فرعون من بكركي: الحوار حتى الاستقرار الحقيقي يسمح للبنان أن يكون مركزاً دولياً لحوار الاديان
15 Janvier 2010
التقى البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير في مقر البطريركية في بكركي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون الذي جاء معايداً غبطته وكانت مناسبة لعرض الواقع الحالي، وقد استبقاه البطريرك الى مائدة الغداء وبعد اللقاء قال فرعون: “صحيح ان هناك تهدئة ولكن هناك مشاكل وهواجس ومخاطر، ومشاكل على الصعيد الداخلي مثل التعيينات وأمور وملفات وفاقيّة مثل السلاح، وطروحات ميثاقيّة نسمعها عبر اقتراحات أو عبر رسائل لطائفة على المنابر وطبعاً الحل ليس عبر المنابر، بل بتحصين جميع القرارات الدولية لا سيما القرار 1701، في مواجهة المخاطر الإسرائيلية لأن أي استثناء او استنساب لاي قرار ليس لمصلحة لبنان، والحل بتطبيق قرارات الحوار، واستئنافه حول الإستراتيجية الدفاعية للوصول الى استقرار حقيقي، ويستطيع لبنان ان يلعب دوره كاملاً كمركز لحوار الأديان ودعمه عبر قرار دولي .
ورأى فرعون ان الممر الإجباري للمسائل الميثاقية تبقى عبر بكركي وعدم تجاوزها.
وتمنّى فرعون ألا نصل في أمور التعيينات الى آلية للمحاصصة، والاهم ان تخضع التعيينات للمعايير والشفافية والا تكون على حساب الإدارة. وأضاف: “ان مفتاح كل الأمور هي النوايا، فأزمة الثقة تزداد عندما نقرأ قراءتين لنفس “الكتاب ” وان كان لحساب داخلي او خارجي، وتخف الهواجس عندما يكون هناك حوار حقيقي وليس فقط من خلال المصالحات .
ورأى أنه لو لم نكن مطمئنين للنوايا، فالإحباط ممنوع في كل ما يخص لبنان، ومن الضرورة استمرار المساعي والحوار .
ولفت رداً على سؤال، انه إذا أردنا الدخول في آلية التعيينات، فالمطلوب إما مشروع قانون أو قرار، خصوصاً ان مشروع القانون موجود لدى المجلس النيابي وقد اقر في لجنة الإدارة والعدل .
ورأى فرعون ان الممر الإجباري للمسائل الميثاقية تبقى عبر بكركي وعدم تجاوزها.
وتمنّى فرعون ألا نصل في أمور التعيينات الى آلية للمحاصصة، والاهم ان تخضع التعيينات للمعايير والشفافية والا تكون على حساب الإدارة. وأضاف: “ان مفتاح كل الأمور هي النوايا، فأزمة الثقة تزداد عندما نقرأ قراءتين لنفس “الكتاب ” وان كان لحساب داخلي او خارجي، وتخف الهواجس عندما يكون هناك حوار حقيقي وليس فقط من خلال المصالحات .
ورأى أنه لو لم نكن مطمئنين للنوايا، فالإحباط ممنوع في كل ما يخص لبنان، ومن الضرورة استمرار المساعي والحوار .
ولفت رداً على سؤال، انه إذا أردنا الدخول في آلية التعيينات، فالمطلوب إما مشروع قانون أو قرار، خصوصاً ان مشروع القانون موجود لدى المجلس النيابي وقد اقر في لجنة الإدارة والعدل .











Commentaires
Laissez une Réponse