أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان جلسة مجلس الوزراء السبت المقبل ستكون الأخيرة لجهة البت في إصلاحات قانون الانتخابات البلدية وتقديمه الى مجلس النواب، مشيراً الى انه لا سبب جوهرياً لتأجيل الانتخابات البلدية إلا اذا كان هناك من نوايا مبطنة، معتبراً أن  الوقت  قد يكون غير كاف لنقاش هادئ في مجلس النواب حول  هذه الإصلاحات، وأكد الالتزام بالمناصفة في بيروت مع طريقة اختيار أعضاء المجلس البلدي المسيحيين، ومشدداً على ان المناصفة والتمثيل الصحيح هما الأساس. وعن إمكان حصول ائتلاف في بيروت قال فرعون: ” ان الائتلاف أمر حتمي حتى انه شبه ميثاقي، إنما وجود التيار الوطني الحر فيه او عدمه لا يغير شيئاً في الأمور، وأما في حال  لم يقر المجلس بالإصلاحات ضمن المهل فليس هناك من داع لتأجيل الانتخابات البلدية، لأن القانون القديم يبقى ساري المفعول. وأشار فرعون الى انه ربما كان يجب ان تطبق النسبية في الانتخابات النيابية قبل تطبيقها في الانتخابات البلدية، لافتاً الى انه لم يوافق على النسبية في بعض الجلسات الوزارية الأولى كونها تخلق تشعبات كثيرة، إنما قد رضينا بهذا التوجه وسلكت هذه الصيغة طريقها في مجلس الوزراء بعد أربع جلسات لترسل الى مجلس النواب، مشيراً الى ان هناك طرقاً للتخفيف من خطر النسبية على  المناصفة فيما يتعلق بمدينة بيروت. وشدد فرعون على أهمية انعقاد طاولة الحوار في آذار المقبل لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية فيها وليس من خلال التصريحات والمنابر الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، والمناقشات يجب ان تتجاوز موضوع الصواريخ للوصول الى إستراتيجية حماية لبنان على المدى الطويل من المخاطر الإسرائيلية، ومن ان يبقى لبنان أرضاً للمواجهة. فالمشاركة بالقرار السياسي تعني حتما وضع قرار الحرب والسلام في مركز القرار السياسي أي في الدولة. وشدد فرعون على ضرورة القيام بكل ما يلزم في المحافل الدولية لحماية القرار 1701 بهدف وقف التهديدات والخروقات الإسرائيلية ومنع أي تعد على لبنان، مضيفاً اذا أردنا حماية بلدنا يجب ان نحصن القرار 1701 وان نحمي سلاحنا الدفاعي في المحافل الدولية بشكل واضح عبر قرار وموقف داخلي موحد من السلاح، وان نهيئ أنفسنا لأي مبادرة للسلام عبر اتفاقية الهدنة وملفي المياه واللاجئين الفلسطينيين. وأشار الى ان لا مجال لاسترجاع مزارع شبعا إلا عبر ترسيم الحدود ووضع الملف في مجلس الأمن، اذ لا يمكننا تحريرها لا جيشاً ولا مقاومةً ولا دولةً قبل ان نبرهن للمحافل الدولية إنها لبنانية وبالتالي إدخالها ضمن القرار 425 لأنها تعتبر اليوم وفق المعايير الدولية ضمن القرار 242 وخارج الخط الأزرق الذي رسمته القوات الدولية بعد تطبيق القرار 425 وقال نحن كلنا في سفينة واحدة ولقد آن الأوان ان نجنب لبنان الحرب وان نحميه. وأعطى فرعون مثلاً على ذلك الأراضي المحتلة في الجولان التي  لم تشهد منذ 36 عاماً أي إشكال امني. وطالب ايضاً بأن تنهي حكومة الائتلاف الوطني ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها لترسيخ الاستقرار وهذا أمر اتفق عليه بالإجماع على طاولة الحوار، عندها تكون حكومة الائتلاف قد خطت خطوة أساسية نحو حكومة الوفاق الوطني  التي يجب ان تتمكن من حسم وتطبيق بنود البيان الوزاري الذي يتضمن موضوع السلاح الفلسطيني. واعتبر فرعون ان ملف خفض سن الاقتراع لم يسقط بل تأجل ليواكب ملف اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، وهناك التزام وإجماع على الملفين وضمانة مزدوجة لإقرارهما قبل العام 2013.

اعتبر النائب ميشال فرعون ” ان ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي ذكرى جامعة لكل اللبنانيين بكل اطيافهم ، مذكرا ان مشهد 14 آذار كان مشهدا جامعا يوحي بوحدة اللبنانيين الذين يريدون تثبيت السيادة و العدالة” ، و اشار الى “ان الخطاب السياسي في الذكرى من حيث الشكل سيكون فرصة من جهة لتثبيت مبادئ 14 آذار و من جهة اخرى لتثبيت مبدأ مد اليد على صعيد العمل لتطبيق هذه الثوابت و قرارات الحوار الوطني التي تهم جميع اللبنانيين و لا تستثني احدا”.

استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون  السفير الصيني في لبنان ليو زهيمينغ في مكتبه في الاشرفية، وجرى بحث في الشؤون السياسية المحلية والإقليمية والدولية إضافة الى العلاقات بين البلدين.

يختصر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون موقفه مما يجري تداوله في موضوع انتخابات بلدية بيروت بالنقاط الآتية: 
1- طالبنا بتقسيمات العام 2008 منذ العام  2002، التي سمحت لنا ان ننال الثقة الكبيرة وهذه مسؤولية تجاه البيارتة وخصوصاً تجاه مسيحيي بيروت.
2- تكلمنا بتعديل صيغة البلدية بما فيها الدوائر مع درس قانون البلديات واللامركزية الادارية والمطروح اليوم على بساط البحث هو قانون الانتخابات البلدية وليس قانون البلديات.
3- امام الحكومة اليوم صيغ مختلفة منها صيغة 1953 و 1998 و 2004، وأكدنا مجدداً على الضمانات لتأمين المناصفة والتمثيل الصحيح لجميع الاطراف السياسية والروحية الممثلة في بيروت.
4- تحفظنا على  النسبية لأنها تهدد المناصفة ، ونحن بانتظار اقتراح وعد به وزير الداخلية لتأمين صيغة تراعي المناصفة مع النسبية لنسحب تحفظنا.
5- رفضنا النقاش حول مركز المحافظ لأنه أعلى مركز مسيحي ارثوذكسي في الإدارات الرسمية.
6- ماذا  فعل التيار الوطني الحر في المقابل  بالتوافق مع بعض حلفائه ؟
- قال انه يمشي بالنسبية ولو أطاحت بالمناصفة.
- طالب بتقسيم الدوائر الانتخابية ولو أوصلنا ذلك لى المثالثة بدل المناصفة.
- طرح مشروع تقسيم البلدية  أمام الراي العام وهو يدرك انه من غير الممكن البحث به لأنه يحتاج الى تعديل قانون البلديات ما يعني تأجيل الانتخابات.
- بعث برسائل تفيد بأنهم على استعداد للتفاوض على مركز المحافظ، كما فعل في العام 2002 الرئيس السابق اميل لحود  مقابل مكاسب، قبل أن نسترد القانون من مجلس النواب في العام 2005.
ان هدفهم الحقيقي هو رفع الشعارات والابتزاز بهدف المشاركة في اختيار اعضاء المجلس البلدي الى جانب القوى الاخــرى مثل” المستقبـــــــــــل و” حركة أمل ” و” حزب الله “  والطاشناق والهنشاك والرامغافار  ومسيحيي 14 آذار، على الرغم من انهم لا يمثلون بيروت في الندوة البرلمانية. هذا هو  باختصار معيارهم  للتمثيل الصحيح.

استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون عدداً من مخاتير  منطقة الاشرفية والرميل والصيفي حيث تم نقاش حول المستجدات على الساحة السياسية لا سيما على صعيد الانتخابات البلدية وذكرى 14 شباط ومتابعة مؤتمر ” أداء ” الإنمائي الذي راجع الملفات والمطالب الإنمائية للمنطقة.
واعتبر فرعون ان استحقاق الانتخابات البلدية مهم على الصعيد الوطني كما يعني جميع المناطق اللبنانية والنسيج الوطني والعائلي. كما انه من الممكن إجراء الانتخابات من دون إصلاحات جديدة أو تبنّي جزءاً من هذه الإصلاحات على صعيد العملية الانتخابية.
واعتبر ان الكوتا النسائية إصلاح يدفع جميع القوى السياسية الى استبدال الوعود بالالتزام بمشاركة النساء في الحياة السياسية والبلدية.
أما على صعيد اعتماد النسبية، وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الشعب، فالآراء تختلف والاعتبارات والمواقف المؤيدة والرافضة  تبني هذه الإصلاحات  تتوازن.
وحول موضوع الانتخابات البلدية في بيروت، أكد على ضرورة توضيح النقاش منعاً للديماغوجية والمزايدات مشيراً الى ان هذا الملف يختلف عن الانتخابات النيابية في جوانب عدة، كما أنه يختلف عن ملف قانون البلديات واللامركزية الإدارية، والنقاش يجري اليوم حول الانتخابات البلدية،  وليس من الضروري ان نذكر مواقف مسيحيي 14 آذار من السعي الى تقسيم بيروت على صعيد الانتخابات النيابية حيث نلنا أكثر من 58 بالمئة من الأصوات المسيحية باستثناء الأصوات الارمنية، وهذا ما يرتب علينا مسؤوليات تجاه أبناء المنطقة ومسيحيي بيروت.
وقال:” لدينا اليوم مشروع قانون مقدم من وزير الداخلية يقترح إضافة على الصيغة المتبعة منذ سنة 1953 باعتماد مبدأ النسبية. ونحن قبلنا بهذه  الصيغة بعد ضمانة الافرقاء بالالتزام بالمناصفة من جهة واعتماد معايير اختيار المرشحين على أساس ترك الخيار للفريق المسيحي الذي يمثل هذه المنطقة للتشاور حول الأسماء المسيحية ومرشحي الفرقاء الآخرين الممثلين في العاصمة لا سيما ” امل ” و ” حزب الله ” وينطبق هذا ايضاً على الأحزاب الارمنية التي تمثل بيروت بعد الانتخابات، والضمانة ترتب مسؤوليات بما فيها بعد الانتخابات لاحترام هذه المناصفة”.
أضاف: ” هذا هو الحد الأدنى من مسؤولياتنا ونحن على استعداد  لترتيبات سياسية وقانونية تضمن المناصفة. اما على صعيد مبدأ اعتماد النسبية  فتحفظنا  بما يخص بيروت  لما يشكل هذا الإصلاح من خطر على المناصفة في نتائجها.
وقد اقترح وزير الداخلية ان تقدم صيغة مفصلة تضمن المناصفة مع النسبية، ونحن بانتظار هذه الصيغة لأن موقفنا من النسبية مرتبط بهذه المعادلة. وطبعاً هناك مواقف مختلفة تطالب بتغيير صيغة بلدية بيروت، ونحن الى حين الاتفاق على صيغ جديدة مؤتمنين على مركز محافظ بيروت وهو أعلى وظيفة مسيحية أرثوذكسية ولا مجال للنقاش حوله اليوم.”
وتابع: ” نأسف ان يأتي فريق مسيحي اليوم ليفتح بازاراً حول هذا المركز ويضرب المناصفة بالمثالثة تحت غطاء ” اتحاد بلديات “  لأنه يعرف ان لا مجال لفريق في بيروت بالقبول بتقسيم بيروت والبقاء على صلاحيات المحافظ مع اعتماد دوائر جديدة . بالإضافة  الى عدم التردد بفتح مزايدات وتوتر طائفي لسبب وحيد اي المشاركة بالتوافق حول تكوين المجلس البلدي بخصوصياته وتوازناته وتمثيله الواسع لأنه الفريق الوحيد الذي ليس ممثلاً لبيروت في الندوة البرلمانية.”
ورأى فرعون ” انه في ما يخص تطوير الصيغ التشريعية والتنفيذية والتطويرية لبلدية بيروت، فالجميع يعرف اننا نعمل مع لجنة من القضاة والخبراء لدرس الصيغ التوافقية، فتطوير بلدية بيروت مرتبط بقانون البلديات وقانون اللامركزية الإدارية، ما يفتح الباب لإمكانية تقسيمات جديدة بما يتوافق مع الأهداف المنشودة أي التوافق من جهة، وتفعيل العمل البلدي في بيروت من جهة أخرى. وقانون البلديات ليس مطروحاً اليوم على طاولة مجلس الوزراء. وسنعمل على متابعة هذا الملف ومختلف الملفات التي تخص المنطقة مع المجلس البلدي والمحافظ والتي كانت جزءاً من برنامجنا الانتخابي وبرنامج مؤتمر  ” أداء “.