فرعون: تقسيم بيروت قد يطرح خللاً في المناصفة في المجلس البلدي

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان تقسيم بيروت في الانتخابات البلدية إلى دوائر لم يطرح من ضمن مشروع وزير الداخلية، وهذا الطرح يثير جدلا حيال ما اذا كانت إمكانية التقسيم هي لانتخاب الأعضاء او لنقل الصلاحيات من المحافظ الى بعض الأعضاء في الدوائر، خصوصاً ان هذا النقاش لا يمكن ان يتم في غضون شهر او شهرين إضافة الى ما سيطرحه هذا الموضوع من خلل في مبدأ المناصفة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين.
وأوضح في تصريح ان الإصلاحات والصيغ الأخرى سيستكمل  النقاش بها بعد الانتخابات البلدية والاختيارية لان الوقت لا يسمح، ولأنه يوجد قانون للبلديات جديد وقانون للامركزية الإدارية سيطرحان قبل آخر العام، لافتاً الى ان الصيغة الموجودة في بيروت هي وفاقية-ميثاقية منذ خمسين سنة، وتقوم على مبدأ المناصفة في المجلس البلدي وفي الطاقم الإداري في البلدية.
واذ أشار الى ان مجلس الوزراء حسم إجراء الانتخابات البلدية بالمبدأ لفت الى ان الرغبة كانت جامعة لإجراء الانتخابات في موعدها مع إمكانية التأجيل لمدة شهر.
وقال فرعون ان النقاش لم ينته في ما خص الإصلاحات، إضافة الى المسائل التقنية أكثر منها الإصلاحية، موضحاً انه ترك لوزير الداخلية تحضير مشروع جديد على أساس ما نوقش من قرارات في مجلس الوزراء على ان يتم في الجلسة المقبلة نقاش أوسع حول مسألة الانتخاب من الشعب والكوتا النسائية والنسبية، معتبراً ان موضوع انتخاب رئيس البلدية من الشعب وموضوع النسبية ليسا ملائمين لبيروت في الصيغة الحالية.
واعتبر فرعون الى انه لا يمكن تطبيق خفض سن الاقتراع في هذه الفترة القصيرة لأنه يحتاج الى تغيير دستوري داعياً الى اعتماد الشفافية والمعايير في التعيينات الإدارية لإبعاد المحاصصة على حساب الإدارة.