فرعون: الإئتلاف حتمي في بيروت

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان جلسة مجلس الوزراء السبت المقبل ستكون الأخيرة لجهة البت في إصلاحات قانون الانتخابات البلدية وتقديمه الى مجلس النواب، مشيراً الى انه لا سبب جوهرياً لتأجيل الانتخابات البلدية إلا اذا كان هناك من نوايا مبطنة، معتبراً أن  الوقت  قد يكون غير كاف لنقاش هادئ في مجلس النواب حول  هذه الإصلاحات، وأكد الالتزام بالمناصفة في بيروت مع طريقة اختيار أعضاء المجلس البلدي المسيحيين، ومشدداً على ان المناصفة والتمثيل الصحيح هما الأساس. وعن إمكان حصول ائتلاف في بيروت قال فرعون: ” ان الائتلاف أمر حتمي حتى انه شبه ميثاقي، إنما وجود التيار الوطني الحر فيه او عدمه لا يغير شيئاً في الأمور، وأما في حال  لم يقر المجلس بالإصلاحات ضمن المهل فليس هناك من داع لتأجيل الانتخابات البلدية، لأن القانون القديم يبقى ساري المفعول. وأشار فرعون الى انه ربما كان يجب ان تطبق النسبية في الانتخابات النيابية قبل تطبيقها في الانتخابات البلدية، لافتاً الى انه لم يوافق على النسبية في بعض الجلسات الوزارية الأولى كونها تخلق تشعبات كثيرة، إنما قد رضينا بهذا التوجه وسلكت هذه الصيغة طريقها في مجلس الوزراء بعد أربع جلسات لترسل الى مجلس النواب، مشيراً الى ان هناك طرقاً للتخفيف من خطر النسبية على  المناصفة فيما يتعلق بمدينة بيروت. وشدد فرعون على أهمية انعقاد طاولة الحوار في آذار المقبل لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية فيها وليس من خلال التصريحات والمنابر الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، والمناقشات يجب ان تتجاوز موضوع الصواريخ للوصول الى إستراتيجية حماية لبنان على المدى الطويل من المخاطر الإسرائيلية، ومن ان يبقى لبنان أرضاً للمواجهة. فالمشاركة بالقرار السياسي تعني حتما وضع قرار الحرب والسلام في مركز القرار السياسي أي في الدولة. وشدد فرعون على ضرورة القيام بكل ما يلزم في المحافل الدولية لحماية القرار 1701 بهدف وقف التهديدات والخروقات الإسرائيلية ومنع أي تعد على لبنان، مضيفاً اذا أردنا حماية بلدنا يجب ان نحصن القرار 1701 وان نحمي سلاحنا الدفاعي في المحافل الدولية بشكل واضح عبر قرار وموقف داخلي موحد من السلاح، وان نهيئ أنفسنا لأي مبادرة للسلام عبر اتفاقية الهدنة وملفي المياه واللاجئين الفلسطينيين. وأشار الى ان لا مجال لاسترجاع مزارع شبعا إلا عبر ترسيم الحدود ووضع الملف في مجلس الأمن، اذ لا يمكننا تحريرها لا جيشاً ولا مقاومةً ولا دولةً قبل ان نبرهن للمحافل الدولية إنها لبنانية وبالتالي إدخالها ضمن القرار 425 لأنها تعتبر اليوم وفق المعايير الدولية ضمن القرار 242 وخارج الخط الأزرق الذي رسمته القوات الدولية بعد تطبيق القرار 425 وقال نحن كلنا في سفينة واحدة ولقد آن الأوان ان نجنب لبنان الحرب وان نحميه. وأعطى فرعون مثلاً على ذلك الأراضي المحتلة في الجولان التي  لم تشهد منذ 36 عاماً أي إشكال امني. وطالب ايضاً بأن تنهي حكومة الائتلاف الوطني ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها لترسيخ الاستقرار وهذا أمر اتفق عليه بالإجماع على طاولة الحوار، عندها تكون حكومة الائتلاف قد خطت خطوة أساسية نحو حكومة الوفاق الوطني  التي يجب ان تتمكن من حسم وتطبيق بنود البيان الوزاري الذي يتضمن موضوع السلاح الفلسطيني. واعتبر فرعون ان ملف خفض سن الاقتراع لم يسقط بل تأجل ليواكب ملف اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، وهناك التزام وإجماع على الملفين وضمانة مزدوجة لإقرارهما قبل العام 2013.