فرعون: السلاح الفلسطيني يهدد الأمن الوطني

و قرار تنفيذه يحتاج الى حماية على الصعيدين السوري و العربي
رأى الوزير ميشال فرعون ان حل مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها يجب أن يكون أولوية للحكومة وأولوية  على طاولة هيئة الحوار، وهو لا يحتاج الى نقاش لأنه موضوع توافقنا عليه على طاولة الحوار في العام 2006، وأصبح جزءاً من البيان الوزاري، إلا أنه يحتاج إلى خطوات عملية، لأنه يهدد الأمن الوطني كونه خارج الشرعية، وحتى أنه ليس  مرتبطاً بالمنظمات الفلسطينية الشرعية في فلسطين وقرار تنفيذه يحتاج الى حماية على الصعيد السياسي داخلياً أو خارجياً لا سيما على الصعيدين السوري والعربي.
وأعتبر فرعون في مسألة قانون الانتخابات البلدية، أن الحكومة بادرت بمشروع يتضمن بعض الإصلاحات والتعديلات حول النظام الانتخابي، (وهذا جاء بعد نقاشات طويلة) وتعرض النواب لكثير من الضغوطات وعلامات الاستفهام من القاعدة الشعبية أي من البلديات، الأمر الذي أدى إلى تطويل فترة النقاش في المجلس، في وقت كان على وزارة الداخلية أن تطبق القانون، وكان من الصعب ايضاً الذهاب إلى الهيئة العامة لتقر تمديد تقني مع بعض الإصلاحات، وإعطاء الوقت الكافي لإستكمال البحث قبل البت بأساس النظام والنظر في الكثير من الملاحظات الشرعية للنواب، في وقت كان مرفوضاً تأجيل الانتخابات لأكثر من بضعة أسابيع.
أضاف فرعون: ” لهذا السبب كان أفضل الشرين تعليق عمل اللجان والذهاب إلى الانتخابات وتطبيق القانون لوقف البلبلة ولو أن المهل أصبحت قصيرة جداً على ان يستكمل البحث بمشروع القانون بعد الانتخابات الذي أصبح في عهدة مجلس النواب.”
وشدد فرعون على أن تبادل التهم غير مجد وأسبابه  واضحة  وهي سياسية من جهة ومسألة مزايدات من البعض الذي ربما كان هدفه  تأجيل الانتخابات من جهة أخرى، مؤكداً على أن أساس الإصلاح هو  في احترام مواعيد الاستحقاقات واستقرار التشريع، ومن ثم تحديث القوانين.”
ورداً على سؤال لفت إلى أن مبادئ الائتلاف في بيروت هي المناصفة والتمثيل الصحيح بمشاركة القوى الممثلة، وسنبدأ بالتشاور بهذا الأمر في الأيام القليلة المقبلة .أما التشاور مع التيار الوطني الحر لن يغير  كثيراً لأنه غير ممثل نيابياً في بيروت، ولو انه ربما سيحصل من باب مطالبته وكونه يشارك  في الحكومة.”