أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان القضايا السياسية على أهميتها يجب الا تشغلنا عن الهمين الاقتصادي والاجتماعي خصوصاً في ظل ما تعانيه عائلات لبنانية كثيرة على هذا الصعيد.
جاء كلام فرعون في ختام سلسلة الاحتفالات الميلادية التي نظمها مكتبه على مدار أسبوع كامل في إطار التقليد السنوي الذي درج عليه المكتب.
وتخلل الاحتفالات عروض مسرحية والعاب ترفيهية وتوزيع هدايا على أكثر من ألفي طفل من أبناء الاشرفية والرميل والصيفي والمدور بمشاركة الأهالي.
وتمنى فرعون ان يكون عام  2010 عام خير واستقرار  ونمو مع الحفاظ على كرامة الوطن وكرامة المواطن، لأن أي استقرار تنقصه الكرامة الوطنية يولد القهر والانتفاضة، وأي صراع لتحصين الكرامة يهدف الى تحصين السيادة والاستقرار.

اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا كانت منتظرة ولها ايجابيات على أكثر من صعيد ولا مخاوف لديه من هذه الزيارة لا شكلاً ولا مضموناً مؤكداً ان احداً لا يستطيع المزايدة على الرئيس الحريري في هذا الموضوع، مشيراً الى ان لا شك ان هذه الزيارة تحمل طابع خاص نظراً للأربع سنوات التي مرت و ستستكمل بورشة عمل حكومية حول الملفات العالقة لكي يتم التقدم في هذه الملفات.
وشدد فرعون على وجود مسؤولية لدى جميع الافرقاء لتجاوز الصراعات بعد تعطيل الدولة لسنوات. وتمنى ان نستفيد جميعاً من التهدئة الإقليمية لتحصين وضعنا الداخلي و التخفيف من تدخل الخارج.
وأسف ، في حديث إعلامي، لإطلاق مواقف ضد رئيس الجمهورية لقيامه بزيارة خارج خصوصاً الى واشنطن التي هي أهم مركز قرار في العالم وأضاف فرعون نحن نعرف من أين أتت هذه المواقف وكيف أتت، وهي تعني في السياسة ان هناك بعض الأطراف المنزعجة من ان يكون لبنان اليوم بات دولة قادرة على التواجد في المحافل الدولية بعناوين معينة وبالتزام محدد ببعض القرارات الدولية، لافتاً الى ان هذه المواقف ايضاً منزعجة من ان يستكمل بناء المؤسسات في الدولة، ومن ان تلعب الدولة اللبنانية دوراً على الساحة الدولية وان يكون لبنان موجوداً في واشنطن، مؤكداً انه كلما زاد الاستقرار في لبنان كلما تقدم دوره الايجابي.
ورأى فرعون ان التزام لبنان الواضح بالقرارات الدولية في البيان الوزاري هو للقرار 1701، وهو القرار الوحيد القادر على ان يضمن استقرار وسيادة لبنان وهو يحاول ان يطوي الصفحة على 30 سنة من الخلاف والمعارك والحروب في الجنوب اللبناني، عندما لم يكن هناك جيش في الجنوب ولا سيادة لبنانية على ارض الجنوب وتابع فرعون: علينا ان نعمل خلال الأشهر المقبلة لتطوير حكومة الائتلاف حتى نصل الى حكومة الوفاق الوطني، مشدداً على ضرورة الانطلاق من الحد الادنى من التوافق حول البيان الوزاري لانجاز قضايا اللبنانيين المعيشية العالقة ولكي تمشي امور الناس، مؤكداً ان لبنان لديه فرصة هدؤ  اقليمي لا يعرف كم تطول، لذا لا بد من استغلال فترة الوفاق هذه ومن ثم نرى كيف تتطور الأمور” موضحاً ان الحد الأدنى من المسؤولية بالنسبة الى الحكومة المؤلفة بعد الانتخابات هي ان تحاول تجاوز بعض الصراعات للدفع الى الأمام لتطبيق بعض الأمور التي تدهورت اثر تدهور او تعطل الدولة لبعض السنوات.
وأردف فرعون: نحن ملتزمون بكل ما هو موجود في البيان الوزاري ، فهناك أمور أساسية موجودة في البيان تتكلم عن تحييد لبنان كساحة صراع، وتابع: لكن لدينا مشكلة اليوم بقرار الحرب والسلم اذ يجب ان يتم الالتزام أمام الحكومة اللبنانية وأمام الشعب بمسالة استعمال السلاح، وهذا الحد الأدنى الذي نطلبه. واليوم نتمنى ان نقول ان هناك تهدئة إقليمية عملياً، وان الضؤ الأخضر قد أعطي لتحييد لبنان في هذه المرحلة للدفع ببعض الأمور الى الأمام، ولتحصين بلدنا داخليا وللتخفيف قليلاً من التدخل الخارجي، وهذا يدخل من ضمنه مسألة بناء العلاقات مع سوريا، مؤكداً ضرورة ان تبنى العلاقة مع سوريا من دولة الى دولة وان يتم التقدم في الملفات العالقة وتحصين هذه العلاقة لوجود الكثير من المصالح المشتركة، وكذلك لوجود القضايا التي تحيط بنا مثل العلاقة مع اسرائيل.
وعن زيارة رئيس الحكومة سعد الحرير ي  لسوريا  أجاب فرعون: زيارة الرئيس سعد الحريري الى سوريا كانت منتظرة ولا انتقاد حولها كونها أتت بعد تأليف الحكومة ونيل الثقة على أساس بيان وزاري واضح في مسألة العلاقات اللبنانية-السورية، لا شك ان لهذه الزيارة طابع خاص نظراً للأربع سنوات التي مرت ، انما ليس هنالك اي إحراج او مخاوف او مزايدة، بل بالعكس هناك ايجابيات عدة لا سيما في ضرورة وإمكانية بناء علاقة بنمط وأسلوب  ونموذج جديد  بالشكل وفي المضمون سيكون هنالك ورشة عمل حكومية حول الملفات المطروحة.
بالتأكيد ليس هنالك ضمانة نظراً لخبرتنا السابقة والتحريض الدائم لبعض حلفاء سوريا في لبنان، انما هنالك استعداد من الجانب اللبناني ومن رئيس الحكومة والحكومة لمقاربة جديدة للعلاقة لما فيه مصلحة البلدين.
فرعون، ورداً على السؤال عن الاستنابات القضائية التي صدرت في سوريا ضد شخصيات لبنانية، قال: نظراً لما مررنا به لا شيء يسبب لنا الإحراج والاستنابات لا دور قانوني لها يمكن ان يوصل علمياً الى نتيجة، وسيكون هناك رد لوزير العدل عليها بطريقة تقنية وقانونية وليست سياسية، لافتاً الى انه من البديهي في الوقت ذاته استعمال ظرف معين للاستقواء او إظهار النفوذ في لبنان.

زار اليوم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث كان في استقباله أمين عام حزب الطاشناق هوفيك مخيتاريان، النائب اغوب بقرادونيان وعضو اللجنة المركزية لحزب الطاشناق كارنيك مكرديتشيان.
بعد اللقاء، قال الوزير ميشال فرعون: “صحيح ان المعركة الانتخابية ربما كانت قاسية في الأشرفية، لكننا اوضحنا انه بعد الانتخابات، لن نقفل الباب امام اي امكانية تعاون او تواصل لما فيه المصلحة العامة والمصلحة الوطنية او حتى المصلحة المسيحية والأرمنية”.
أضاف “لقد وعدنا بعد تأليف الحكومة ان نهنئ القيادة الجديدة لحزب الطاشناق وقد وفينا بوعودنا، خاصة وان التواصل والحوار مع كل الاحزاب ومع حزب الطاشناق لم يتوقفا رغم التباينات التي مرت، نظرا ً لتاريخ العلاقة مع الشعب الارمني المبنية على الصدق والإحترام والمصالح المشتركة، من هنا نأمل ان تبدأ اليوم مرحلة جديدة مبنية على الحوار داخل وخارج المؤسسات وان تكون التهدئة والانفتاح عنواناً اساسياً لنتوصل الى تحقيق بعض الانجازات التي تصب في مصلحة الناس”.
اما النائب اغوب بقرادونيان فقال ” كان هناك ظروفً انتخابية وقد خضنا الانتخابات بلوائح متنافسة، المعركة كانت قاسية خضناها بشجاعة وكرامة، ربحنا وخسرنا بشجاعة وكرامة ايضا ً، لكن الاهم يبقى مصلحة الناس ومصلحة لبنان في النهاية، منطقة بيروت منطقتنا واخواننا في بيروت اهلنا، واكثر من التباينات والخلافات السياسية والانتخابية يهمنا اهمية الناس الطيبين واستقرار البلد والثوابت السياسية التي تجمعنا مع الوزير ميشال فرعون”.
اضاف، “اليوم هناك مرحلة جديدة بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على اساس الشراكة الوطنية او الائتلاف الوطني او الوحدة الوطنية، نحن مشاركون في الحكومة مع معالي الوزير ونعتقد اليوم انه بإمكاننا ان نبحث بأمور مهمة وهي اهتمامات المواطن وامن الوطن والقضايا الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد اللبناني”.
 مؤكداً ان “هناك مرحلة جديدة يدنا بيد الوزير ويد فرعون بيدنا لنعمل سوية للمرحلة المقبلة”.

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في حديث إذاعي ان لقاء وزراء 14 آذار المسيحيّين شدد على التضامن والتحالف والتنسيق والتواصل الدائم، ورأى ان البيان الوزاري يحمل ايجابيات كثيرة وهناك نقطة من الطبيعي أن يقف البعض عندها، مؤكداً أن اجتماع الأمس كان مناسبة للنقاش حول تفاصيل المناقشات التي حصلت في لجنة البيان الوزاري وتقييماً لمواقف البعض، لافتاً الى انه سيدلي برأيه في مجلس الوزراء حول هذه النقطة بالذات باعتبار ان اليوم أصبح هناك مجالاً للنقاش داخل المؤسسات وليس كما كان يحصل في الوزارة السابقة عندما اعتكف بعض الوزراء، او في فترة تعطيل مجلس النواب. كما حملت حكومة ما قبل الانتخابات خلافات كبيرة، آملاً أن تكون المؤسسات مكاناً للنقاش والحوار.
وعن تحفظ بعض الوزراء المسيحيين حول البند السادس، أكد فرعون ان لقاء الأمس الذي جمع وزراء مسيحيي الأكثرية، كان تضامنياً والتباينات حصلت في التعبير وفي الشكل، انما الآراء السياسية هي متطابقة، ولكن هذا لا يعني ان التضامن في اللقاء كان غائباً، ووحدة الرؤية حول البيان لجهة الايجابيات كانت مرتفعة، اما فيما خص إعطاء فرصة للحكومة كي تنطلق، فنحن حريصون على الحد الأدنى من  التضامن الوزاري اولاً ومن ثم الوفاق ثانياً.
ورأى ان مجال التوافق حول الكثير من الأمور في البيان وارد، وهناك نقطة عالقة يعتبرها البعض خاصة بطاولة الحوار  مع الثقة غير الموجودة التي لم تساهم في الحل مثلاً مسألة قرار الحرب والسلام بيد الدولة، علماً ان هذه الجملة بديهية ويجب ان لا يجري نقاش حولها لا في لجنة البيان الوزاري ولا في مجلس الوزراء لأنها موجودة في الدستور.
واعتبر ان الكثير من الأمور سارت الى الأحسن في هذا البيان، ويبقى نقطة عالقة ومن المفروض ألا تطوى ولو جاء خطاب السيد حسن نصر الله او غيره على ما جاء لأن هذا الموضوع هو موضوع طاولة الحوار ويتداول في كل منزل وهو ان هناك فريقاً  يحمل السلاح في يده مع كل الانعكاسات والاجتهادات والرؤية حول هذا السلاح ، وهذا الموضوع لا يحل بكلمة. مشدداً على ان الايجابية تكمن في إطلاق عمل المؤسسات، وتكمن ايضاً بوجود حد أدنى من التضامن الوزاري كي تتحرك حكومة الائتلاف وحكومة الحد الأدنى من التوافق، حول الكثير من النقاط التي تهم اللبنانيين اليوم.
وكان مناسبة لنقاش العديد من الأمور التي تخص المرحلة المقبلة وهدف اللقاء لم يكن ذو طابع مسيحي بحت.

الوزراء المسيحيون في الأكثرية تشاوروا في البيان

تشاور الوزراء المسيحيون في الاكثرية، في موضوع البيان الوزاري والتحفظات عن بعض فقراته ولا سيما منها المتعلقة بالمقاومة، خلال اجتماع عقدوه بعد ظهر امس في منزل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون في سن الفيل، وبدعوة منه.
وحضر الاجتماع وزراء العمل بطرس حرب والعدل ابرهيم نجار والاعلام طارق متري والشؤون الاجتماعية سليم الصايغ والدولة جان اوغاسابيان والثقافة سليم ورده. وادلى فرعون على الاثر بتصريح جاء فيه: “دعونا الى الاجتماع مع الوزراء للتشاور واستكمال التنسيق الذي كان يجري في ما بيننا في اجتماعات لجنة البيان الوزاري، وبحثنا في مواضيع مختلفة. سمعنا ان ثمة ملابسات واجتهادات وتفسيرات واعتراضات، واردناه اجتماعاً بين اصدقاء وهو ليس لقاءا رسمياً او مسيحياً. انه لقاء بين وزراء كانوا يتداولون الآراء بواسطة الهاتف، واليوم ارادوا التحدث في ما يحصل وان تتبادلوا الآراء المختلفة حول بعض النقاط، ويستمعوا الى التوضيحات والشروح وكيف جرت النقاشات داخل لجنة البيان.
اننا نؤيد رئيس الحكومة الذي يضطلع بمسؤوليات تتطلب منه الانفتاح، ويهمنا ان تنطلق الحكومة وان يكون هناك حد ادنى من التضامن الوزاري. كما يهمنا التضامن بين وزراء الاكثرية. ان ازمة الثقة التي كانت موجودة منذ سنوات ولا تزال، تتطلب وقتاً، كما تتطلب منا الدقة في معالجة المواضيع ومنها موضوع السلاح. وان نحصل على اجوبة عن اسئلة طرحت خلال اعداد البيان الوزاري”.
واشار الى ان في البيان الوزاري نقاطاً ايجابية جديدة مثل حصر السلطة الامنية والعسكرية بالدولة، والتزام مبادئ الدستور واحكامه، وحصرية مرجعية الدولة لكل القضايا التي تتصل بالسياسات العامة والتزام القرار 1701 بكل مندرجاته، لانه كان بعض الجدل حول النقاط السبع. وهناك فقرة مهمة هي الابتعاد من سياسة المحاور حتى لا يكون لبنان ساحة لصراع النفوذ (…).
وهناك ايضاً موضوع المعتقلين، وكذلك موضوع التوطين والعلاقات مع سوريا، وايضاً في الموضوع الاقتصادي يجب التزام باريس – 3 وتطبيقه وتطويره.
واضاف: “حصلت اعتراضات على البند السادس في البيان وتنص على “حق لبنان بجيشه وشعبه والمقاومة في تحرير مزارع شبعا”. وكان هناك طلب بادراج قرار الحرب والسلم في يد الدولة، وحصلت نقاشات على هذا الموضوع. واعتبر البعض انه يكفي ان نحترم مبادئ الدستور واحكامه. واعلان الحرب يحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء. وايضاً حصل نقاش حول ان يحتفظ لبنان بحقه في تحرير مزارع شبعا، وهذا يعمل على تقوية لبنان. وكذلك حصل نقاش على الا تكون للمقاومة صفة سلطة”.
وطالب بتفسير بند حق لبنان في تحرير مزارع شبعا بالوسائل المتاحة. وقال “ان القرار الرقم 425 قد نفّذ وهناك موضوع اعتراف لبنان بالخط الازرق الى حدود مزارع شبعا، وان مزارع شبعا في المحافل الدولية وحتى العربية، تعتبر ارضاً سورية وفق القرار 242، وكان يجب ان ترد في البيان الوزاري اشارة الى حق لبنان في هذا التحرير. وكنت فضلت ان يكون هناك تفسير في مجلس الوزراء حتى لا تحصل اجتهادات”.
حوار
وسئل ما هو الجديد الذي عرض في هذا الاجتماع، فأجاب: “لم يكن لدينا اي قرار للخروج بأي موقف موحد، ولكن اردنا اولاً تأكيد التضامن في المضمون والشكل، واعتبرنا ان من المفيد ان نستكمل التنسيق والتشاور (…)”.
وهل تقوم بدور وساطة بين رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء المسيحيين في 14 آذار وتحديداً بين الكتائب و”القوات”، اجاب: “لا اقول وساطة. اليوم هناك تحالف واسع وتضامن وتنسيق وتواصل. وشعرنا في هذا الظرف ان من المهم ان نجتمع من اجل التداول والدخول في بعض التفاصيل”.
ولماذا اتخذ هذا الاجتماع الطابع المسيحي، اجاب: “لا صبغة مسيحية، (…) والحديث تجاوز نطاق البيان لتكون جولة افق حول مرحلة ما بعد البيان”.