فرعون لموقع 14 آذار: اقرار النسبية محطة لمزيد من التكتلات الطائفية و المذهبية بدل الغائها

على مقربة من ذكرى 14 شباط هناك دعوات لأن تكون هذه الذكرى جامعة لكل اللبنانيين و ليس فقط لجمهور 14 آذار ماذا تقول في هذا الموضوع ؟

- لا شك ان ذكرى 14 شباط اي ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي ذكرى جامعة لكل اللبنانيين بكل اطيافهم ، و لا بد من التذكير ان مشهد 14 آذار كان مشهدا جامعا يوحي بوحدة اللبنانيين الذين يريدون تثبيت السيادة و العدالة كما ان مبادئ 14 اذار هي مبادئ وطنية تتجاوز الفئوية و ترمز الى وحدة الدولة و قيامها وتطبيق القرارات الدولية و تحقيق العدالة و تطبيق الدستور و هذه الثوابت و المبادئ هل ملك جمهور 14 اذار و ملك اللبنانيين، لأن قيام 14 آذار انبثق من رغبة اللبنانيين في الاستقلال ، لذا هذه الذكرى هي جامعة و ثوابت 14 آذار تتجاوز حتى المرجعيات السياسية و بالنسبة لنا لا مشكلة في ان يعتبر هذه الثوابت و هذه الذكرى تعنيه ان كان على صعيد المشاركة في احياء ذكرى شهداء ضحوا بحياتهم من اجل لبنان او لجهة تبني هذه الثوابت .

في هذا العام بماذا سيختلف احياء هذه الذكرى عن السنوات الماضية ؟

- كما قلنا لا مجال اليوم للتنازل عن ثوابت ومبادئ 14 آذار لانها ليست استفزازا لفريق معين او للمزايدة بل ان التذكير بها في المحطات الكبرى التي تشهدها البلاد هو امر مشروع وواجب . اما الخطاب السياسي في الذكرى من حيث الشكل ربما سيكون فرصة من جهة لتثبيت هذه المبادئ و من جهة اخرى لتثبيت مبدأ مد اليد على صعيد العمل لتطبيق هذه الثوابت و قرارات الحوار الوطني التي تهم جميع اللبنانيين و لا تستثني احدا ، وربما اسلوب الخطاب في الذكرى سيكون هادئا من اجل ارساء الاستقرار والتضامن امام التحديات لذا يمكن ان يكون السقف السياسي للخطاب من حيث الشكل هادئا اما من حيث المضمون فلا تراجع عن ثوابت 14 آذار .

كيف تصف الاداء الحكومي الحالي في ظل حديث بعض الوزراء ان هذا الاداء ليس بالفعالية المطلوبة لجهة السير بالاصلاحات ؟

- اعتقد اننا امام فرصة لإعادة احياء المؤسسات الدستورية بعد انتخاب رئيس الجمهورية واجراء الانتخابات النيابية و تشكيل حكومة وحدة وطنية و اعادة فتح الورشة التشريعية في مجلس النواب و التصديق على البيان الوزاري بإستثناء بعض الملاحظات التي وضعت على البند السادس ، وهذا ما يعكس مبادئ 14 آذار لذا نحن نريد العمل على تطبيق هذا البيان و تحصين هذه الحكومة التي هي حكومة ائتلاف وطني للوصول الى حكومة تضامن ووفاق وطني . ربما خطوات الاصلاح ليست كبيرة حتى اليوم انما ليس هناك تراجعا في هذا المجال و يجب ان يبنى على البيان الوزاري لنستطيع التقدم .

هل ستقر اصلاحات الوزير زياد بارود و خصوصا بند النسبية ؟

- هناك انقسام في مجلس الوزراء حول بند النسبية و هو ليس انقساما سياسيا من طرف ضد آخر بل انقساما لإعتبارات عديدة ، كما ان تطبيق مبدأ النسبية وبند الكوتا النسائية خصوصا في بيروت قد يضرب التوازنات و المناصفات في بعض المناطق و قد تكون ايضا محطة بدل التقليل من الطائفية السياسية فرصة لمزيد من هذه التكتلات الطائفية و المذهبية و لذلك بعض التحفظ حول هذه البنود لكن الحوار حولها مستمر و المهم ان يبقى هذا الحوار ضمن المؤسسات الدستورية .

كمسيحي لبناني ماذا يعني لك مشهد احتفال رئيس تكتل الاصلاح و التغييرالنائب ميشال عون و النائب سليمان بعيد مار مارون في براد في حلب ؟

- بالنسبة لي ارى ان هناك خصوصية مارونية و مسيحية في لبنان كما ان رمزية هذا العيد تكمن في لبنان ، الرمزية المارونية موجودة في لبنان اما من يريد ان يحتفل او يذهب الى حلب يمكنه ممارسة طقوس الحج هناك لكن ذلك لا يلغي دلالة الاحتفال بالعيد في لبنان .

اين اصبح انعقاد طاولة الحوار في ظل التهديدات الاسرائيلية ؟

- لا اريد الربط بين انعقاد الطاولة و التهديدات الاسرائيلية الحاصلة حاليا بالرغم من اهمية انعقاد الطاولة لإستئناف الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية من اجل التوصل الى استراتيجية تحمي لبنان خصوصا في ظل الانقسام الحاصل داخل لبنان حول سلاح حزب الله . و بالطبع فإن امتلاك سلاح دفاعي هو حق للبنان انما من حقنا و من الواجب ان تكون مركزية اتخاذ القرار حول الحرب و السلام في لبنان و كذلك وضع استراتيجية واضحة تجاه المجتمع الدولي و الاقليمي لتكون حماية لبنان من دون اي ذرائع ، و هذا ما يساعد على تحييد لبنان لأن يكون ساحة حرب و صراع في المنطقة ، علما ان ذلك لا يمكن ان يتم الا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين ، و بالطبع الجميع يعي خطورة التهديدات الاسرائيلية و لذلك يجب علينا تحصين الصف الداخلي والتوصل الى اتفاق حول هذا السلاح يحصن لبنان امام التهديدات الاسرائيلية ، كما يجب علينا تحصين موقف لبنان على الساحة الاقليمية و الداخلية من اتفاق على هذا السلاح و الامرين معا يمكن ان يكونا جزء من الجواب على التهديدات الاسرائيلية من خلال استئناف الحوار و هذا ملف بيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان و لو أخذ بعض الوقت .