رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في تصريح اليوم “ان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المدافع الدائم عن قضية لبنان وشعبه، وحقه في الاستقرار والسيادة والحرية والاستقلال، تشكل في حد ذاتها حدثا مميزا، كما هي الحال في الزيارة الأولى للرئيس السوري بشار الأسد بعد إعادة الحيوية والانفتاح للعلاقات بين لبنان وسوريا”.
وأكد “ان حدث الزيارة المزدوجة والمهمة والاستثنائية والقمة الثلاثية يعكس رغبة مشتركة وعربية للتعاون على تحصين الساحة العربية في وجه المخاطر الإقليمية التي تحدق بالمنطقة، والتوتر الذي يرخي بظلاله على أكثر من مكان مثل العراق واليمن وفلسطين، ومنع تحويل لبنان مجددا إلى ساحة صراع وضحية للتوتر الإقليمي لا سيما بعد التصعيد الداخلي والتهديدات الإسرائيلية المستمرة”.
واعتبر “ان الزيارة المزدوجة تأتي في سياق التشاور والعمل المشترك لتثبيت الاستقرار في لبنان وتثبيت مسيرة حكومة الوحدة الوطنية، والحد من إمكانية التدهور من خلال متابعة ومعالجة الملفات الدقيقة الخلافية، ومنها منع تسييس ما يدور حول المحكمة ذات الطابع الدولي قبل صدور القرار الظني المرتقب، كما أنها تأتي في إطار معالجة هواجس أكثر من طرف بعد التهديدات الإسرائيلية التي استهدفت المقاومة والمواقف التي صدرت عن الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، والردود التي أتت رافضة للتخوين أو الإيحاء أن من يصر على الحقيقة والمحكمة لحماية لبنان من الاغتيالات، يعمل ضد السلم الأهلي أو ضد طرف لبناني، وهذا أمر بعيد كل البعد عن رغبة الشعب اللبناني الحريص على الوحدة الوطنية”.
ولاحظ فرعون “أن الزيارة المهمة لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تأتي ايضا في إطار تحصين تسوية الدوحة لا سيما من خلال تثبيت الوفاق الوطني والاتفاق على عدم التحريض أو التخوين بين الأطراف اللبنانيين أو التهديد باستعمال السلاح في الداخل كما حصل مؤخرا، وتأتي ايضا في نفس الإطار العربي للتشاور والعمل على تحصين الساحة العربية، والحوار بين الأطراف والتشاور الداخلي والخارجي في سبيل معالجة الملفات الساخنة”.
وشدد على “انه يبقى على اللبنانيين مسؤولية في إدارة شؤونهم واحترام التزاماتهم الدولية والداخلية تجاه بعضهم البعض، وان يحصنوا ويثبتوا ظروف استقرارهم، من خلال التفاهم وتطبيق الاتفاقات وتطويرها، ان من خلال البيان الوزاري، أو عبر هيئة الحوار الوطني، ومنع انجرارهم أو الضغط عليهم نحو مغامرات يدفع ثمنها الجميع”.

وضع وزير الدولة ميشا فرعون في حديث لـ”صوت لبنان” التحرك العربي باتجاه لبنان في اطار المساعي لمنع استعمال لبنان مجدداً كساحة صراع من خلال عمل عربي ازاء المخاطر التي تهدد المنطقة ولبنان كان يدفع دائماً ثمن هذه التوترات الاقليمية وقال إن المشاورات العربية تهدف الى عدم دفع لبنان هذه الأثمان متحدثاً عن انعكاسات على المنطقة إن لجهو التهديدات الاسرائيلية أو التصعيد في لبنان.
فرعون أشار الى أن زيارة العاهل السعودي والرئيس الأسد المشتركة بيروت تشكل حدثاً استثنائياً وعربياً يعكس رغبة مشتركة عربية للتعاون ولتحصين الساحة العربية في وجه المخاطر الاقليمية التي لا تهدد لبنان فقط اضافة الى عدم تحويل لبنان ساحة. ولتثبيت الاستقرار فيه ومسيرة حكومة الوحدة الوطنية والحد من التدهور من خلال متابعة معالجة الملفات الدقيقة الخلافية ومنها ما يتعلق بالمحكمة الدولية والقرار الظني ومعالجة هواجس أكثر من طرف لا سيما بعد التهديدات والمواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله والردود التي جاءت رافض للتخوين أو للحق على خلفية أن من يصر على معرفة الحقيقة لحماية لبنان من الاغتيالات يكون يعمل ضد السلم الأهلي.
واعتبر أن الظرف هو لتحسين الصف الداخلي متحدثاً عن وجود فرصة من خلال التقارب العربي وذلك يجب أن يصب في تحصين الاستقرار.

زار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون مقر البطريركيّة المارونيّة الصيفي في الديمان حيث التقى البطريرك مار نصرالله صفير وتباحثا في مختلف الشؤون اللبنانيّة، وخصوصاً مسألتي الحقوق المدنيّة للاجئين الفلسطينيّين والإعتداءات التي تعرّضت لها قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، واستبقى صفير فرعون على مائدة الغداء.
ورأى فرعون بعد اللقاء “أن هناك فريقا في اسرائيل وفريقا خارج لبنان وداخله لا يريدون القوات الدولية ولا قيام المحكمة الدولية ولا حتى رئيسا للجمهورية أو حكومة تدير البلاد. هدفهم هو أن يكون لبنان خارج الخريطة الدولية وأن يعود ساحة للصراع، وأن يكون الجنوب ساحة مفتوحة تهتز مع كل حدث إقليمي على غرار ما حصل خلال الثلاثين سنة الماضية، أي قبل عام 2006″.

ولاحظ في المقابل “أن أكثرية الشعب اللبناني والحكومة والمجتمع الدولي وخصوصا أصدقاء لبنان والدول العربية يعملون على تحصين القرار 1701، وتحديدا في فترات التوتر، والحكومة كلها ملتزمة هذا القرار، وكذلك الشعب والمقاومة. أما معالجة الأمور التي تتعلق بالقوات الدولية فستكون عبر مؤسسات الدولة، أي عبر وزارتي الدفاع والخارجية، ومن خلال العلاقة مع مجلس الأمن، من دون استفرد ومن دون أن يفسر أحد على هواه، لأنه لا يحق لأي طرف أن يعرض الجنوب ولبنان للأخطار، وهذا الأمر سيثار في مجلس الوزراء”.

وفي موضوع الملف الفلسطيني في لبنان، أكد فرعون “ضرورة وقف المزايدات في هذه المسألة وتطبيق قرارات الحوار لحض الحكومة على الأهتمام بالأوضاع الحياتية والإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين، فيما لا يزال موضوع ضبط السلاح خارج نطاق التطبيق، علما أن كل الأفرقاء اللبنانيين كانوا اتفقوا على هذه المسألة على طاولة الحوار”، مؤكدا أنه “يجب ألا يكون عند المسيحيين أي عقدة تجاه هذا الملف، لأن مشاكل اللاجئين الفلسطينيين قائمة في كل الدول العربية”.

ولفت الى “أن الوزير طراد حمادة، عندما كان وزيرا للعمل في الحكومة السابقة كان فتح مجالا للفلسطينيين للعمل في جميع الميادين باستثناء المهن الحرة، كالطب والهندسة والمحاماة، وكانت الحكومة السابقة وافقت على إعادة إعمار مخيم نهر البارد بكلفة تجاوزت 400 مليون دولار، في حين لم تتوافر الاموال لصندوق المهجرين من أجل عودة المسيحيين الى الجبل”.

وأضاف: “في ملف الصندوق الصحي يجب أن تشارك الاونوروا في أي قرار، كما يجب أن تشارك في إعادة تأهيل المخيمات، وهذا ملف متشعب جدا”.

وسئل عن التملك، فرأى “أن بعض الاصدقاء الخليجيين لا يمكنهم تملك أرض أو شقة إلا بعد جهد، نظرا الى القانون، فكيف يريد البعض أن نوافق على تملك الفلسطينيين أكثر من 150 ألف شقة؟”.

وختم: “العملية دقيقة ولا يمكننا تقديم هدايا مجانية للتوطين. علينا درس الموضوع بروية وحكمة، وهو بحاجة الى قرارات تصدر من مجلس الوزراء بالاجماع”.
على صعيدٍ آخر، رأى فرعون أنّ الحكومة تواجه ملفاً شائكاً هو ملف التعيينات وملء الشواغر، متوقّعاً حصول كباشٍ سياسي على هذا الصعيد، “إلا أنّ التعيينات وضعت على السكّة الصحيحة ولا بدّ من التوصّل الى توافقٍ على هذا الصعيد”، آملاً أن تتحوّل حكومة الإئتلاف الى حكومة وحدة وطنيّة حقيقيّة.
واستبعد، ردّاً على سؤال، إمكان حصول تغيير حكومي خصوصاً أنّ تركيبة الحكومة الحاليّة خضعت لمعادلة عربيّة ودوليّة لم تتغيّر ظروفها بعد، مشيراً الى أن لا مصلحة لأحد في الدخول في نفق تأليف حكومة جديدة في الوقت الراهن.