فرعون استقبل وفداً من مخاتير بيروت: لا للمس بالمناصفة و بصلاحيات المحافظ

استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون عدداً من مخاتير  منطقة الاشرفية والرميل والصيفي حيث تم نقاش حول المستجدات على الساحة السياسية لا سيما على صعيد الانتخابات البلدية وذكرى 14 شباط ومتابعة مؤتمر ” أداء ” الإنمائي الذي راجع الملفات والمطالب الإنمائية للمنطقة.
واعتبر فرعون ان استحقاق الانتخابات البلدية مهم على الصعيد الوطني كما يعني جميع المناطق اللبنانية والنسيج الوطني والعائلي. كما انه من الممكن إجراء الانتخابات من دون إصلاحات جديدة أو تبنّي جزءاً من هذه الإصلاحات على صعيد العملية الانتخابية.
واعتبر ان الكوتا النسائية إصلاح يدفع جميع القوى السياسية الى استبدال الوعود بالالتزام بمشاركة النساء في الحياة السياسية والبلدية.
أما على صعيد اعتماد النسبية، وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الشعب، فالآراء تختلف والاعتبارات والمواقف المؤيدة والرافضة  تبني هذه الإصلاحات  تتوازن.
وحول موضوع الانتخابات البلدية في بيروت، أكد على ضرورة توضيح النقاش منعاً للديماغوجية والمزايدات مشيراً الى ان هذا الملف يختلف عن الانتخابات النيابية في جوانب عدة، كما أنه يختلف عن ملف قانون البلديات واللامركزية الإدارية، والنقاش يجري اليوم حول الانتخابات البلدية،  وليس من الضروري ان نذكر مواقف مسيحيي 14 آذار من السعي الى تقسيم بيروت على صعيد الانتخابات النيابية حيث نلنا أكثر من 58 بالمئة من الأصوات المسيحية باستثناء الأصوات الارمنية، وهذا ما يرتب علينا مسؤوليات تجاه أبناء المنطقة ومسيحيي بيروت.
وقال:” لدينا اليوم مشروع قانون مقدم من وزير الداخلية يقترح إضافة على الصيغة المتبعة منذ سنة 1953 باعتماد مبدأ النسبية. ونحن قبلنا بهذه  الصيغة بعد ضمانة الافرقاء بالالتزام بالمناصفة من جهة واعتماد معايير اختيار المرشحين على أساس ترك الخيار للفريق المسيحي الذي يمثل هذه المنطقة للتشاور حول الأسماء المسيحية ومرشحي الفرقاء الآخرين الممثلين في العاصمة لا سيما ” امل ” و ” حزب الله ” وينطبق هذا ايضاً على الأحزاب الارمنية التي تمثل بيروت بعد الانتخابات، والضمانة ترتب مسؤوليات بما فيها بعد الانتخابات لاحترام هذه المناصفة”.
أضاف: ” هذا هو الحد الأدنى من مسؤولياتنا ونحن على استعداد  لترتيبات سياسية وقانونية تضمن المناصفة. اما على صعيد مبدأ اعتماد النسبية  فتحفظنا  بما يخص بيروت  لما يشكل هذا الإصلاح من خطر على المناصفة في نتائجها.
وقد اقترح وزير الداخلية ان تقدم صيغة مفصلة تضمن المناصفة مع النسبية، ونحن بانتظار هذه الصيغة لأن موقفنا من النسبية مرتبط بهذه المعادلة. وطبعاً هناك مواقف مختلفة تطالب بتغيير صيغة بلدية بيروت، ونحن الى حين الاتفاق على صيغ جديدة مؤتمنين على مركز محافظ بيروت وهو أعلى وظيفة مسيحية أرثوذكسية ولا مجال للنقاش حوله اليوم.”
وتابع: ” نأسف ان يأتي فريق مسيحي اليوم ليفتح بازاراً حول هذا المركز ويضرب المناصفة بالمثالثة تحت غطاء ” اتحاد بلديات “  لأنه يعرف ان لا مجال لفريق في بيروت بالقبول بتقسيم بيروت والبقاء على صلاحيات المحافظ مع اعتماد دوائر جديدة . بالإضافة  الى عدم التردد بفتح مزايدات وتوتر طائفي لسبب وحيد اي المشاركة بالتوافق حول تكوين المجلس البلدي بخصوصياته وتوازناته وتمثيله الواسع لأنه الفريق الوحيد الذي ليس ممثلاً لبيروت في الندوة البرلمانية.”
ورأى فرعون ” انه في ما يخص تطوير الصيغ التشريعية والتنفيذية والتطويرية لبلدية بيروت، فالجميع يعرف اننا نعمل مع لجنة من القضاة والخبراء لدرس الصيغ التوافقية، فتطوير بلدية بيروت مرتبط بقانون البلديات وقانون اللامركزية الإدارية، ما يفتح الباب لإمكانية تقسيمات جديدة بما يتوافق مع الأهداف المنشودة أي التوافق من جهة، وتفعيل العمل البلدي في بيروت من جهة أخرى. وقانون البلديات ليس مطروحاً اليوم على طاولة مجلس الوزراء. وسنعمل على متابعة هذا الملف ومختلف الملفات التي تخص المنطقة مع المجلس البلدي والمحافظ والتي كانت جزءاً من برنامجنا الانتخابي وبرنامج مؤتمر  ” أداء “.