد وتحت سقف الاستقرار العام.
وشدد فرعون على أنه في ظل حكومة الوحدة الوطنية او حكومة الحد الأدنى من التوافق السياسي، يشتمل البيان الوزاري على ثوابت اتفق عليها في ظروف واضحة ويعطي مجالاً للعمل في ظروف لم تتبدل، بعد قرار المحكمة بإطلاق سراح الضباط الأربعة، وبعد مقال ديرشبيغل والتهديدات الإسرائيلية والملف النووي، فكل هذه الأمور كانت موجودة، بالإضافة الى الخلاف حول الإستراتيجية الدفاعية والحوار والتعاون العربي ونتائج مخاطر الخلافات  المذهبية في المنطقة، وفي هذه الظروف كلها توصل الفرقاء الى البيان الوزاري وهو عقد تم الاتفاق عليه، فإما نسير به  في جو صعب لنحصن استقرار البلد ، وإما نفتش عن أبواب وهي كثيرة لنلتف وننقلب عليه وعلى الثوابت، وبالتالي نسمح للأجندة الخارجية أن تتدخل في شؤوننا وفق أي سبب.
وأكد فرعون أنه من ضمن الثوابت الموجودة في البيان الوزاري، طبعاً هناك موضوع المحكمة التي أصبحت جزءاً من القانون الدولي، مع إمكانية النقاش حول اختصاص القضاء اللبناني في مسألة شهود الزور بعيداً عن الاتهامات والتهديد المبطن والظاهر، وأخذ البلد رهينة، لأننا جميعنا معنيين بمعالجة أي انعكاس لأي  قرار للمحكمة.
ولفت فرعون الى أن النقاش كان جدياً وإيجابياً، وعكس الهواجس في جو من المسؤولية، مشدداً على ضرورة العودة والالتزام بالبيان الوزاري، ملاحظاً أن هناك علامات استفهام عديدة مرتبطة بالمواقف والنوايا والجهات الخارجية التي تؤثر على مواقف داخلية، وهذا أمر يهدد الوفاق ويستدعي طبعاً حواراً خارجياً وداخلياً للمعالجة، لأننا لن نقبل الإطاحة بالبيان الوزاري وثوابته والعودة بالبلاد إلى الوراء.

التقى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون راعي أبرشية بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية في الاشرفية . بعد اللقاء قال فرعون: ” سررت بلقاء سيادة المطران عودة، حيث تناولنا مختلف قضايا الساعة ، خصوصاً انه يبدو واضحاً انه بدل التجاوب مع مبادرات الصيف في الانفتاح والحوار ومعالجة الهواجس والتعاون الداخلي والعربي والتلاقي مع الخطوات الآيلة لإدارة المرحلة ومواجهة المخاطر، يحمل إلينا الخريف المزيد من الغيوم السياسية المثقلة بالمزايدات والحملات على رموز كبيرة ، في طليعتها رئيس الجمهورية، والاستهداف للمؤسسات القضائية  والأمنية ، وصولاً الى الدعوة إلى عصيان مدني والى التهجم على دول عربية صديقة بأسلوب تحريضي مرفوض “.
أضاف فرعون: ” تذكرنا الحملة الحالية على الرئيس سعد الحريري بالحملة التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل اغتياله، والتي كانت شبهت في حينها بالاغتيال السياسي خصوصاً ان ما يجري هو محاولة الطعن بالدولة والمؤسسات وإضعافها والإطاحة بالمحكمة الدولية وتحويل الاستقرار الى رهينة في وجه المحكمة، في حين ان المحكمة أصبحت جزءاً من القانون الدولي. كما بدا واضحاً ان هذه الحملات تأتي بعد زيارات الى دمشق لإعطاء الانطباع الى ان هناك تشجيعاً أو توجيهاً او نيلاً للإذن لحملات  على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهذا كله مخالف لخطوات الانفتاح والتعاون المؤسساتي ، ويستوجب توضيحاً لئلا يزيد هذا الانطباع “.
وأشار فرعون الى ان ما يجري يشكل نسفاً لمقررات الحوار الوطني وتسوية الدوحة والبيان الوزاري، في وقت تبدو الحاجة ملحة إلى رص الصفوف في مواجهة المخاطر التي تهدد لبنان واللبنانيين.
وأكد على مواجهة هذه المرحلة بالتمسك بالثوابت ورفض الإطاحة بمكتسبات ثورة الأرز التي أصبحت جزءًا من البيان  الوزاري، مع تـأمين الحد الأدنى من التوافق السياسي ورفض العودة الى الوراء، متسلحين بإرادة الناس وبشرعيتنا الديمقراطية والدستورية.
ورداً على سؤال عما اذا كان هناك مشروع للإنقلاب على الدولة، قال فرعون: ” هناك مشروع لتحصين الدولة والمؤسسات والجيش اللبناني، من خلال الحكومة والبيان الوزاري، ومن يريد ان يطيح بهذا المشروع والتوافق حوله يتحمل مسؤولية  ضرب المصلحة الوطنية ومصلحة الناس.”

رأى وزير الدولة ميشال فرعون ان الدعوة الى العصيان المدني والاطاحة بالمحكمة الدولية تطيح بكل المساعي التي قامت بها الدول العربية تجاه لبنان وبالدعوة الى التهدئة والتعاون. فرعون وبعد لقائه متروبويت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة اكد ان قوى 14 اذار تسعى الى تحسين مشروع الدولة وتثبيت الشرعية الديمقراطية والدستورية.

أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن رئيس الحكومة سعد الحريري يقود ومنذ تسلمه مهام رئاسة الحكومة مسيرة تطبيق قرارات الحوار والعمل على تطوير العلاقات اللبنانية السورية من جهة، وتطبيق اتفاق الطائف وتسوية الدوحة والبيان الوزاري بكل بنوده من جهة ثانية ، خصوصا ما يتعلق منه بالمحكمة الدولية والحفاظ على الثوابت ولو بالحد الأدنى من التوافق الوطني .
واعتبر فرعون في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط” ان موقف قوى 14 آذار المؤيد للانفتاح على سوريا والرافض لتسييس المحكمة الدولية والمطالب بقرار ظني يكون مبنيا على قرائن ثابتة يكفي للحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل المؤسساتي، لافتاً إلى أن الحملة الأخيرة على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبعض الوزارات وعلى المؤسسات تعتبر خرقا للتوافق وتطرح علامات استفهام، معتبراً أن علامة الاستفهام الأساسية كانت في الموقف الأخير للواء جميل السيد الذي جاء بعد زيارته المعلنة للرئيس السوري بشار الأسد والتي أعلنتها القيادة السورية .
وأكد فرعون أن هذه الحملة تجاوزت كل حدود التخاطب، وخلقت اشمئزازا، وتخطت الخطوط الحمراء في استهداف دول عربية شقيقة ومنها مصر إحدى الدول الداعمة للدولة اللبنانية وللاستقرار في لبنان، وداعمة للقرارات العربية التي تخص لبنان .
ولفت فرعون إلى أن ما قدمته قوى 14 آذار على صعيد عدم استفزاز حزب الله بالنسبة للطرح الذي أتى على طاولة الحوار بما يخص النقاش ليس حول إزالة السلاح إنما حول كيفية استعمال هذا السلاح، هو على سبيل التسوية ولتحصين الوحدة الداخلية أمام التهديدات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة المشاركة في إدارة هذه المرحلة من خلال تفهم هواجس حزب الله المستهدف من أكثر من طرف .
وأشار فرعون إلى أن من يريد أن يستهدف المحكمة الدولية عليه أن يعلم أنها باتت في عهدة الأمم المتحدة ولا يجوز أن يأخذ لبنان رهينة ويدخل البلد في الأجواء التي كانت سائدة في عام 2007، ودعا النظام السوري بعد المواقف التصعيدية الجديدة إلى اتخاذ موقف واضح مما جاء على لسان جميل السيد تتلاقى مع المواقف الهادفة إلى إعادة بناء العلاقة بين البلدين على أسس ثابتة وسليمة.

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون بعد لقائه قائد الجيش العماد جان قهوجي على “اهمية دور الجيش المفصلي في تحصين السيادة والاستقلال”. وحيا جهوده “في الدفاع عن الحدود وتطبيق القرار 1701، وكشف شبكات التجسس، وحماية السلم الاهلي”، داعيا الى “تعزيز قدراته وامكاناته”.

أكد وزير الدولة ميشال فرعون أن “جلسة مجلس الوزراء بالأمس كانت هادئة وعبرت عن نجاح المساعي الأخيرة لتهدئة الأوضاع على الرغم من تصريحات العماد عون الذي ترك استياء ولكنه لم يؤثر على الجلسة”، مشيراً الى أنه “لم يكن هناك من مبرر لهجوم العماد عون، ويجب عدم الوقوع بأي فخ يدفع ثمنه الجميع من دون استثناء”.

وشدد فرعون، في حديث لـ”صوت لبنان”، على أن “المطلوب اليوم مواصلة الالتزام بالبيان الوزاري وزيادة الحوار بين الأطراف”، مضيفاً أن “المطلوب أيضاً في هذه المرحلة الدقيقة إدارة عربية وداخلية حكيمة لحماية لبنان وتجنيبه أيّ خضّة”.
وأشار إلى أنه “تمّ بحث الخلاف بين وزارتي الاتصالات والمالية في جلسة مجلس الوزراء، وهذا الأمر ناتج من خلفية دفع المستحقات للبلديات، ولكن لهذا الموضوع حل وسيقر خلال الأسبوعين المقبلين”.