فرعون: هناك فريق لا يريد القوات الدولية ولا قيام المحكمة

زار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون مقر البطريركيّة المارونيّة الصيفي في الديمان حيث التقى البطريرك مار نصرالله صفير وتباحثا في مختلف الشؤون اللبنانيّة، وخصوصاً مسألتي الحقوق المدنيّة للاجئين الفلسطينيّين والإعتداءات التي تعرّضت لها قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، واستبقى صفير فرعون على مائدة الغداء.
ورأى فرعون بعد اللقاء “أن هناك فريقا في اسرائيل وفريقا خارج لبنان وداخله لا يريدون القوات الدولية ولا قيام المحكمة الدولية ولا حتى رئيسا للجمهورية أو حكومة تدير البلاد. هدفهم هو أن يكون لبنان خارج الخريطة الدولية وأن يعود ساحة للصراع، وأن يكون الجنوب ساحة مفتوحة تهتز مع كل حدث إقليمي على غرار ما حصل خلال الثلاثين سنة الماضية، أي قبل عام 2006″.

ولاحظ في المقابل “أن أكثرية الشعب اللبناني والحكومة والمجتمع الدولي وخصوصا أصدقاء لبنان والدول العربية يعملون على تحصين القرار 1701، وتحديدا في فترات التوتر، والحكومة كلها ملتزمة هذا القرار، وكذلك الشعب والمقاومة. أما معالجة الأمور التي تتعلق بالقوات الدولية فستكون عبر مؤسسات الدولة، أي عبر وزارتي الدفاع والخارجية، ومن خلال العلاقة مع مجلس الأمن، من دون استفرد ومن دون أن يفسر أحد على هواه، لأنه لا يحق لأي طرف أن يعرض الجنوب ولبنان للأخطار، وهذا الأمر سيثار في مجلس الوزراء”.

وفي موضوع الملف الفلسطيني في لبنان، أكد فرعون “ضرورة وقف المزايدات في هذه المسألة وتطبيق قرارات الحوار لحض الحكومة على الأهتمام بالأوضاع الحياتية والإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين، فيما لا يزال موضوع ضبط السلاح خارج نطاق التطبيق، علما أن كل الأفرقاء اللبنانيين كانوا اتفقوا على هذه المسألة على طاولة الحوار”، مؤكدا أنه “يجب ألا يكون عند المسيحيين أي عقدة تجاه هذا الملف، لأن مشاكل اللاجئين الفلسطينيين قائمة في كل الدول العربية”.

ولفت الى “أن الوزير طراد حمادة، عندما كان وزيرا للعمل في الحكومة السابقة كان فتح مجالا للفلسطينيين للعمل في جميع الميادين باستثناء المهن الحرة، كالطب والهندسة والمحاماة، وكانت الحكومة السابقة وافقت على إعادة إعمار مخيم نهر البارد بكلفة تجاوزت 400 مليون دولار، في حين لم تتوافر الاموال لصندوق المهجرين من أجل عودة المسيحيين الى الجبل”.

وأضاف: “في ملف الصندوق الصحي يجب أن تشارك الاونوروا في أي قرار، كما يجب أن تشارك في إعادة تأهيل المخيمات، وهذا ملف متشعب جدا”.

وسئل عن التملك، فرأى “أن بعض الاصدقاء الخليجيين لا يمكنهم تملك أرض أو شقة إلا بعد جهد، نظرا الى القانون، فكيف يريد البعض أن نوافق على تملك الفلسطينيين أكثر من 150 ألف شقة؟”.

وختم: “العملية دقيقة ولا يمكننا تقديم هدايا مجانية للتوطين. علينا درس الموضوع بروية وحكمة، وهو بحاجة الى قرارات تصدر من مجلس الوزراء بالاجماع”.
على صعيدٍ آخر، رأى فرعون أنّ الحكومة تواجه ملفاً شائكاً هو ملف التعيينات وملء الشواغر، متوقّعاً حصول كباشٍ سياسي على هذا الصعيد، “إلا أنّ التعيينات وضعت على السكّة الصحيحة ولا بدّ من التوصّل الى توافقٍ على هذا الصعيد”، آملاً أن تتحوّل حكومة الإئتلاف الى حكومة وحدة وطنيّة حقيقيّة.
واستبعد، ردّاً على سؤال، إمكان حصول تغيير حكومي خصوصاً أنّ تركيبة الحكومة الحاليّة خضعت لمعادلة عربيّة ودوليّة لم تتغيّر ظروفها بعد، مشيراً الى أن لا مصلحة لأحد في الدخول في نفق تأليف حكومة جديدة في الوقت الراهن.