أكد النائب ميشال فرعون أن ما نشهده اليوم على مسار تأليف الحكومة ليس اقل من وضع عراقيل أمام هذا التأليف لمصالح خارجية، أي أخذ عملية التأليف رهينة بتفاوض يحصل وصراع نفوذ ومطالب تتجاوز لبنان. ورأى ان ظاهرة العراقيل أو واجهتها هي عبر بعض المطالب التعجيزية لفريق لبناني في المعارضة يعرف كيف يضع العراقيل في الوقت الضائع، والهدف غير المباشر هو طبعاً محاولة إضعاف الأكثرية وهيبة الرئيس المكلف وهيبة رئيس الجمهورية وبالتالي إضعاف هيبة الدولة من خلال واجهتين أساسيتين في نظامنا.
أضاف فرعون: ” بالرغم من السقف المتفق حوله أي عدم زعزعة الاستقرار والبقاء على صيغة 15-10-5، لا أتوقع إمكانية التأليف قبل التقرير الآتي من المحكمة الدولية أي منتصف أيلول الجاري إلا إذا حصل خرق او تفاهم قبل هذا التاريخ، آملاً أن يتم تأليف الحكومة قبل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى نيويورك في 22 أيلول الجاري”.
وأشار الى أنه في المقابل علينا أن نستنكر هذه الأساليب ونتمسك بالدستور وروحيته، وتطبيق النصوص وصلاحيات الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بالتأليف وحكمتهما في أخذ المعطيات ووضع المعايير التي تؤمن المشاركة وصولاً الى صيغة مقبولة تحترم التوازنات الطائفية والمناطقية، والمعادلات الناتجة عن الانتخابات، على أن يخرق الجمود بهذه الصيغة في الوقت المناسب دون الخضوع للأمر الواقع، لأن المصلحة الوطنية العليا تقضي بإطلاق الحكومة نظراً للتحديات التي نواجهها، وهذه مصلحة الجميع لأن الاستحقاقات داهمة على أكثر من صعيد، وأي فريق يتحمل مسؤولية ومهمة التعطيل المؤقت لمصالح غير لبنانية سيحاسب لأنه لا يستطيع ان يستمر طويلاً بالتبريرات والذرائع غير المنطقية مع كل مخاطر هذا الموقف وانعكاساته على الحياة السياسية، وإلا فلا بد من العودة الى صيغ أخرى مثل صيغة حكومة 2005 أو غيرها.

 
 
أشار عضو تكتل “لبنان أولا” النائب ميشال فرعون الى أن “ما نشهده اليوم على مسار تأليف الحكومة ليس أقل من وضع عراقيل لمصالح خارجية، ظهرت عبر مطالب تعجيزية لبعض الأطراف الداخلية”، لافتًا الى أن “من يعرقل تأليف الحكومة يجب أن يتحمل مسؤولية ما ينتج عن هذه العرقلة”.

فرعون، وفي حديث الى “صوت لبنان”، أعرب عن إعتقاده أن “لا تأليف للحكومة قبل تقرير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منتصف أيلول إلا إذا حصل خرق ما”، مشددًا في الوقت عينه على أن “المصلحة الوطنية العليا تقضي بإطلاق حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة الصعاب والتحديات التي تواجه لبنان”.
وإذ أعرب عن أمله أن يتمّ تأليف الحكومة قبل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى نيويورك”، قال فرعون: “إذا لم تؤلف الحكومة يجب عندها إعتماد صيغ أخرى للخروج من الأزمة لاسيما أن هناك بعض المطالب التعجيزية المدروسة بهدف عدم الوصول الى حل”.

 التقى صفير في الديمان يرافقه الجميّل

فرعون: فلنعمل على تحصين ما يجمعنا بدل التشديد على ما يفرّقنا

التقى النائب ميشال فرعون البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير في الديمان، يرافقه النائب نديم الجميّل.
وقال النائب فرعون بعد اللقاء: “قمنا بجولة أفق مع سيدنا حول الأخطار الخارجية والداخلية وانعكاسات المواقف الاخيرة والتهديدات الاسرائيلية على الوضع العام. ومن هذه الأخطار استخدام لبنان ساحة للصراعات والخلافات العربية، وهذا الاستخدام له دائما له نتائج سلبية، والعكس صحيح. وعندما تدخل على الخط عوامل اقليمية غير عربية فان هذه الأخطار تزداد والذرائع الاسرائيلية كذلك، وكلنا في سفينة واحدة”.
واضاف: “ان حركة 14 آذار ومبادئها بما فيها لبنان العربي المستقل اولا ليست وليدة اليوم، بل حتى بعد الاستقلال والدستور الاول واتفاق الطائف ومؤتمر الحوار والقرارات العربية والدولية. وعلينا ان نتمسك بها كمبادىء كأكثرية بمشاركة المعارضة واي تقوقع او أولوية لمصلحة اية طائفة على حساب الوطن يزيد من الازمة، وكل عوامل الازمة العربية والاقليمية والطائفية والمذهبية موجودة عندنا. وعلينا ان نفكك الالغام ولا نزيدها ونغتنم الفرص لهذا الهدف”.
واضاف: “ان استهداف ميشال شيحا احد صناع الدستور ومهندسي الصيغة اللبنانية، لبنان الحرية والليبرالية والعيش المشترك والسلم الاهلي نقيض الصيغة الصهيونية، وهو رمز من نبه من خطورة الصهيونية على لبنان قبل الجميع، واستهدافه بشكل نعتبر اننا في غنى عنه في هذه الايام الصعبة”.
وتابع: “نأمل ان يصار الى تأليف حكومة تحترم ارادة الناخبين ولا يكون فيها وزراء ممن رسبوا في امتحان الشعب، وتعود عقب ذلك الامور الى الانفتاح التدريجي والى الوسطية التي تعمل على تحييد لبنان عن الصراعات والتزام القضية الفلسطينية ومنع التوطين كما عمل له ميشال شيحا، وليس وسطية بمعنى ترك الساحة فريسة المطامع وكل فريق يعمل لخلاص نفسه بيده، وهذا لا يساعد لبنان على الخلاص، على ان نعمل على تحصين ما يجمعنا بدل التشديد على ما يفرقنا”.

رأى النائب ميشال فرعون ان مسار تأليف الحكومة تراجع بعد مواقف النائب وليد جنبلاط ، وكان هناك حاجة لمزيد من الوقت بغية توضيح هذه المواقف أمام الرأي العام وحلفاء الوزير جنبلاط والأطراف الداخليين والخارجيين التي تواكب هذا المسار، واعادة تصويبها وتقييم آثارها، وانعكاساتها على الصعيد الداخلي وعلى صعيد الأكثرية النيابية .
وأعرب فرعون عن اعتقاده بأن التوضيحات والتصريحات المباشرة وغير المباشرة التي أتت بالرغم من انها غير كافية لتحديد مفاعيلها على المدى الطويل لكنها تكفي لإعادة تفعيل الحوار، والمساعي  جارية لإستكمال عملية التأليف والتوافق على الخطوط العريضة والضمانات التي تسمح بالتقدم والحفاظ على المكتسبات .
وأشار الى أن هناك ايضاً  عقدة العماد عون وإصراره على التمسك بوزارة لأسباب مجهولة، وبوزير لم ينجح في امتحان المحاسبة أمام الناخبين مشدّداً على ان هذا الأمر يجب ان يحسم بسرعة.
واعتقد فرعون ان التهديدات الإسرائيلية الجديدة والجدية تحتّم الإسراع بتأليف حكومة تعمل على تحصين القرار 1701، وعلى مواكبة التطورات العربية والإقليمية، وتعيد إطلاق المؤسسات .
من جهة أخرى، ألمح الى أن التأثير على حركة وائتلاف 14 آذار غير واضح بعد وهو أمر متروك لنقاش جدّي مع ضرورة الحفاظ على المبادئ التي هي جزء من الثوابت الوطنية  وملك الجمهور قبل أن تكون ملك القيادات، من دون إغلاق أبواب الانفتاح الذي بدأ قبل مواقف جنبلاط، والذي يجب ان يستمر شرط ان  يصبّ في المصلحة الوطنية وان لا يكون مفصّلاً على قياس أي طرف، وهذا سيقع جزئياً على عاتق عمل الحكومة الجديدة .
واعتبر فرعون ان الرئيس المكلف سيعود الى بيروت، وان تأليف هذه الحكومة أصعب من تأليف حكومة الدوحة الذي استغرق 53 يوماً، وان التطورات تدل على ان هناك حاجة لاستكمال المعالجات وإنّما لا توحي بأن الأزمة مفتوحة .

رأى النائب ميشال فرعون أنّ من الطبيعي أن تُحترم قواعد اللعبة في تأليف الحكومة، وتُحترم روحيّة الدستور بناءً على نتائج الإنتخابات النيابيّة الديمقراطيّة.
وقال فرعون في حديث الى صحيفة “صدى البلد”: “نحن نرى أنّ دور الأشرفيّة اليوم يرمز أو يجسّد دور المسيحي البيروتي، كما نرى أنّ هذا الدور هو تاريخي، ولا بدّ أن يكون للأشرفيّة تمثيلها في الحكومة”.
(يمكنكم متابعة النصّ الكامل للمقابلة في زاوية Presse).