جدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون رفضه تقسيم العاصمة بيروت الى دوائر في الانتخابات البلدية المقبلة وذلك حفاظًا على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لافتاً الى ان خيار التقسيم غير ناضح لانه يتطلب دراسة معمّقة. كما رأى ان موضوع النسبية قد يخلق ايضاً عدم المناصفة.
وعن مشاركته في طاولة الحوار لتمثيل الطائفة الكاثوليكية، قال فرعون للـ”او تي في” “هذا الامر موجود بين يدي رئيس الجمهورية وانا قلت اني حاضر لتمثيل الطائفة الكاثوليكية على طاولة الحوار”.
اما عن مشاركة هذه الطائفة في التعيينات فقال “علينا ان نتأكد من المحافظة على الحقوق في التوازن، والطائفة الكاثوليكية لديها حصتها ان على صعيد القضاء او الخارجية او غيرهما”.
وفي ما يتعلق بمشاركة النائب وليد جنبلاط في ذكرى 14 شباط قال “يجب ان نسأله فمكانه في 14 شباط محجوز، وهو عليه ان يختار بأي شكل سيشارك”.

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان تقسيم بيروت في الانتخابات البلدية إلى دوائر لم يطرح من ضمن مشروع وزير الداخلية، وهذا الطرح يثير جدلا حيال ما اذا كانت إمكانية التقسيم هي لانتخاب الأعضاء او لنقل الصلاحيات من المحافظ الى بعض الأعضاء في الدوائر، خصوصاً ان هذا النقاش لا يمكن ان يتم في غضون شهر او شهرين إضافة الى ما سيطرحه هذا الموضوع من خلل في مبدأ المناصفة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين.
وأوضح في تصريح ان الإصلاحات والصيغ الأخرى سيستكمل  النقاش بها بعد الانتخابات البلدية والاختيارية لان الوقت لا يسمح، ولأنه يوجد قانون للبلديات جديد وقانون للامركزية الإدارية سيطرحان قبل آخر العام، لافتاً الى ان الصيغة الموجودة في بيروت هي وفاقية-ميثاقية منذ خمسين سنة، وتقوم على مبدأ المناصفة في المجلس البلدي وفي الطاقم الإداري في البلدية.
واذ أشار الى ان مجلس الوزراء حسم إجراء الانتخابات البلدية بالمبدأ لفت الى ان الرغبة كانت جامعة لإجراء الانتخابات في موعدها مع إمكانية التأجيل لمدة شهر.
وقال فرعون ان النقاش لم ينته في ما خص الإصلاحات، إضافة الى المسائل التقنية أكثر منها الإصلاحية، موضحاً انه ترك لوزير الداخلية تحضير مشروع جديد على أساس ما نوقش من قرارات في مجلس الوزراء على ان يتم في الجلسة المقبلة نقاش أوسع حول مسألة الانتخاب من الشعب والكوتا النسائية والنسبية، معتبراً ان موضوع انتخاب رئيس البلدية من الشعب وموضوع النسبية ليسا ملائمين لبيروت في الصيغة الحالية.
واعتبر فرعون الى انه لا يمكن تطبيق خفض سن الاقتراع في هذه الفترة القصيرة لأنه يحتاج الى تغيير دستوري داعياً الى اعتماد الشفافية والمعايير في التعيينات الإدارية لإبعاد المحاصصة على حساب الإدارة.

استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون السفير المصري احمد البيديوي وعرض معه التطورات المحلية والإقليمية والدور الذي تلعبه بلاده على الصعيد العربي إضافة الى العلاقات بين البلدين.
كما استقبل فرعون رئيس أساقفة الفرزل وزحلة وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران أندره حداد وراعي أبرشية بعلبك للطائفة المطران الياس رحال وعرض معهما الأوضاع وشؤون أبناء الطائفة في البقاع على الصعد الاجتماعية والإنمائية  والخدماتية.

استقبل متروبوليت بيروت لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في دار المطرانية وأجرى معه جولة أفق حول مواضيع الساعة على الساحة المحلية وبعد اللقاء قال فرعون: “تداولنا مع سيادة المطران بقضايا الساعة لجهة تحصين البلد والتعيينات بهدف تحسين الإدارة وصولاً الى الحوار الوطني والحوار الجدي الذي يؤدي حتماً الى الإصلاحات والمزيد من الوفاق.
واعتبر فرعون اننا لسنا بحاجة الى أمور  خلافية يجري الجدل حولها  ولا ان تكون الأكثرية وحتى المسيحيين مكسر عصا مشدداً على وجوب تجنب الأمور الخلافية  الجديدة خاصة واننا في مرحلة بناء علاقات على أسس سليمة مع سوريا، ومؤكداً ان كل هذه المسائل تحتم علينا الحوار الجدي بالابتعاد عن أي موضوع يؤدي الى توتر من ضمن إحساس ان هذا الأمر قد يعيد  العراقيل التي حصلت في الماضي وعطلت البلد، داعياً الى الحوار داخل المؤسسات الدستورية  ونسعى الى التوافق ً على القضايا المطروحة  التي تؤسس لنجاح  البلد.
ورداً على سؤال حول إلغاء الطائفية السياسية، أكد فرعون ان الوقت غير مناسب لهذا الطرح خصوصاً وأننا أمام ملفات كبيرة كمؤتمر الحوار الوطني ومسائل أخرى يجب التوافق حولها، بالإضافة الى المخاطر الخارجية التي تحيط بلبنان، والملفات الحياتية والاجتماعية التي تخص الناس. مشدداً على ان البلد والناس لا يستأهلان وضع ملف خلافي في هذا الوقت بالذات  في التداول  لأنه يستطيع عرقلة الحوار الجدي حول مسائل مطروحة على طاولة الحوار أو بناء العلاقة مع سوريا على أسس سليمة، لافتاً الى ضرورة ان نقرأ جميعاً قراءة واحدة في الدستور و”الكتاب”  لنصل الى الأسلوب الذي ينقذ البلد.
وكان الوزير فرعون زار رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر  والنائب سيرج طورسركسيان في دار المطرانية في بيروت وتداولا معه في القضايا المطروحة.

اعلن وزير الدولة ميشال فرعون أن تقسيم بيروت إلى دوائر في الانتخابات البلدية يضرب المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، داعياً إلى الابقاء على الصيغة الحالية للمجلس البلدي، معتبراً إيّاها صيغة توافقيّة.

وأشار فرعون في حديث للـ”أل.بي.سي” الى أنّ رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التزم بصيغة الـ98 والـ2004 في الانتخابات البلدية، لافتاً إلى أنه من السهل الحديث عن انتخاب جزء من أعضاء البلدية من المناطق لكن حينها لن يكون هناك 12 عضواً مسيحياً في المجلس البلدي بل سيكون هناك 8 أو 9 أعضاء.
وشدّد فرعون على ايجاد صيغة توافقية في ما يتعلق بالانتخابات البلدية، مشيراً إلى أن مسألة النسبية لن تحل الموضوع، موضحاً أن انتخاب الرئيس من الشعب سيزيد المشكلة في بيروت.

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في موضوع التعيينات الإدارية أنه “إما أن تكون هناك محاصصة، وإما أن يكون هناك آلية للتعيينات”، قائلاً: “المحاصصة ستكون مرحلة “كباش” سياسي، ونتمنى ألا تكون كذلك”. وأشار إلى أن “هناك مشروع قرار آلية جاهز، ويجب إعادة التداول به من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين”.
فرعون، وفي حديثٍ إلى إذاعة “لبنان الحر”، قال: “من يتكلم بالإصلاح بدأ المطالبة بحصته وتحديدها”، معتبراً أن “التعيينات ستتحول إلى تشكيل حكومة مصغرة، وستكون امتحان لقدرتنا على الوصول إلى توافق”، وأضاف: “إذا تخطينا مسألة التعيينات، نستطيع القول إن هذه الحكومة هي حكومة توافق”. وعلى صعيدٍ آخر، رأى فرعون أن “طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية غير منتج لأن لا شيء يمكن أن يصدر عن هذا الطرح في الوقت القريب”، لافتاً إلى أن “هذا الموضوع يحتاج إلى إجماع”.
وشدد فرعون على “وجوب الالتزام بكل القرارات الدولية وتحصينها وتطبيقها، إضافةً إلى الوصول إلى الاستراتيجية الدفاعية عبر طاولة الحوار للتصدي للتهديدات الإسرائيلية”، مضيفاً: “السؤال هو، هل سيقبل “حزب الله” النقاش في كيفية استعمال السلاح وأن نتفق أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة؟”. وتابع فرعون: “نحن ذاهبون إلى طاولة الحوار ليس بمشروع فريق، وإنما بمنطق وطني للسعي إلى تحقيق الاستقرار الحقيقي، فنحن نريد استرجاع مزارع شبعا، ولنتّفق على تحديد الحدود مع سوريا ومن ثمّ نذهب إلى المجتمع الدولي”، مضيفاً: “مزارع شبعا اليوم ليست في يدنا طالما لم يحصل اتفاق مع سوريا لتحديد الحدود، فلا نستطيع أن نشرّع أي مقاومة بالسلاح لتحرير مزارع شبعا لأنها ليست شرعية”.
وأكد فرعون أن “موقف النائب وليد جنبلاط هو بروحية 14 آذار”، وقال: “ليس لديّ قلق من خروج أي شخص من 14 آذار طالما لا يزال متمسك بالعنوانين السياسية، وموقف جنبلاط سيظهر على طاولة الحوار إذا تغير أو لم يتغير”.

التقى البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير في مقر البطريركية في بكركي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون الذي جاء معايداً غبطته وكانت مناسبة لعرض الواقع الحالي، وقد استبقاه البطريرك الى مائدة الغداء وبعد اللقاء قال فرعون: “صحيح ان هناك تهدئة ولكن هناك مشاكل وهواجس ومخاطر، ومشاكل على الصعيد الداخلي مثل التعيينات وأمور وملفات وفاقيّة مثل السلاح، وطروحات ميثاقيّة نسمعها عبر اقتراحات أو عبر رسائل لطائفة على المنابر وطبعاً الحل ليس عبر المنابر، بل بتحصين جميع القرارات الدولية لا سيما القرار 1701، في مواجهة المخاطر الإسرائيلية لأن أي استثناء او استنساب لاي قرار ليس لمصلحة لبنان، والحل بتطبيق قرارات الحوار، واستئنافه حول الإستراتيجية الدفاعية للوصول الى استقرار حقيقي، ويستطيع لبنان ان يلعب دوره كاملاً كمركز لحوار الأديان ودعمه عبر قرار دولي .
ورأى فرعون ان الممر الإجباري للمسائل الميثاقية تبقى عبر بكركي وعدم تجاوزها.
وتمنّى فرعون ألا نصل في أمور التعيينات الى آلية للمحاصصة، والاهم ان تخضع التعيينات للمعايير والشفافية والا تكون على حساب الإدارة. وأضاف: “ان مفتاح كل الأمور هي النوايا، فأزمة الثقة تزداد عندما نقرأ قراءتين لنفس “الكتاب ” وان كان لحساب داخلي او خارجي، وتخف الهواجس عندما يكون هناك حوار حقيقي وليس فقط من خلال المصالحات .
ورأى أنه لو لم نكن مطمئنين للنوايا،  فالإحباط ممنوع في كل ما يخص لبنان، ومن الضرورة استمرار المساعي والحوار .
ولفت رداً على سؤال، انه إذا أردنا الدخول في آلية التعيينات، فالمطلوب إما مشروع قانون أو قرار،  خصوصاً ان مشروع القانون موجود لدى المجلس النيابي وقد اقر في لجنة الإدارة والعدل .