أكد الوزير ميشال فرعون لـ”المستقبل” أن “أجواء بيت الدين أجواء حوار حقيقية، لذلك ركزت مداخلتي خلال الجلسة على ضرورة إيجاد صيغة عن الاستراتيجية الدفاعية تتمحور حول كلام رئيس الجمهورية ومنطلقها وضع المقاومة إمكاناتها في خدمة الجيش اللبناني”.

شدد وزير الدولة ميشال فرعون، لصحيفة “الشرق الأوسط” على أن قرارات طاولة الحوار مهمة جدا لا سيما لناحية العلاقة مع سوريا وتنظيم السلاح الفلسطيني ، على الرغم من عدم وضع بعض القرارات التي اتخذتها موضع التنفيذ، معتبرا ان أهمية طاولة الحوار تكمن في أنها تبقي الخلاف حول سلاح حزب الله محصورا داخلها انطلاقا من حساسيته ودقته في ظل التوتر الإقليمي ومحاولات استهداف المقاومة والهواجس الموجودة.
وأشار إلى أن موضوع تسليح الجيش يشكل جزءا من الاستراتيجية الدفاعية لكنه في الوقت عينه ليس مرتبطا ارتباطا مباشرا بها معربا عن اعتقاده بأن تجهيز الجيش حاجة ماسة وأمر منفصل عن الاستراتيجية الدفاعية

أعلن وزير الدولة ميشال فرعون أن جلسة هيئة الحوار التي عقدت الخميس في قصر بيت الدين كانت من أرقى الجلسات ، مشيراً إلى ان الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية كان هادئاً على ضوء ملفات تسليح الجيش وحادثة العديسة والإجماع على القرار 1701 .
وأوضح فرعون في مداخلة عبر برنامج “نهاركم سعيد” أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع قدّم ورقة اقترح فيها ان يكون السلاح بإمرة الجيش، مضيفاً أن الحوار تمحور حول كيفية ان يكون السلاح عملانياً بيد الجيش الذي أثبت قدرته على حماية الوطن خلال حادثة العديسة بانتظار العودة في الجلسة المقبلة إلى كل الصيغ الممكنة .
وحول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ، أعلن فرعون أن هذه المسألة تحتاج إلى حوار داخل وخارج الحدود، داعياً إلى ان يكون هناك خطوات عملية لتطبيق قرارات الحوار ، مذكراً بأن البيان الوزاري أكد على ضرورة تطبيق ما يتم التوصل إليه في الحوار ولاسيما في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني.
وشدد فرعون على ان مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق الفلسطينية هدفها تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ، لافتاً إلى أن رفض التوطين أصبح مؤكداً أكثر بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي , مطالباً الجانب الفلسطيني باتخاذ خطوات مماثلة، معتبراً ان هذا الأمر يتطلب ضغطاً عربياً.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وعرض معه الوضع الأمني وعمل وزارته.

واستقبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، وبحث معه في مسار الملفات والمشاريع المحالة من الحكومة على مجلس النواب.

كذلك التقى رئيس الجمهورية النائب إيلي ماروني، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.

واستقبل الرئيس سليمان وفدا من بلدة سرجبال برئاسة رئيس البلدية أنطوان أبو رجيلي الذي رحب بوجود رئيس الجمهورية في بيت الدين، عارضا ل”بعض المطالب، وأهمها معالجة الصرف الصحي وموضوع المياه”.
من جهته، رحب الرئيس سليمان بالوفد، مشيرا إلى “رمزية المقر الرئاسي الصيفي”، وقال: “المجيىء إلى هنا هدفه تثبيت العيش المشترك والحوار والديموقراطية، وإن انعقاد مجلس الوزراء اليوم وهيئة الحوار غدا يعكسان الإصرار على بناء الدولة والحفاظ على ما بناه الاجداد بالعرق والدم من تأسيس للوحدة الوطنية”.

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، في تصريح اليوم، “أن عطلة الصيف وبداية شهر رمضان لا يعنيان ان هناك عطلة سياسية، وعلى الأجندة السياسية هذا الأسبوع محطات مهمة أولاها جلسة مجلس النواب مع مشروعين مهمين للنقاش هما: اقتراح القانون المتعلق بالموارد النفطية في المياه البحرية، وموضوع اقتراح القانون المتعلق بتسهيل الأوضاع المدنية للاجئين الفلسطينيين”.
وقال فرعون “ان الموضوعين جاهزان للنقاش في الجلسة العامة مع بعض النقاط التي لا تزال عالقة لا سيما حول موضوع النفط، لتوضيح بعض المفاهيم الفنية والمالية والإدارية والبيئية والقانونية بالصياغة، وفي موضوع هيئة إدارة القطاع”.
ولاحظ “أن هناك ايضا متابعة في المجلس لموازنة العام 2010، وسيجري ايضا نقاش في مجلس الوزراء لإقتراح إنشاء صندوق لدعم الجيش اللبناني يوم الأربعاء المقبل، في حين أن الموعد المهم أيضا سيكون في اجتماع هيئة الحوار يوم الخميس، في وقت أصبح من الضروري أن يتم التقدم على صعيد الاتفاق حول إستراتيجية دفاعية يحدد من خلالها كيفية تثبيت السيادة والتحكم في استعمال السلاح على الأراضي اللبنانية من قبل الجيش والأجهزة الأمنية”.
وتناول موضوع المحكمة الدولية فإعتبر “أن الجدل القائم يجب ألا ينسينا موضوع إجماع هيئة الحوار على المحكمة التي أصبحت خارج نطاق النقاش بعد إقرارها في مجلس الأمن، مع الإصرار على أن يبقى عمل المحكمة بعيدا عن التسييس، وان تعمل بأعلى معايير العدالة، وان تكشف محاولات تضليل التحقيق كما فعلت حتى اليوم في كشف شهود الزور، والهدف يبقى دائما كشف مثبت للحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دون أن ننسى سائر الشهداء”، مشددا على “عدم الخروج عن هذا الهدف، والانجرار إلى خلافات جانبية، وان نعالج الانزلاق إلى الفتنة التي لا يريدها اللبنانيون”.
واعتبر “ان محاكمة شهود الزور، التي يطالب بها البعض، قد تأتي لاحقا بعدالقرار الظني وبداية المحاكمة وبعد الاطلاع على المستندات والشهادات”.

شدد الوزير ميشال فرعون على أهمية أن يكون عمل المحكمة الدولية مجرداً من التسييس ووقف أعلى معايير العدالة مع كشف أي محاولة لتضليل التحقيق كما فعلت حتى اليوم.
ورأى عبر “صوت لبنان” وجوب معالجة أي انزلاق الى الفتنة بكل حكمة لافتاً الى أهمية تفهم هواجس البعض.
وحول طاولة الحوار الخميس المقبل كشف فرعون أنها ستعقد في بيت الدين وليس فس قصر بعبدا.
وقال أنه من الضروري احراز تقدم حول الاستراتيجية الدفاعية وتحديد دور الجيش في تثبيت السيادةى والتحكم في استعمال السلاح على الاراضي اللبنانية.

ناشد وزير الدولة ميشال فرعون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالتوقف عند ما طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسم نصرالله في مؤتمره الصحافي الأخير نصر الله , لافتا إلى أنها المرجع الصالح للتعليق وإبداء الرأي بهذه القرائن .
واعتبر فرعون في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط” ان ما تقدم به نصر الله من معلومات يمكن وضعه في إطار الإخبار وقد تكمل الملف الموجود في لاهاي , مشيراً إلى ان المحكمة أثبتت عن مناقبية ونزاهة في أكثر من محطة، خاصة في إطار كشفها عن شهود الزور .
وإذ شدد على أن الدور الرئيسي فيما طرحه نصر الله، للقضاءين اللبناني والدولي , لفت فرعون إلى أنه لا دور للحكومة التي لا خيارات أمامها سوى انتظار صدور القرار الظني، فهي لا يمكن أن تحل مكان المحكمة أو القضاء، نظرا لاعتماد الدولة على مبدأ فصل السلطات .
وأضاف : بعد أول مؤتمر صحافي للسيد نصر الله ناقشنا المسألة بهدوء، وأعدنا التأكيد على مضمون البيان الوزاري، وهذا كل ما يمكن فعله حاليا، إذ لا يمكن أن نتحول كوزراء إلى مسربين أو مدينين، بل من واجبنا السعي لإبقاء المحكمة قدر الإمكان، بعيدة كل البعد عن التسييس.

اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن “ما سمعناه كعرض وكتحليل في الأمس من السيد حسن نصر الله يزيد من إرادة الشعب اللبناني لمعرفة حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز، كما يزيد من طلبه باعتماد أعلى معايير العدالة والمناقبية والنزاهة وردعه لأي تضليل للحقيقة، كما يزيد من إصراره على أن تكون هناك قرائن دقيقة وأدلة مقنعة، ورفضه لآي تسييس لإعمال المحكمة لأن ذلك يشكل طعنا جديدا للشهداء وأساسا للفتنة كما يعطل من مصداقية المحكمة”.
وقال فرعون في حديث لـ”صوت لبنان”،”نريد ان يزول الشك ومناخ التشنج الناتج عن التسريبات وان تتثبت العدالة وألا تستهدف من اي قرار، وان تستطيع المحكمة أن تكشف أي شاهد زور كما فعلت سابقا وتبني اي قرار ظني على أساس ثابت، ونعتبر أن ما سمعناه هو بمثابة إخبار للمرجعية المعنية اي للمحكمة، تستطيع ان تضمه الى ملف التحقيق، لتستكمل التقدم بالتحقيق. وإذ نتفهم هواجس حزب الله ومحاولة استهدافه من إسرائيل، يبقى ان ما سمعناه يشكل سببا إضافيا لمطلبنا بتحقيق مستقل ونزيه، علما أن مصداقية المحكمة الدولية أمام المجتمع الدولي هي على المحك في كل ما تقوم به”.
ورأى ” أن الحكومة متفقة على ان المحكمة ذات الطابع الدولي هي من الثوابت في البلد مثل سائر قرارات هيئة الحوار واتفاق الطائف وتسوية الدوحة والقرارات الدولية، لا سيما القرار1701، والبيان الوزاري، وهذه كلها تهدف لبناء الدولة اللبنانية العربية السيدة المستقبلة”.
واعتبر “أن الكرة اليوم ليست في ملعب الحكومة وهي لا تزال عند المحكمة ذات الطابع الدولي”، مشددا على “أن الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وستبقى تناقش المستجدات في جو هادىء كما فعلت سابقا وهي حكومة لها شرعية واسعة وتجمع القوى التي يجب ان تلتزم بالبيان الوزاري ومنع التحريض والمزايدات وأن تعالج أي طارئ وتمنع الوقوع في أي فخ يريده أعداء لبنان بتحويل مجددا التوترات الإقليمية الى لبنان كساحة صراع، فمحاولات إسرائيل للاعتداء واستهداف لبنان والابتزاز ليست بجديدة، والسؤال الذي يجب أن يسأل الى إسرائيل من المحكمة هو ما هي معلوماتها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟”.